د. هانى رسلان: الخلاف بين البلدين حول اتفاقية «عنتيبى» جوهرى وليس شكلياً

ملف مياه النيل مازال يفرض نفسه على الساحة، والمشكلات التى تهدد حصتنا من المياه مازالت قائمة، ولعل أبرزها المواقف المتشددة لدولة إثيوبيا، ووصفها للحقوق التاريخية للمياه بأنها «خزعبلات»، وأن حصص المياه وضعها الاحتلال الإنجليزى لخدمة مصالحه، وهى ليست مقدسة، وقالت إن بعض المصريين ممن يطلقون على أنفسهم خبراء إستراتيجيين وعلى رأسهم مؤسسة الأهرام، هم من قاموا بزرع الفتنة والخلافات بين مصر وإثيوبيا.. وحول مشاكل المياه وخسائرنا من تقلص حصتنا من نهر النيل أجرت «المصرى اليوم» الحوار التالي مع هانى رسلان، الخبير فى شؤون حوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
■ سفير إثيوبيا قال إن الخلاف على اتفاقية عنتيبى شكلى، فما تعليقك؟
- الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول اتفاقية «عنتيبى» خلاف جوهرى وليس خلافا شكليا، فإثيوبيا مصرة على أن يكون تعديل الاتفاقية فى المستقبل بالأغلبية، لأنها تعلم أن الأغلبية معها، والطرف الثانى لا يوجد فيه إلا مصر وإثيوبيا، كذلك يوجد خلاف على مبدأ الإخطار المسبق وهى تصر على أن لها السيادة على أراضيها، ومصر تصر على أن يتم إخطار دول المصب بأى مشروعات جديدة، وبالتفاوض تم اقتراح أنه لو كان لدى دول المصب اعتراض، تعود لدول المنبع التى من حقها أن تقدر إذا كان الاعتراض جدياً أم لا.
■ ما رأيك فى القول بأن الحقوق التاريخية مجرد «خزعبلات»؟
- الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ سواء مصر صدقت عليها أم لم تصدق، فالموقف المصرى المرتبك بعد ثورة 25 يناير جعل إثيوبيا تسعى إلى إقرار أمر واقع جديد، وهذا يدل على رؤية إثيوبيا لحقوق مصر التاريخية للمياه، فهم لا يعترفون بها.
■ ولكن مصر قبلت بتشكيل اللجنة الثلاثية وتقاريرها؟
- نعم، مصر قبلت بتشكيلها ورحبت بها، باعتبارها ستقف على أعمال سد النهضة، وستصدر تقريراً مفصلاً عن السد، وإذا ما كان يضر بدول المصب أم لا، ولكن إثيوبيا تماطل فى إمداد اللجنة بأى معلومات أو رسومات أو خرائط عن السد، والمعلومات التى تعطى للجنة لا قيمة لها، وعلمت من وزارة الرى المصرية أنهم يشكون ويتضررون من مماطلة إثيوبيا، حتى الخبراء الدوليون ال4 الموجودون داخل اللجنة التى يصل أعضاؤها إلى 10 خبراء 4 أجانب و2 من مصر و2 من السودان، ومثلها من إثيوبيا، أقروا بذلك وقالوا إن إثيوبيا لم تعطهم المعلومات الكافية وبالتالى نجد الموقف الإثيوبى مناوراً وفى المقابل يعطى انطباعاً للإطار الإقليمى والدولى أنه يوجد تفاهم ومفاوضات، ولا يوجد نزاع، وهذا أمر تحاول إثيوبيا من خلاله أن تعطى انطباعاً بأن أعمال السد تسير على قدم وساق لتحصل على تمويل من أطراف خارجية.
■ هل فعلا الاستثمارات الإسرائيلية فى إثيوبيا لا تتجاوز ال5 ملايين دولار؟
- لا، هى أكثر من ذلك ولكن الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا أكبر من الإسرائيلية، لأن الأخيرة ليست لديها فوائض مالية تعمل بها استثمارات ضخمة، ولكن هذا لا يعنى ضعف أو عدم وجود إسرائيل، فهى تعمل فى المجال الاستراتيجى والاستخباراتى، والمساعدة فى التسليح والتدريب، والاستثمارات ليست هى الدلالة على وجود إسرائيل أو قوة أو ضعف نفوذها، والأهم أن إثيوبيا تعمل فى منطقة القرن الأفريقى، كوكيل للمصالح الأمريكية، وهذا ظهر عندما دخلوا الصومال، وأفشلوا الحكومة الإسلامية الأولى وأعلنوا التدخل العسكرى- لذا نقول العلاقات مع أمريكا هى الغطاء الذى تمر منه العلاقات الإثيوبية- الإسرائيلية.
■ لكن تم وعد الوفد الشعبى المصرى بأن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد استقرار النظام السياسى فى مصر؟!
- غير صحيح، فهم يحاولون كسب الوقت، وحتى وفود الدبلوماسية الشعبية هم حاولوا توظيفها لمصالحهم، وقدموا لهم تنازلين: الأول هو تأجيل التصديق على الاتفاقية، واللجنة الثلاثية، وكلاهما من الناحية العملية لا قيمة له، لأن الأهم هو أن إثيوبيا أوكلت أعمال سد النهضة إلى شركة إيطالية بدأت بالفعل فى التنفيذ وهم يحاولون كسب الوقت، وإظهار أن المشكلة كانت مع النظام السابق وليس الدولة المصرية، وهذا غير صحيح بالمرة.
■ ما حجم الخسائر المتوقعة من هذا السد، وما صحة ما قال به السفير من أن السد لن يحجز المياه؟
- خبراء الرى لا يعرفون على وجه الدقة حجم الخسائر، لأن هذا يعتمد على حجم السد وسعته التخزينية، وفترة امتلاء الخزان، هل ستكون 3 أم 5 أم 10 أم 20 عاماً، ولكن الاحتمالات تقدر الخسائر بأنها ستكون ما بين 7 و8 مليارات متر مكعب من المياه قابلة للزيادة، وهو ما يعد ضربة قاصمة لمصر، لأنها ستدخل حيز الفقر المائى، وإذا تم فقدان هذه الكمية سيؤثر ذلك على قدرة مصر على توليد الطاقة من السد العالى وخزان أسوان، لأن موقع التخزين الاستراتيجى سينتقل من خلف السد وبحيرة ناصر إلى خلف سد النهضة، وبالتالى قدرة السدود المصرية على إنتاج الكهرباء ستنخفض بنسبة 20٪.
■ وما موقف جنوب السودان؟
- للأسف ستلحق بدول «عنتيبى» لما لها من مصالح مشترك