خبراء يدعون لتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد

دعا خبراء ومسئولين أمس إلي أهمية تأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد‏,‏ خاصة بعد ظهور هذا الكم من الفساد بعد ثورة يناير‏,‏ موضحين أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلي تفشي الفساد في مختلف قطاعات المجتمع‏.‏ جاء ذلك في ندوة تحليل أسباب الفساد في مصر قبل ثورة25 يناير- نحو رؤية مستقبلية لمكافحة الظاهرةوالتي عقدها مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز معلومات مجلس الوزارء أمس بمشاركة عدد كبير من المسئولين والخبراء. وناقشت الندوة دراسة هامة أعدها حسين محمود حسن اخصائي اول فريق الحوكمة بمركز العقد الاجتماعي حول الفساد في مصر, حيث اشارت الدراسة إلي ان انتشار الفساد في مصر يرجع الي وجود قبول اجتماعي لها للحصول علي الخدمات وكانت تمنح تحت تحت مسمي الاكرامية, كما أوضحت أن السياسية العامة قبل الثورة لم تكن تسعي للصالح العام بقدر اهتمامها بإرضاء اشخاص منتمين الي طوائف اجتماعية معينة او ينتمون الي الحزب المسيطر.
واشار حسين محمود الي انه علي الرغم من وجود نحو250 الف تشريع الا ان هناك فجوة في التنفيذ, حيث أن تنفيذ القانون كان دائما ما يصطدم ب الحصانة سواء القانونية او السياسية.
وقال ان احد العوامل التي ساهمت في انتشار الفساد عدم السماح بتداول المعلومات, حيث ان التشريعات الحالية تمنع حرية تداول المعلومات فضلا عن عدم وجود حماية للشهود والمبلغين في قضايا الفساد داعيا الي ضرورة وضع تشريع لمنع تضارب المصالح.
واكد أن صعوبة فهم الموازنة العامة أضعفت من الرقابة الشعبية علي موارد المال العام وسبل إنفاقه, مشيرا الي ان أن الإنفاق الحكومي يشوبه الإسراف كما أن المزايدات والمناقصات الحكومية وإن كانت تنظم بشكل قانوني جيد, إلا أن الممارسة كشفت عن فساد كبير في هذا القطاع, ودعا من خلال الدراسة الي اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة الفساد منها صياغة قوانين جديدة تمنع تضارب المصالح وتسمح بإتاحة المعلومات وحماية الشهود والمبلغين عن قضايا فساد, وإعادة هيكلة بعض المؤسسات وإنشاء مؤسسات جديدة بصورة ديموقراطية, من خلال فك تبعية الجهات الرقابية للسلطة التنفيذية. وأكد المهندس هاني محمود رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء, أن أكثر ما أفزعه عند تولي القيادة بالمؤسسات الحكومية, هو قبول ثقافة الفساد في المؤسسات, مشيرا إلي أن الترقيات بالمناصب القيادية كانت تتم وفق تسعيرة مالية, وهو ما يفتح الباب أمام الفساد بشكل كبير. وقالت الدكتور سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي أن مصر أصبح عليها التزام في تأسيس كيان مستقل لمكافحة الفساد بعد توقيعها علي اتفاقية مكافحة الفساد, مشيرة إلي أن الفترة المقبلة لابد ان تشهد تحديد دور واضح لهذه الهيئة اما ان تكون مسؤلة عن التحقيق في قضايا الفساد أو أن تقوم بدور المنظم لكافة الاجهزة العاملة في مجال مكافحة الفساد. ورحب صلاح أبو هميله, مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية, بفكرة إنشاء هيئة موحدة لمكافحة الفساد, وقال أن هيئة الرقابة الإدارية هي جهاز الرقابة العامة الوحيد في مصر, و لديه الضبطية القضائية مما يؤهله أن يكون هو الهيئة المختصة بمكافحة الفساد في حالة الرغبة في توحيد جهات مكافحة الفساد.
ودعا المستشار مدحت عبد الباقي ممثل جهاز الكسب غير المشروع إلي ضرورة الإسراع في وضع حد أقصي للأجور وتوحيد جهة الصرف لسد احد أبواب الفساد.