هل تعرف أن هناك يوم دولي لمكافحه الفساد؟؟!!وهناك اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد ؟!

بقلم : عبير الرملي
كلنا يعلم أن السبب الرئيسي وراء الثورات العربية والمصرية خاصة هو انتشار الفساد وتوغله في كل مكان في الدولة ولذا يجب أن نسعى إلى مكافحه هذا الفساد في كل مؤسساتنا وحياتنا بصفه عامه والقضاء عليه هل تعرف أن هناك يوم دولي لمكافحه الفساد؟؟؟!
(((رسالة الأمين العام لعام 2010
يشكّل الفساد تهديدا للديمقراطية والتّنمية والاستقرار. فهو يخل بسير عمل الأسواق ويحدّ من النمو الاقتصادي وينفّر الاستثمار الأجنبي. وهو يتسبّب أيضا في تدهور الخدمات العامة والثقة بالمسؤولين، ويسهم في حدوث أضرار بيئية ويهدّد الصحة العامة بتهيئته للظروف التي تساعد على الإغراق غير المشروع للنفايات الخطرة وعلى إنتاج وتوزيع الأدوية المغشوشة.
وقد ساعدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد القطاعَ العام على إحراز تقدّم في مجال الردع عن ارتكاب هذه الجرائم. إذ عمدت الدول الأطراف في الاتفاقية، التي يبلغ عددها حاليا 148 دولة طرفا، إلى إنشاء آلية في السنة الماضية يقوم من خلالها الأقران بعمليات استعراض تبين الثّغرات في القوانين والممارسات الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما يعدّ إنجازا هاما قد يساعد الحكومات على وقف الارتشاء واختلاس الأموال العامة.
ومساهمة القطاع الخاص ضرورية أيضا لأنّ الفساد هو بمثابة نفقات عامة خفية ترفع الأسعار وتؤدي إلى تدهور النوعية من دون أي فائدة تعود على المنتجين أو المستهلكين. ولذلك، فإنّ منع الفساد له جدواه من الناحية التجارية. وشيئا فشيئا، أصبح المستثمرون يراعون في اتخاذ قراراتهم لا الاعتبارات البيئية والاجتماعية والإدارية فحسب، بل أيضا الأداء الأخلاقي السليم.
وإنّي أهيب بقادة قطاع الأعمال في جميع أنحاء العالم أن يندّدوا بالفساد ويدعموا أقوالهم بأفعال تحظره بشكل صارم. لهذا الغرض، ينبغي أن يعتمدوا سياسات لمكافحة الفساد تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة، وأن يضعوا ما يلزم من ضوابط لتعزيز النزاهة والشفافية. وأحثّ أيضا الشركات على العمل بشكل أوثق مع الأمم المتحدة على معالجة هذه المسألة. وهي مدعوّة على وجه الخصوص إلى أن تنظر في الانضمام إلى اتّفاق الأمم المتحدة العالمي الذي يشكّل أكبر مبادرة عالمية في مجال استدامة الشركات تزوّد المشاركين بالأدوات اللازمة لمكافحة جميع أشكال الفساد، بما في ذلك الابتزاز والرشوة.
ونحن في الأمم المتحدة علينا أن نمارس ما ندعو الجمهور والقطاع الخاص إليه. فإحلال ثقافة أخلاقية في المنظمة هو من أفضل مضادات الفساد. ولذلك يقوم مكتب الأخلاقيات بالأمم المتحدة على تعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية. ومن شأن وجود سياسة متكاملة في هذا الشأن أن تحمي الموظفين من الانتقام عندما يقومون بالإبلاغ عن أعمال سوء سلوك أو يشاركون في عمليات المراجعة وفي التحقيقات التي قد تكشف عن سلوك لاأخلاقي.
وتعمل الأمم المتحدة أيضا على مكافحة الفساد فيما تضطلع به من أنشطة، بما في ذلك عمليات الشراء، من خلال ضمان المساءلة الفردية، والتعاون مع المسؤولين عن إنفاذ القانون، والتحقيق في كل ما قد يطرأ من حالات الفساد. وسيعقد مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، في 8 و 9 كانون الأول/ديسمبر بمقر الأمم المتحدة، مؤتمرا تحضره منظمات من كافة أنحاء العالم بغية تعزيز دور التحقيقات الداخلية في مكافحة الفساد.
