الحكومة تدعو دول حوض النيل لمؤتمر يبحث سبل زيادة التبادل التجارى

كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن الإعداد لعقد مؤتمر موسع بالقاهرة، يحضره وزراء التجارة والصناعة فى دول حوض النيل، لبحث سبل تنمية وزيادة التبادل التجارى بين دول الحوض.
وقال رشيد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن المؤتمر سيناقش المشاكل والعقبات التى تواجه دول الحوض وكيفية وضع حلول لها، بهدف زيادة حجم التبادل التجارى، وتدرس الوزارة إمكانية وضع حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع المستثمرين للتوجه نحو أفريقيا، فى ضوء ما ستسفر عنه المناقشات التى ستتم فى المؤتمر، الذى لم يتحدد موعده بعد.
وأكد الوزير أن الاهتمام بدول الحوض وأفريقيا عامة ينبع من أهمية تحسين وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، ونفى أن تكون أزمة مياه النيل وحدها هى السبب فى التوجه نحو أفريقيا، موضحاً أن انخفاض حجم التجارة مع دول القارة وحوض النيل، خاصة فى السنوات الماضية، يرجع إلى صعوبة وارتفاع تكاليف النقل والشحن، سواء للأفراد أو للبضائع فإثيوبيا مثلا دولة حبيسة لا توجد بها أى موانئ ومحاطة بمناطق بها توترات سياسية وحروب أهلية وكذا الحال فى أوغندا وتنزانيا.
وأشار إلى أنه رغم الصعوبات الحالية فإن الوزارة من منطلق اهتمامها وحرصها على تشجيع المستثمرين للتوجه إلى السوق الأفريقية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، فإنها أقرت دعما للصادرات إلى السوق الأفريقية بما يوازى 50٪ من تكلفة الشحن، متوقعاً أن يؤدى ذلك إلى زيادة حجم التبادل التجارى مع دول الحوض خلال الأعوام المقبلة.
وأكد الوزير اتباع استراتيجية جديدة فى التعامل مع دول الحوض، تعتمد على عدة محاور، منها تعزيز التعاون التجارى والاستفادة من اتفاقية الكوميسا، وتفعيل منطقة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا والمقامة فى مصر، وربط دول الحوض بمصالح مشتركة، مشيراً إلى إنشاء مكتب مبادرة دول حوض النيل فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتعزيز التواجد المصرى من خلال طرح السلع المصرية فى أسواق هذه الدول وعدم إغفال استيراد المواد الخام المتاحة، وأعرب عن تطلعه إلى الوصول إلى ربط مجتمع الأعمال فى هذه الدول لينتقل لاحقا إلى نطاق أوسع، من خلال المشاركة فى المشاريع الخارجية.