«الفلاحين» تتقدم ل«التأسيسية» بتعديلات على بعض المواد المقترحة بالدستور

قال محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن النقابة ستتقدم، السبت، بتعديلات لبعض البنود المقترحة في الدستور الجديد، التي تم الاتفاق عليها، «من أجل أن يحصل الفلاح على حقوقه المشروعة، من دعمه في المعيشة وتوفير مستلزمات الإنتاج».
وانتقد «عبد القادر» تجاهل أعضاء الجمعية لمطالب الفلاحين، قائلاً: «أعضاء الجمعية بعيدين عن كل هموم الفلاح، الذي يعاني من عدم وجود معاش يسمح له بحياة إنسانية كريمة أو تأمين صحي، كما أنهم يطالبون بإلغاء نسبة ال50% الخاصة بالعمال والفلاحين بمجلس الشعب، مهددًا بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاهل مطالب الفلاحين».
وعن التعديلات المقترحة، قال نقيب الفلاحين: «طالبنا بتعديل في البند رقم 1 فى المادة رقم 4، التى تنص على أن (يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي)، كي (يقوم الاقتصاد على الزراعة وتنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكل الأشكال)، بالإضافة إلى البند الثاني والذي ينص على (تكفل الدولة الفرص لجميع المواطنين)، ويضاف إليه مادة خاصة بالفلاحين، لتنص على (بعد بلوغ سن العشرين للفلاح، تلزم الدولة بتسليم مساحة الأراضي للقيام بزراعتها بدلا من الوظيفة)».
وعن باقي التعديلات قال يجب أن تكفل الدولة حق التأمين الصحي الشامل للفلاح، حيث إنه العمود الفقري في الإنتاج، وأن تضمن الدولة معاشًا يكفل له عيشة كريمة بعد بلوغه سن الستين عامًا، بالإضافة إلى استمرار مادة 50% للفلاحين والعمال بمجلس الشعب، لأن الفلاح والعامل هم عماد الدولة المصرية.
وأكد «عبد القادر» أنه سيتقدم بتعديل تلك المواد، السبت المقبل، وأنه في حالة عدم الاستماع إليها، سيقوم بزيارة كل قرى مصر، والحصول على توقيعات الفلاحين، كي تكون في صورة مطالب خاصة منهم إلى القائمين على وضع الدستور، «لأن مصر هي وطن الجميع، وليس أصحاب المؤهلات فقط».
ولفت إلى أن أعضاء الجمعية التأسيسية وافقوا فقط على المادة الخاصة بالتأمين الصحي، لكنهم غير متحمسين إلى باقي التعديلات، رغم أهميتها وتعلقها بحياة 50% من حياة المصريين.