اعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن بدء تنفيذ المشروع القومى للتدريب من اجل التشغيل والذى يستهدف تدريب وتشغيل 100 الف شاب وفتاة خلال الستة اشهر المقبلة وذلك بالاتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية حيث سيتم تقديم برامج تدريبية فى مختلف القطاعات الصناعية لتأهيلهم وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل على ان يتم تعيينهم بالمصانع طبقا للاتفاق فور الانتهاء من البرنامج التدريبى . وقال الوزير ان هذه المبادرة تأتى فى اطار جهود الحكومة المتواصلة لمواجهة مشكلة البطالة وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية من خلال التنمية الشاملة ورفع قدرات الموارد البشرية المصرية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، لتحويل قوة العمل المصرية لرافد جديد من روافد النمو الاقتصادى لمصر .
واشار عيسى الى الدور الايجابى الذى يلعبه قطاع الصناعة والمنتجون الشرفاء فى خدمة الوطن وحرصهم على تحقيق المسئولية المجتمعية كإحدى الأدوات الفعالة لإحداث تنمية حقيقية فى منظومة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ان مجتمع الأعمال بشقيه العام والخاص قام بدور ايجابى فى تحمل مسئوليته تجاه المجتمع من خلال استمرار عجلة الإنتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد خلال الفترة الماضية مع الحفاظ على كامل العمالة بل وزيادة أجور الكثير منهم لتحقيق العدالة الاجتماعية .
ومن جانبه اوضح المهندس ابراهيم حيدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعى انه سيتم عقد اجتماع موسع اليوم بمقر اتحاد الصناعات للاعلان عن الخطوات التنفيذية والاليات والسياسات المطلوبة لهذه المبادرة بحضور وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والقوى العاملة والهجرة والتعليم العالى والتربية والتعليم والاسكان والشئون والتأمينات الاجتماعية وقيادات اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية والتجارية والمجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين وعدد من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال تنمية الموارد البشرية وأيضا وكالات التوظيف العامة والخاصة، وذلك للتأكيد على اهمية العمل الصناعى والعمل الحر وضرورة تحول افراد المجتمع لمنتجين حقيقيين للدخل القومى لمصر.
