صرح محمد عبد القادر للجمعة " نقيب الفلاحين" وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن أعضاء الجمعية بعيدين عن كل هموم الفلاح الذي يعاني من عدم وجود معاش يسمح له بحياة إنسانية كريمة أو تأمين صحي كما أنه يطالب بإلغاء نسبة ال50% الخاصة بالعمال والفلاحين بمجلس الشعب مهددًا بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاهل مطالب الفلاحين. قال عبدالقادر اننا طلبنا بتعديل في البند رقم 1 فى المادة رقم 4 والتى تنص على أن يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي كي يقوم الاقتصاد على الزراعة وتنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكافة الأشكال بالإضافة إلى البند الثاني والذي ينص على تكفل الدولة الفرص لجميع المواطنين ويضاف إليه مادة خاصة بالفلاحين لتنص على بعد بلوغ سن العشرين للفلاح تلزم الدولة بتسليم مساحة الأراضي للقيام بزراعتها بدلا من الوظيفة.