إعادة هيكلة سياسات الدعم للتدريب الصناعي

أصدر الدكتور محمود عيسي‏,‏ وزير الصناعة والتجارة الخارجية‏,‏ قرارا بإعادة هيكلة سياسات الدعم المقدم من مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة‏. بحيث يشمل أربع شرائح أساسية: الأولي لمشروع التدريب من أجل التشغيل ويستفيد منها من ليس لديهم فرص عمل في الوقت الحالي, بالإضافة إلي تدريب العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة, والعاملين بالوزارة والمشروعات القومية الأخري.
وتشمل الشريحة الثانية جميع أنواع التدريب المهني والتقني للعمالة الحالية لدي جميع المستفيدين من القطاع الصناعي, بالإضافة إلي تدريب العاملين لدي الجهات الاعتبارية ذات الصلة بالصناعة مثل الغرف التجارية والمجالس الصناعية ووحدات التدريب الصناعية.
أما الشريحة الثالثة, فتتضمن التكامل مع المشروعات القومية والمعنية بأهداف مجلس التدريب الصناعي, وهي المشروعات المقدمة من قبل جهات أخري, مثل وزارة القوي العاملة ووزارة التربية والتعليم, بالإضافة إلي التكامل مع المشروعات الدولية والمعونات الأجنبية ومشروعات القطاع الخاص. وتتضمن الشريحة الرابعة جميع أنواع التدريب الخاص بالمهارات الإدارية والسلوكية لدي جميع المستفيدين في القطاع الصناعي ورفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة.
وقال الوزير إن إعادة هيكلة وتوزيع الدعم المخصص من المجلس لأنشطة التدريب يستهدف تعظيم القدرات والإمكانات المالية المتاحة حاليا وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية, بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل, مشيرا إلي أن هذه السياسات الجديدة ستخضع لعمليات متابعة ومراجعة مستمرة لضمان وصول هذا الدعم للقطاعات والمشروعات المستهدفة, مع ربط نتائج تلك السياسات التدريبية بمؤشرات التنمية داخل هذه المشروعات.
وأوضح الوزير أن ذلك يتزامن أيضا مع المبادرة القومية التي أوجدتها الوزارة أخيرا لتنفيذ مشروع لتدريب وتشغيل مائة ألف عامل فني ماهر, طبقا لمتطلبات سوق العمل, وبما يتناسب مع احتياجات القطاع الصناعي بالتنسيق مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ومنظمات مجتمع الأعمال المدني.