وزير الصناعة يعلن عن رصد 500 مليون جنيه لتمويل مبادرة التدريب من أجل التشغيل

أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة رصدت 500 مليون جنيه لتمويل برامج التدريب من أجل التشغيل والتي تستهدف مرحلتها الاولى تدريب وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة خلال عام بدءا من الأول من يوليو المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي شهده الوزير في مقر اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي تستهدف تدريب وتشغيل 100 ألف شاب وشابة من خلال مجلس التدريب الصناعي ، وذلك بحضور عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية ال "16" بالاتحاد ورؤساء عدد من المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني.
وصرح الدكتور محمود عيسى بأن الحكومة ستتحمل بالكامل تكلفة تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة ، مشيرا إلى أن الجديد في المبادرة وضع آليات واضحة لتشغيل هؤلاء الشباب فور انتهاء برامج التدريب حيث تم اختيار عدد من القطاعات الاقتصادية التي يتوافر لديها بالفعل العديد من الوظائف بحيث يتم إلحاق هؤلاء الشباب بها فور انتهاء برامج التدريب.
وقال إنه من أجل ضمان نجاح المبادرة فإن مجلس التدريب الصناعي سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وكافة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تنمية الموارد البشرية لوضع خطط تفصيلية لبرامج التدريب المطلوبة وفقا لاحتياجات الصناعات والقطاعات المختلفة المشاركة في المبادرة.
وبالنسبة للقطاعات المشاركة في المبادرة ، قال الوزير إنها تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والخشبية والغزل والنسيج والمعدنية والتصنيع الزراعي والمصنوعات الجلدية والطباعة والتغليف بجانب قطاع التشييد والبناء وكلها قطاعات كثيفة العمالة ويمكنها استيعاب اضعاف رقم المائة الف المستهدف.
وكشف الوزير عن مشاركة العديد من الوزارات في المبادرة مثل وزارات القوى العاملة والهجرة والتعليم العالي والتربية والتعليم والكهرباء والنقل والبترول بجانب وزارة الصناعة ، حيث تمتلك هذه الوزارات مراكز تدريب بالعديد من محافظات الجمهورية وكلها مؤهلة لتنظيم وإقامة البرامج التدريبية المطلوبة ، بما يسمح بتوزيع فرص العمل -التي ستتيحها المبادرة - علي جميع المحافظات.
وفي الوقت نفسه، كشف الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قد وافق في جلسته أمس على عدد من القرارات لدعم وتشجيع الصناعة المحلية، وذلك من خلال إلزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية وعدم شراء المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي في كافة المشتريات الحكومية، وكذلك ضرورة توافر 40% مكونات محلية في تنفيذ المشروعات القومية سواء كان ذلك من خلال مناقصات محلية أو دولية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وقال إن القرارات تضمنت أيضا تولي هيئة الخدمات الحكومية مسئولية الشراء المجمع لكافة المشتريات الحكومية الأكثر استهلاكا مثل السيارات وأجهزة الحواسب الآلية والأثاث المكتبي وأجهزة التكييف وغيرها من المستلزمات الاساسية، وذلك لضمان ترشيد الانفاق والاعتماد على المنتج المحلي في كافة المشتريات الحكومية.
ومن جانبه، أشار إبراهيم إسماعيل حيدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعي الى أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أعدت استراتيجية جديدة لتنمية الموارد البشرية تعني بإحداث ربط حقيقي بين برامج التدريب واحتياجات الصناعات المصرية وأيضا متطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي.
وقال إن المبادرة الجديدة ستركز على تدريب الفئة العمرية بين 18 و35 عاما مع مد نطاق عملها لجميع محافظات الجمهورية بحيث تستفيد كل المنشآت الصناعية من هذه الآلية وأيضا الباحثين عن عمل علي مستوي الجمهورية.
وكشف إبراهيم حيدو النقاب عن أن المشروع يتضمن ثلاثة محاور رئيسية لضمان نجاح التنفيذ، يشتمل المحور الاول على إنشاء أول مرصد لسوق العمل في مصر يتضمن بيانات الباحثين عن عمل والوظائف والمهن المطلوبة من المجتمع الصناعي، مشيرا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لإنشاء هذا المرصد منها وضع آلية لحصر احتياجات سوق العمل الحقيقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والتجارية وشعبهم المختلفة والمجالس التصديرية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين ومراكز تنمية الاعمال التابعة لمركز تحديث الصناعة.
وأضاف إن من الإجراءات ايضا وضع أول قاعدة معلومات حقيقية عن الباحثين عن عمل وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ومكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة المنتشرة في جميع المدن والأحياء وأيضا مراكز التنمية البشرية التابعة للمحافظات وأيضا الاستعانة بقواعد بيانات خريجي المدارس الفنية والمتاحة لدى وزارة التربية والتعليم وأيضا بيانات خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتاحة لدى المجلس الاعلي للجامعات، مع تصميم آلية لإلحاق المتدربين بسوق العمل بما يضمن جدية المجتمع الصناعي بالالتزام بتشغيل الشباب فور انتهاء برامج التدريب.