أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن القواعد والاجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج التدريب من أجل التشغيل والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتدريب 100 ألف شاب بالمجان لاكسابهم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل. وقال الدكتور محمود عيسى خلال الاجتماع الاول لمجلس ادارة مجلس التدريب الصناعي بعد اعادة تشكيله إنه سيتم تعيين هؤلاء الشباب بمجرد اجتيازهم مرحلة التدريب. وشدد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة والمخصصة للتدريب وتوجيهها وفق خطة محددة بما يسمح بالاستغلال الامثل لهذه الموارد والحفاظ عليها من الاهدار نظرا لتعدد الجهات المقدمة للخدمات التدريبية مما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة من العمالة المدربة والاسهام في حل مشكلة البطالة. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع استعراض قرار اعادة هيكلة سياسات الدعم المقدم من مجلس التدريب الصناعي لمختلف القطاعات الصناعية حيث وافق المجلس على تحديد نسبة الدعم الموجهة للشرائح الاربعة التي نص عليها القرار. وتشمل الشريحة الاولي تقديم الدعم الكامل بنسبة 100% لبرنامج التدريب من أجل التشغيل لمن ليس لديهم فرص عمل حاليا بالإضافة إلى تدريب العاملين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بالوزارة والمشروعات القومية الأخرى التي يعتمدها مجلس ادارة مجلس التدريب الصناعي. أما الشريحة الثانية فتتضمن تقديم الدعم بنسبة 70 % وتشمل جميع أنواع التدريب المهنى والتقنى للعمالة القائمة لدى جميع المستفيدين من القطاع الصناعي بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الجهات الاعتبارية ذات الصلة بالصناعة مثل الغرف التجارية والمجالس التصديرية والشراكات الصناعية التدريبية. وتقدم الشريحة الثالثة الدعم بنسبة 60 % وتشمل جميع أنواع التدريب الخاص بالمهارات الإدارية والسلوكية لدى جميع المستفيدين من القطاع الصناعي ورفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة. بينما تشمل الشريحة الرابعة تقديم الدعم بنسبة لا تزيد عن 50 % وتتضمن التكامل مع المشروعات القومية والمعنية بأهداف المجلس والمقدمة من قبل الوزارات الاخرى مثل وزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى التكامل مع المشروعات الدولية والمعونات الأجنبية مشروعات القطاع الخاص. وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الى أن الهدف من اعادة هيكلة سياسات الدعم المقدم من مجلس التدريب الصناعي يستهدف تعظيم القدرات والامكانيات المالية المتاحة لدى المجلس حاليا والاستفادة القصوى منها وتوجيهها للقطاعات ذات الاولوية والاكثر احتياجا للدعم والتمويل لتطوير وتنويع برامجها التدريبية بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل بالاضافة الى تعزيز قدراتها المؤسسية. وأكد أن هذه السياسات الجديدة ستخضع لعمليات تقييم مستمرة لضمان وصول هذا الدعم للقطاعات والمشروعات المستهدفة مع ربط نتائج تلك السياسات بمؤشرات التنمية داخل هذه المشروعات لتعكس مدى التطور والتغيير الذى لحق بتلك المشروعات من تحسين نوعية مخرجات التعليم الفني والمهني وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل.
