يتصارعون على السلطة.. أم يتقاسمونها؟

الدكتور هشام قنديل رجل ذو سمعة حسنة، ويحظى باحترام وثقة جميع من عمل معه سابقاً، ويجب أن يُمنح الفرصة كاملة ليبرهن على قدرته على قيادة الجهاز التنفيذى للبلاد فى تلك المرحلة الصعبة، ومن غير المعقول أو المقبول أن يصادر أحد على اختياره، أو يتوقع فشله، لمجرد أنه قادم من عالم «الرى» وليس الاقتصاد، أو لأنه «ملتح»، أو مقرب من «الإخوان»، أو لكونه ليس «الشخصية الوطنية المستقلة المتفق عليها» التى وعد الرئيس مرسى باختيارها على رأس الحكومة.
التشكيلة الحكومية أيضاً ليست سيئة إلى درجة تشيع اليأس والإحباط، وباستثناءات قليلة جداً يمكن القول إن معظم من تم اختيارهم بها ليسوا أسوأ من هؤلاء الذين كانوا ينضمون إلى حكومات عهد مبارك، خصوصاً أن عدداً ليس قليلاً من وزراء ما قبل ثورة يناير تورط فى عمليات الفساد المالى الخطيرة التى شهدها هذا العهد، فيما انخرط معظمهم، بشغف شديد، فى إفساد الحياة السياسية بالبلاد على مدى ثلاثة عقود.
أين تكمن الأزمة إذن؟
الأزمة تكمن فى أن تلك الحكومة «هجين»، و«غير محددة الجنس»، و«بلا ملامح واضحة»، ولا تمتلك الزخم والقوة الدافعة والقدرة على الإقناع لتقود الناس وتلهمهم وتعبر بهم هذا المنحنى الخطر الذى نمر به جميعاً.
بتحليل الطريقة التى تم بها تشكيل الحكومة يتضح للجميع أن التضارب هيمن على عملية الاختيار، وأن التردد كان سيد الموقف، وأن تسمية الوزراء خضعت لضغوط وتجاذبات عديدة ومتباينة.
«المجلس العسكرى» كان له رأى فى تشكيل تلك الحكومة، وقد اختص نفسه بتعيين، أو تثبيت، وزراء محددين بها. وجماعة «الإخوان المسلمين» كانت لها حصة بالطبع، فيما مارست القوى الوطنية الليبرالية من جهة، والتيارات الإسلامية من جهة أخرى، ضغوطاً واضحة لسحب التشكيل كل إلى وجهته بقدر الإمكان.
إنها حكومة أزمة إذن، تم تشكيلها فى ظل أزمة، بطريقة تعكس الأزمة، وربما تكرسها وتعمقها، وبالتالى فإنها تفقد قدرتها على بث الأمل فى كونها الحكومة التى يمكن أن يعول عليها لعبور الأزمة.
ليس لدينا، للأسف، معلومات أو تقارير موثقة عن الأيام الطويلة التى تم استنفادها فى تشكيل تلك الحكومة، ولا نعرف على وجه التحديد ما الذى دار مثلاً فيما يخص حقيبة وزارة الدفاع، لكن الإعلان الدستورى المكمل لا يتيح للرئيس إبعاد المشير عن هذا المنصب، ولا موازين القوة على الأرض تمكنه أيضاً من ذلك فى الوقت الراهن.
موازين القوة على الأرض يمكن أيضاً أن تكون ساعدت فى تثبيت وزير المالية فى موقعه، رغم كونه أحد وزراء حكومة الجنزورى، وأحد قيادات وزارة المالية فى عهد يوسف بطرس غالى، والأمر ذاته ينطبق على وزير الخارجية محمد كامل عمرو، إضافة بالطبع إلى اختيار وزير للداخلية تمت ترقيته فى عهد منصور عيسوى.
بهذا يكون المجلس العسكرى قد حافظ على حصته القليلة فى العدد، الكبيرة فى التأثير؛ فلديه على الأقل وزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية. إنها الوزارات السيادية بالمعنى الحقيقى للكلمة، والتى من دونها تنهار أركان الدولة، رغم الأهمية المفترضة فى الوقت ذاته لوزارات الخدمات. جماعة «الإخوان المسلمين» من جانبها استطاعت «تحرير» وزارتى «الإعلام» و«العدل» لتهيمن عليهما هيمنة مباشرة، مقتطعة إياهما من «حصة الوزارات السيادية» التى ذهبت ل«العسكرى»، وإلى جانب هاتين الوزارتين المؤثرتين حصلت لنفسها على عدد من الوزارات الأخرى أو خصت بها «مقربين ومحبين مخلصين».
لم تكن تلك إذن «حكومة الثورة»، أى الحكومة التى تشبه الثورة وتعبر عنها وتعمل على تحقيق أهدافها، ولا هى حكومة «تكنوقراط» تعكس خبرات فنية مشهوداً لها بعيداً عن أى انتماء سياسى، ولا هى «حكومة إخوانية» تتحمل فيها جماعة «الإخوان المسلمين» مسؤوليتها السياسية كاملة، وتستخدم التفويض الذى حصلت عليه عبر الانتخابات للتعبير عن قدراتها وتنفيذ مشروعها الذى وعدت به، وليست بالطبع حكومة ائتلافية تتوزع فيها الحقائب الوزارية على القوى السياسية وفق حجم تأثيرها ونفوذها.
إنها حكومة تعكس، فى أفضل الأحوال، «محاصصة» أو تقاسماً للسلطة بين «المجلس العسكرى» و«الإخوان»، أو تشير، فى أسوأ الأحوال، إلى «صراع على السلطة» بين القوتين.
إذا كانت تلك الحكومة انعكاساً لتقاسم السلطة بين «العسكر» و«الإخوان» فإن وجودها يهدد الثورة ويعرضها للذبول والاندثار، وإذا كانت تعبيراً عن حالة «الصراع على السلطة» بين الجانبين فإن استمرارها سيكون تهديداً للدولة ذاتها.. والأمران، كما سترى، أحلاهما مر.