خبراء يُطالبون بدعم أجهزة مكافحة الفساد

دعا خبراء قانونيون واقتصاديون وسياسيون إلى ضرورة تدعيم الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والتنسيق بينها لضمان عدم تضارب الاختصاصات واعادة النظر في قوانين مكافحة الفساد لردع المفسدين، مؤكدين ان تفشي الفساد كان أحد اهم اسباب ثورة 25 يناير التي يجب ان تقتلع هذا الفساد من جذوره.
قالت مديرة مركز العقد الاجتماعى الدكتورة سحر الطويلة - في ندوة بعنوان (تحليل أسباب الفساد في مصر قبل ثورة 25 يناير.. نحو رؤية مستقبلية لمكافحة الظاهرة) عقدت اليوم الأربعاء بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي -"إن ثورة 25 يناير كانت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعة ومجابهة الفساد".
وأضافت أنه من الممكن للجهات المعنية بمكافحة الفساد العمل تحت مظلة واحدة لضمان التنسيق بينها وإنهاء التداخل فيما بينها لتعزيز جهود كبح الفساد.
ومن جانبه، شدد المدير الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة السفير محمد عبد العزيز على ضرورة وضع قضية مكافحة الفساد على رأس أولويات القيادة السياسية.وأشار إلى أن أسباب تفشى الفساد في الدول النامية ومن بينها مصر تكمن فى تبنى سياسات اقتصادية جديدة للاستيراد والتصدير دون وضع إطار حاكم، بالإضافة إلى قيام الحكومة برفع سعر السلع الأساسية، والتوسع في الخصخصة، وعدم تناسب الدخل مع تكاليف المعيشة، وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب عدم قدرة الدولة على حل مشاكل البطالة والتأمين الصحى خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة مما يؤدى إلى قلة الوظائف.
وأوضح عبد العزيز أن عوامل أخرى ساهمت فى تفاقم ظاهرة الفساد من بينها عدم تمكن منظمات المجتمع المدنى من تأدية نشاطها، وعدم فاعلية النزاهة والشفافية والحوكمة، وإغفال الربط بين الجانب الاقتصادى والعدالة، بالإضافة إلى عدم القدرة على تطوير العنصر البشرى.
وقال وكيل عام بالنيابة الإدارية المستشار محمد رامى حسين "إن القانون يعانى من العديد من الثغرات التى تؤدى إلى تفشى الفساد فى ضوء وجود بعض المواد المتضاربة، منوها إلى أن الاقتراح المتعلق بإنشاء هيئة جديدة لمكافحة الفساد يحتاج إلى مزيد من التفكير، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية المعنية بمكافحة الفساد.
وفى السياق ذاته، أكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المهندس هانى محمود أن شيوع ثقافة الفساد في المنظمات الحكومية تعد أساس المشكلة.
ومن جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية صلاح أبو هميلة "إن الثورة كانت من أبرز أسبابها الفساد المالى، وهو ما جعل المواطن المصرى يؤيدها لعدم حصوله على حقوقه، مشددا على ضرورة توفير الحماية القانونية للشهود والمبلغين عن الفساد، حيث أن غياب تلك الحماية يؤدى إلى امتناع المواطن عن تقديم البلاغات".وأكد على صعوبة وجود قانون موحد لمكافحة الفساد، حيث أنه من الممكن التنسيق بين الجهات المعنية تحت مظلة واحدة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في تبعية الرقابة لرئيس الوزراء وتحويل تبعيتها إلى رئاسة الجمهورية لضمان استقلاليتها.
فيما قال أخصائى أول فريق الحوكمة ومكافحة الفساد بمركز العقد الاجتماعى حسين محمود حسن "إن موضوع الفساد أصبح الشغل الشاغل لكل مصري، خصوصا بعد ثورة 25 يناير، ولم يعد الحديث عن الفساد قاصرا على طبقة من المثقفين والصحفيين وغيرهم من المهتمين بالشأن العام، بل أصبح الموضوع محل نقاش العامة والخاصة على السواء".
وأوضح أن من أسباب الفساد تلك المتعلقة بسيادة القانون وضعف الردع العقابي لم تكن تحترم بشكل كبير، حيث تم إصدار قوانين تخدم مصالح فئات معينة على حساب الصالح العام، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون والأحكام القضائية كان يقيضه في كثير من الأحيان النفوذ السياسي والقدرة المالية للشخص.
وأوضح أخصائى أول فريق الحوكمة ومكافحة الفساد بمركز العقد الاجتماعى حسين محمود حسن أن السمة الغالبة لطول إجراءات المحاكمة أضعف من قوة الردع القانونية والقضائية تجاه المفسدين، ونوه إلى أن البيروقراطية الحكومية وتعقد الإجراءات دفعت الكثيرين إلى اللجوء للرشوة لتسهيل أعمالهم، كما أعطى بعض الموظفين الفرصة لابتزاز المواطنين
وأضاف :أن إدارة شركات قطاع الأعمال العام والخصخصة التي تمت شابها الفساد بسبب تسييس إدارتها وقرارات بيعها، موضحا أن عدم اعتمادها على معايير الشفافية والمشاركة والكفاءة والفاعلية ساهم أيضا فى تفشى الفساد.