أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن بدء تنفيذ المشروع القومى للتدريب من أجل التشغيل، والذى يستهدف تدريب وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة خلال الستة أشهر المقبلة، وذلك بالاتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية، حيث سيتم تقديم برامج تدريبية فى مختلف القطاعات الصناعية لتأهيلهم وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، على أن يتم تعيينهم بالمصانع طبقا للاتفاق فور الانتهاء من البرنامج التدريبى. وقال الوزير فى بيان اليوم السبت، إن هذه المبادرة تأتى فى إطار جهود الحكومة المتواصلة لمواجهة مشكلة البطالة، وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية من خلال التنمية الشاملة ورفع قدرات الموارد البشرية المصرية، بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلى والخارجى، لتحويل قوة العمل المصرية لرافد جديد من روافد النمو الاقتصادى لمصر. وأشار عيسى إلى الدور الإيجابى الذى يلعبه قطاع الصناعة والمنتجين الشرفاء فى خدمة الوطن وحرصهم على تحقيق المسئولية المجتمعية كأحد الأدوات الفعالة لإحداث تنمية حقيقة فى منظومة الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال بشقيه العام والخاص قام بدور إيجابى فى تحمل مسئوليته تجاه المجتمع من خلال استمرار عجلة الإنتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد خلال الفترة الماضية مع الحفاظ على كامل العمالة بل وزيادة أجور الكثير منهم لتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن جانبه، أوضح المهندس إبراهيم حيدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعى أنه سيتم عقد اجتماع موسع غداً الأحد بمقر اتحاد الصناعات للإعلان عن الخطوات التنفيذية والآليات والسياسات المطلوبة لهذه المبادرة، بحضور وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والقوى العاملة والهجرة والتعليم العالى والتربية والتعليم والإسكان والشئون والتأمينات الاجتماعية وقيادات اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية والتجارية والمجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين وعدد من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال تنمية الموارد البشرية وأيضا وكالات التوظيف العامة والخاصة، وذلك للتأكيد على أهمية العمل الصناعى والعمل الحر وضرورة تحول أفراد المجتمع لمنتجين حقيقيين للدخل القومى لمصر .
