180 قضية فساد فى مصر.. يوميا !!

180 قضية فساد فى مصر يوميا.. حسب التقارير الرسمية.. ومؤشر التنافسية العالمية وضع مصر فى المرتبة 94 متأخرا عن العام الماضى بسبب غياب الشفافية مما يعنى أن الفساد أصبح كالسوس ينخر فى عظام المجتمع واستشرى فى كل نواحى الحياة فى مصر، تحول المجتمع لصورة كاريكاتورية.. كل مواطن يسير وهو يضع يده فى جيوب من يسير بجواره !! هذه الصورة هى أخطر ما زرعه النظام السابق فى مصر أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واليوم يحاكم رموزه أمام المحاكم فى قضايا فساد، تضخم ثروات واستيلاء على أراضى وأموال الدولة.. ولكن المرض استشرى فى باقى الجسم وأصبح الفساد جزءا من الحياة اليومية !!
ويؤكد هذا الكلام تقرير مؤشر التنافسية العالمية الذى أرجع تدهور مرتبة مصر فى التقرير إلى المرتبة 94 بسبب قصور فى الهيل المؤسسى والبنية التحتية والتعليم وإلى تفشى المحسوبية وافتقار قرارات المسئولين للشفافية مما يتسبب فى ارتفاع التكلفة التى تتحملها منشآت الأعمال.
* انخفاض !!
وأكد التقرير أن مناخ الاقتصاد الكلى يؤثر سلبا على التصنيف، خاصة فيما يتعلق بالبطالة والتضخم، وسوء التوزيع واتساع العجز المالى رغم انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى تراجع ترتيب مصر فى مؤشر فاعلية سوق العمل، وفاعلية سوق السلع والتعليم العالى والتدريب ومشيرا إلى وجود مخاوف من جمود القواعد الخاصة بتحديد الأجور وتنظيم العمل، وعدم استغلال المهارات المتاحة بالصورة المثلى، فضلا عن ضعف نظام التفاوض الاجتماعى فى ظل عدم فاعلية النقابات العمالية كقنوات شرعية للتعبير عن مخاوف العمال، وذكر التقرير أنه لا تزال هناك حاجة إلى إعادة النظر فى مناهج العلوم والرياضيات فى التعليم العالى، ومدى جودة كليات الإدارة أو الأعمال وحصول الأفراد على تدريب متخصص عالى الجودة فى منشآت الأعمال وعلى الرغم من هذه التحديات فإن كبر حجم السوق المصرية وما يكفله ذلك من استغلال اقتصاديات قد يعمل على تعزيز محفزات الكفاءة.
وفى نفس الوقت أعلنت وزارة المالية فى بيان رسمى ضرورة إجراء تعديل تشريعى يمنع سقوط جريمة الفساد بالتقادم، حيث إن القانون الحالى يسقط الجريمة بالتقادم بعد 15 عاما.
وكشف أول مسح قومى أقامه مركز العقد الاجتماعى انتشار فساد الرشاوى والإكراميات بنسبة 67% وفى الجهات الحكومية التى تقدم الخدمات الصحية والتعليمية بلغ الفساد فيها نحو 35% مقارنة بالعام الماضى.
وهناك 60% من الفساد منتشرة فى الشركات والبنوك وأيضا كشف المسح أن الجهات التى دورها مكافحة الفساد حوالى 30% فقط من المواطنين يعرفونها بينما 63% لا يعلمون عنها شيئا وأيضا أن 73% من المواطنين لا يرفعون دعاوى قضائية على المفسدين لاقتناعهم بعدم الجدوى من ذلك.
* سقوط !
أكد الدكتور خلف المليجى - رئيس قطاع الشئون القانونية بوزارة المالية - أنه لابد من إجراء تعديل تشريعى يمنع سقوط جريمة الفساد بالتقادم، حيث ينص القانون على أن جرائم الفساد تسقط بالتقادم بعد 15 عاما.
وأضاف المليجى أن التعديل المطلوب سيوفر للموازنة العامة مبالغ طائلة تم اختلاسها وتهريبها للخارج من قبل رموز النظام السابق.
