وزراء التجارة بدول حوض النيل يبحثون فى القاهرة إزالة العقبات لزيادة التبادل التجارى

تكثف وزارة التجارة والصناعة استعداداتها لعقد مؤتمر موسع بالقاهرة، يحضره وزراء التجارة والصناعة فى دول حوض النيل، لبحث سبل تنمية وزيادة التبادل التجارى فيما بينهم وكيفية إزالة المشاكل والعقبات التى تواجههم، بهدف زيادة حجم التبادل التجارى، وتدرس الوزارة إمكانية وضع حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع المستثمرين للتوجه نحو أفريقيا. أكد مسؤول حكومى بارز أن تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول حوض النيل، خاصة إثيوبيا، سوف يستمر ولن يرتبط بالخلافات الحالية بين دول الحوض حول تقسيم حصص مياه النيل.
وقال: «الحكومة لن تربط بين الملفين، فالعلاقات الاقتصادية يجب أن تزيد مع هذه الدول، لأن الاستثمار والاقتصاد هو الذى سيجعل هذه الدول تعيد النظر فى مواقفها السياسية حيال الأزمة الحالية، مشيراً إلى تجربة الصين التى استطاعت الحصول على مكاسب سياسية فى أفريقيا بفضل مشروعاتها الاستثمارية والاقتصادية. وأضاف المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه أن حكومات دول حوض النيل تتطلع لجذب استثمارات أجنبية ومصرية ترفع من مستواها الاقتصادى والاجتماعى.
كانت الحكومة الإثيوبية قررت تخصيص أرض لإقامة أول منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا على مساحة 2 مليون متر لخدمة المشروعات الاستثمارية المصرية هناك.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة، للتشييد، أن هناك مفاوضات لإقامة العديد من المشروعات فى مجال الإنشاءات، إلا أنها مازالت تحت الدراسة واستبعد إمكانية تحديد الاستثمارات المطلوبة حالياً.
وقال، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إنه يتم حالياً إعداد زيارة خلال الأسبوعين المقبلين تضم عدداً من الفنيين لدراسة المشروعات المقرر إقامتها فى دول أفريقيا، مشيراً إلى أن الدراسات هى التى ستحدد الاستثمارات المطلوبة للتنفيذ.
وأكد أن دول أفريقيا سوق مفتوحة للعديد من المشروعات فى جميع المجالات، وهناك تركيز من جانب الاستثمارات المصرية للبحث عن الفرص هناك.