تواصل اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور اعمالها الاحد القادم وسط خلافات حادة مع اعضاء التيار السلفى داخل الجمعية حول المادة الثانية التى تنص على ان «الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع». ويصر اعضاء التيار السلفى على حذف كلمة مبادئ واستبدالها بكلمة احكام او حذفها بدون الاستبدال ليصبح النص الشريعة الاسلامية مصدر التشريع بدون كلمة مبادئ او احكام، واكد اعضاء حزب النور والاصالة والبناء والتنمية ان الشعب الذى انتخبهم اراد تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتطبيق الحدود وهى شرع الله ونحن متمسكون بتعديل المادة كأساس لبداية اقامة شرع الله وانه تم الاتفاق مع الاخوان والدكتور محمد مرسى قبل انتخابه على تعديل هذه المادة، فى حين نفى اعضاء الجمعية التأسيسية من حزب الحرية والعدالة الاتفاق مع السلفيين على تعديل هذه المادة وان وثيقة الازهر هى المرجعية فى ذلك وانه يرى عدم تعديل المادة ويواجه اعضاء التيار السلفى معارضة شديدة من الليبراليين داخل الجمعية والتهديد بالاستقالة اذا تم المساس بهذه المادة كما اثار اعضاء التيار السلفى مشكلة اخرى عند مناقشة باب الحريات، حيث يرفضون اطلاق الحريات بدون اى قيود ويصرون على اضافة شرط عدم مخالفة شرع الله كما رفضوا المادة التى تنص على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية واصروا على اضافة كلمة للديانات السماوية الثلاث وهى الاسلام والمسيحية واليهودية دون غيرها من الديانات. وتواصل الجمعية اجتماعاتها العامة يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار حسام الغريانى، وتوقعت مصادر داخل الجمعية عدم تخصيص فصل فى الدستور الجديد لسلطة الصحافة اسوة بدستور 71 على ان ينص فى باب الحريات على حرية الصحافة والطباعة والاعلان بما فيها الصحافة الالكترونية وفرض الرقابة على الصحف الورقية او الالكترونية او وقفها او الغاؤها والنص ايضا على حرية الرأى وحرية كل انسان للتعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او اى طريقة من طرق التعبير ويصر السلفيون على ان تضاف كلمة بما لا يخالف شرع الله ومن المقرر ان تبدأ الجمعية التأسيسية الاسبوع القادم فى مناقشة الفصل الخاص بسلطة الرئيس وطريقة انتخابه وايضا سلطة مجلس الشعب. وحذر محمد عبد القادر نقيب الفلاحين وممثلهم في اللجنة التأسيسية للدستور من إلغاء نسبة 50٪ عمال وفلاحين في البرلمان. أكد «عبد القادر» أن الفلاحين يمثلون 40٪ من المجتمع وقال سنصوت برفض الدستور إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا. وتقدم مبروك محمد حسن المحامي بطلب أمر علي عريضة إلي محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ اعمال الجمعية التأسيسية الثانية، وانهاء كافة اجراءات جلساتها لحين الفصل في الدعاوي المقامة ببطلان «التأسيسية»، علي أن ينفذ هذا الامر بمسودته الاصلية وبدون اعلان. وأكد «مبروك» في طلبه ان تأجيل نظر الدعوي بشأن حل «الجمعية التأسيسية» قد جاء هذا القرار لصالح التشكيل الباطل للجمعية التأسيسية وسوف نجد انفسنا امام دستور باطل وذلك قبل الفصل في الدعوي المقامة بشأن حل الجمعية التأسيسية والتي قررت المحكمة تأجيلها إلي جلسة 4 سبتمبر المقبل، مشيراً إلي أن تلك المهلة سوف تعطي الجمعية الحالية الحق قانونا في وضع الدستور والمعد سابقاً من قبل الاخوان المسلمين والموضوع بمعرفتهم، وجماعة حزب النور لوضع دستور يتناسب مع رغباتهم واهوائهم في حكم البلاد.