وناشد المليجى القضاء المصرى بسرعة الانتهاء من الأحكام الخاصة بإهدار المال العام، حتى يتسنى إعادة هذه الأموال للخزانة العامة، وهى مبالغ طائلة ستؤدى لتعافى الاقتصاد المصرى فى حالة استردادها.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور زياد بهاء الدين مدير المبادرة المصرية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أن تشجيع الاستثمار لا يعنى التغاضى عن وقائع فساد، بل بالعكس فإن مناخ الاستثمار الجيد يتطلب القضاء على الفساد، بخلاف ما يردده بعض المعارضين لأحكام المحكمة التى قضت بعودة شركات الخصخصة التى شاب بيعها عمليات فساد.
مشيرا إلى أن التحجج بالاستثمار والمخاوف على سمعة مصر الدولية لعدم فسخ العقود التى شابها فساد هو ( قول مغلوط وغير صحيح )، لأن الدولة لم تفسخ عقودا بل انصاعت لأحكام القضاء، وهو ما يشجع بشكل أكبر على الاستثمار فى دولة تحترم القانون وتخضع لأحكام القضاء، وهو ما يحمى الاستثمار على المدى الطويل.
وأضاف أن مشروع القانون الذى أعدته المبادرة المصرية لمكافحة الفساد، تم إرساله من قبل إلى وزير المالية السابق، إلا أن الأمر لم يتحرك بسبب التغيير الوزارى، لذا تمت إعادة إرساله للوزير الجديد فى انتظار اتخاذ خطوات فعلية.
أكد المهندس هانى محمود رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الجهاز الإدارى للدولة ملىء بالفساد، لكن هذا الفساد يمكن تحديد قوته من خلال ثلاثة عناصر : حجمه، وتغلغله فى الجهاز الإدارى مما أدى فى النهاية إلى العنصر الثالث، وهو أنه أصبح جزءا من ثقافة الناس فى المجتمع المصرى لدرجة أن الترقيات فى كثير من الجهات تتم وفقا لتسعيرة وضعها متخذ قرار الترقية فى هذه الجهات.
وأشار محمود إلى أن نجاح البلاد فى المرحلة المقبلة مرتبط بالقضاء على الفساد بجميع أشكاله، ومن ناحية أخرى لفت على أن إنجلترا سوف تطبق قانون مكافحة الفساد على الشركات الإنجليزية العاملة خارج المملكة المتحدة، حتى يحقق المنافسة بين الشركات العاملة داخل الدولة وخارجها.
وقال محمود إن مصر كانت من الدول التى ستحدث بها مشكلات كبيرة إذا تم تطبيق هذا القانون على الشركات الإنجليزية العاملة بها، بسبب ارتفاع درجة الفساد فى مصر. وعلى جانب آخر قالت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى وقعت عليها مصر عام 2005، نصت فى المادة 34 منها، على أن ( اعتبار الفساد عامل ذو أهمية فى اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك لاتخاذ أى إجراء تصحيحى آخر )، لافتة إلى أن هذه المادة تصب فى صحة الموقف المصرى من فسخ هذه العقود لافتة إلى أن الحكم ببطلان بيع بعض شركات القطاع العام والتصرفات التى تمت بعد البيع، فإن هذا لا يعنى أن صورة مصر بالخارج تشوه ويتم طرد الاستثمارات.
من جانبه قال حسين محمود باحث أول الحوكمة ومكافحة الفساد بمركز العقد الاجتماعى، إن هناك مادة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر، تنص على أنه يجوز لأى دولة رفض تسليم أى شخص ملاحق لأسباب تراها الدولة منطقية رغم أنها لا تعتبر جرائم الفساد المنصوص عليها بالاتفاقية ضمن الجرائم السياسية، وهو ما يعيق إمكانية استعادة الأموال المهربة وتسليم رموز النظام السابق الهاربين بالخارج.
يذكر أن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، إلا أنه حتى الآن لم تشهد التطبيق العملى الواضح لبنود الاتفاقية بما يمكن من مكافحة الفساد فى مصر.
* فساد !
أكدت الدكتورة ليلى خواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن معدلات الفساد فى مصر ارتفعت بشكل كبير حتى أصبح الفساد جزءا لا يتجزأ من حياة المواطن المصرى، فبعد أحداث يناير تم اكتشاف صور الفساد التى حدثت فى مصر بدءا من تخصيص الأراضى وقروض البنوك والشركات بجميع نشاطاتها، فالفساد انتشر بسبب السعى وراء تحقيق المصالح الشخصية لأنه من البداية كان النظام من أساسه فاسدا.
