«الدستورية العليا» في ألمانيا تُبطل أجزاء من قانون انتخابات البرلمان

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ببطلان أجزاء محورية من قانون انتخابات البرلمان «البوندستاج«، وبذلك أصبح على البرلمان اعتماد قانون جديد للانتخابات قبل إجراء الانتخابات المقررة العام المقبل.
كان الائتلاف الحكومي المكون من التحالف المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر قد اعتمد على أغلبيته في البرلمان في تمرير هذا القانون عام 2011 ضد إرادة المعارضة الألمانية، وهو ما دفع الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وكتلة حزب الخضر بالإضافة إلى أكثر من 3000 مواطن ألماني للتقدم بدعوى لدى المحكمة الدستورية العليا ببطلان هذا القانون بسبب مخالفته مبدأ المساواة أمام قانون الانتخابات ومبدأ تكافؤ الفرص الانتخابية للأحزاب.
وشهدت الفترة الأخيرة قرارات مماثلة في عدة دول من بينها مصر والكويت، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
وعلى خطى مصر، أبطلت المحكمة الدستورية العليا في الكويت فى شهر يونيو الماضي انتخابات مجلس الأمة لعام2012 وبعودة مجلس 2009 الذي أمر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بحله في ديسمبر2011 ودعا لانتخابات جديدة جرت في فبراير الماضي.