أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن رصد 500 مليون جنيه لتمويل برامج التدريب من أجل التشغيل والتى تستهدف تشغيل 100 ألف شاب وفتاة خلال العام بدءا من يوليو القادم. وأكد عيسى أن الحكومة ستتحمل بالكامل تكلفة تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية التى تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة، مشيرا إلى أن الجديد فى المبادرة وضع آليات واضحة لتشغيل هؤلاء الشباب فور انتهاء برامج التدريب حيث تم اختيار عدد من القطاعات الاقتصادية التى يتوافر لديها العديد من الوظائف بحيث يتم إلحاق هؤلاء الشباب بها فور انتهاء برامج التدريب. وبالنسبة للقطاعات المشاركة أشار الوزير إلى أنها تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والخشبية والغزل والنسيج والمعنية والتصنيع الزراعى والمصنوعات الجلدية والتغليف بجانب قطاع التشيد والبناء وكلها قطاعات كثيفة العمالة ويمكنها استيعاب أكثر من 100 ألف عامل المستهدف. ولفت إبراهيم حيدو، نائب رئيس مجلس التدريب الصناعى، إلى أن المشروع يتضمن 3 محاور رئيسية بدءا من إنشاء قاعدة لبيانات جميع الباحثين عن وظائف فى المجتمع الصناعى بالتعاون مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين ومراكز تنمية الأعمال التابعة لمركز تحديث الصناعة وشركات القطاع الخاص. وتابع محمود الشربينى، المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى، أن محاور المشروع تتضمن أيضا إنشاء 10 مجالس متعلقة بالمهارات القطاعية تتولى وضع آليات لإعتماد المهن محليا ودوليا مشيرا إلى أن هذه المجالس يديرها فريق يضم خبراء التدريب الفنى والمهنى وأعضاء من الغرف الصناعية فى القطاعات المختلفة. وطالب مصطفى عبيد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، بضرورة وجود مرونة داخل مبادرة تشغيل 100 ألف شاب وفتاة التى أعلنتها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات اليوم، وذلك من خلال تصنيف عدد من العمالة لتدريبهم فيما لا يقل عن شهرين لعدد من الصناعات بدلا من أسبوعين إلى 6 أسابيع الذى يطرحها البرنامج مفسرا أن هناك صناعات بها ماكينات كبيرة تحتاج إلى تدريب إلى فترات طويلة حتى لا تعرض المصنع إلى خسائر بسبب سوء استخدامها من العاملين الجدد. وأضاف عبيد أن هناك الكثير من البرامج التدريبية التى عقدت خلال السنوات الماضية إلى أننا لم نستفد منها بسبب سوء التدريب الجيد للعمالة المتقدمة. من جانبه طالب ناجى البير رئيس لجنة العلاقات الدولية بغرفة الصناعات الهندسية، بضرورة توزيع المراكز التدريبية على كافة محافظات الجمهورية وأن تكون بجوار المناطق الصناعية بها، وذلك لتسهيل وتوفير الوقت على العاملين بالمصانع، كما طالب بضرورة أن تكون الجهات المانحة تكون فى كيان واحد يصب فى مصلحة كافة البرامج التدريبية فى كافة المجالس.