وأضافت د. ليلى أنه متوقع أن يقل معدل الفساد فى مصر، خاصة بعد ثورة يناير، لأن كل من يتولى منصبا قد يكون خلق بداخله شعور بالخوف بسبب ما حدث لجميع المسئولين والوزراء أثناء النظام السابق الفاسد، فسوف يبدأ بتحرى الدقة والسعى وراء الالتزام بالقانون والمتابعة، فقديما كان المسئولون فى حالة اطمئنان مستمرة من عدم المساءلة لأنهم كانوا يستندون على نظام فاسد.
وتشير د ليلى إلى أننا فى هذه المرحلة فى حاجة إلى جهود كبيرة ومكثفة لمكافحة الفساد، ويجب على مصر الالتزام بجميع البنود فى الاتفاقية مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لأن أحداث الفساد المريبة التى تم اكتشافها فى الفترة الأخيرة أثرت على صورة مصر التى أصبحت مشوهة بالفساد، وبالتالى تراجعت مصر أمام الدولة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فالتصدى لجميع أشكال الفساد سواء الإدارى أو السياسى أو المالى سوف ينمى سوق الاستثمار الأجنبى فى مصر لأن الفساد يؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد المصرى.
* تفشى !!
ومن جانبه تشير الدكتورة عالية المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن الفساد فى مصر تفشى بصورة مريبة، فأصبح كل كيان اقتصادى يشوبه الفساد وكل قطعة على أرض مصر أصبحت فاسدة، فى ظل إشارة التقارير الصادرة عن إدارة هيئة الرقابة الإدارية إلى أن هناك قضية فساد كل دقيقة، حيث بلغ عدد القضايا أمام الهيئة نحو 65 ألفا و855 قضية أى بواقع 180 قضية فى اليوم الواحد.
بالإضافة إلى أن التقارير تكشف أنه يجرى تداول نحو 30 قضية فى الساعة، ومن هنا نجد أن الفساد أصبح صورة مصر فى مرحلة ما مما يؤثر بالسلب على تعافى الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، لذلك لابد من وضع آليات وضوابط لمكافحة الفساد، فضلا عن أنه يجب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل كامل وإبرام كل النصوص والمواد لأنها تجرم كل أوجه الفساد خاصة أن هذه الاتفاقية تشمل أيضا بنودا تخص استرداد الأموال المهربة للخارج وبذلك تعود الثقة لمصر مرة أخرى.
* الثقة !!
بينما يرى الخبير الاقتصادى الدكتور سعيد عبد الخالق أن الفساد فى مصر أصبح سلوكا عاما يمكن مشاهدته فى كل مؤسسات الدولة وأن أحداث يناير أفصحت عن فساد لم يتوقعه أحد لمجرد تحقيق مصالح شخصية أو اتباع نظام الوساطة فى كل شىء فى مقابل المواطن البسيط الذى يقضى يومه كله بحثا عن لقمة العيش مما أفقد الدولة ثقة المواطن بالحكومة مما أدى لنتائج خطيرة، ومنها فى الفترة الأخيرة ظهور أشكال البلطجة وهذا نوع آخر من الفساد لذلك لابد من البحث عن البداية الحقيقية لمكافحة الفساد، فعلى سبيل المثال لابد من تفعيل مبدأ الشفافية فى الحصول على المعلومات، ولابد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية بحيث تصبح جميع المعلومات علنية أمام الجميع من أخطأ يحاسب فورا ومن ينتج ويدعم الاقتصاد يستحق مناصب كثيرة، فضلا عن أنه لابد من إعداد منظومة جديدة قادرة على مكافحة الفساد من حيث إعادة النظر فى القوانين مثل قوانين الحصول على وظائف حتى لا نقع فى فخ المحسوبية والوساطة مرة أخرى.
وأخيرا أكد د. عبدالخالق أنه لابد من اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، وهذا لن يتحقق إلا بإدارة قوية وفعالة لمكافحة الفساد.