فلنؤد جميعا بمناسبة هذا اليوم الدولي لمكافحة الفساد ما علينا لتوطيد الممارسات الأخلاقية والحفاظ على الثقة وضمان عدم تحويل وجهة الموارد الثمينة اللازمة لعملنا المشترك من أجل التنمية والسلام.
ما هي نسبه الأموال المهدرة نتيجة الفساد في مصر ؟!
أكد المستشار تيمور فوزرى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الخط الساخن للإبلاغ عن الفساد التابع للهيئة تم خلاله تلقى ما يتراوح بين 580 إلى 600 شكوى متعلقة بالفساد منذ نشأة الخط فى سبتمبر الماضى، وأن هذه الشكاوى يتم متابعتها وتحويلها إلى الجهاز المختص والنيابة المختصة واستدعاء الشاكى لمعرفة طبيعة شكواه، موضحاً أنه سوف يتم توسيع نطاق خدمة هذا الخط الساخن بحيث يتلقى شكاوى المواطنين الموجودين خارج مصر بشأن أية عقبات ومشكلات إدارية تواجههم فى الداخل .
جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والتى أقيم هذا العام تحت عنوان دور التعليم فى ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة .
وفى سؤال حول نسبة الأموال المهدرة نتيجة الفساد فى مصر، أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن تحديد هذا أمر صعب، قائلا "محدش بيرفع إيده ويقول أنا فاسد"، مضيفاً أن هناك مشاهدات تقول إن مصر لها أفضل سجل فى قضايا غسيل الأموال، وأنها تتخذ إجراءات جيدة فى هذا الشأن، وأن القانون المصرى فيما يتعلق بغسيل الأموال استفادت به العديد من الدول .
وشدد درويش على قضية التعليم فى التأكيد على مكافحة الفساد، قائلاً إن المدرسة هى البوتقة التى ينصهر فيها التلميذ، وأن الأمر يتطلب إلى منظومة متكاملة ليس فقط تصرف المعلم، بل التعامل مع المال العام بالمدرسة والذوق العام فى الفناء والطريقة التى يتناول الإعلام بها المعلم والمدرسة .
وقال الدكتور صلاح الدين عرفة مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إنه يجرى حالياً مراجعة شاملة لكل المناهج التعليمة بالتعاون مع وزارة الأسرة والسكان والمركز االقومى لحقوق الإنسان من أجل تضمين عدة مفاهيم مثل الصحة الإنجابية والمحافظة على موارد الدولة وقيم السلام وحقوق الإنسان، موضحاً أن هناك 22 مفهوم يتم فى الوقت الحالى إضافتهم إلى الكتب الدراسية .
وقال الدكتور رضا أبو سريع مساعد أول وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام، أن التعلم هو العمود الفقرى لغرز قيم الشفافية والنزاهة، إلا أن هناك عوامل أخرى تؤثر على هذه القيم مثل تدخل الأسرة والإعلام والشارع المصرى فى التأثير على سلوك النشء، موضحا أن المدرس يمكن أن يكسب الطالب قيمة معينة يتم هدمها من خلال مسلسل أو فى الشارع، وأضاف قائلاً وبالنسبة للجرائم التى تقع فى المدارس، لا تحموا الوزارة كل المسئولية، فهناك عوامل أخرى مؤثرة مثل الإعلام والأسرة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية أيضاً .
وكشف أبو سريع، أنه عندما تم تقييم الطالب بناءً على تقديرات مثل جيد وجيد جداً وممتاز بدلاً من الدرجات، وجد أن الآباء لم يعجبهم الأمر، فهم يريدون معرفة درجات أبنائهم بالضبط، موضحاً أن ذلك يجعل الجانب المعرفى يأتى على حساب الجانب المهارى والأنشطة
دراسة تحليلية لأسباب الفساد فى مصر قبل ثورة 25 يناير
أطلق مركز العقد الاجتماعي أحدث إصداراته والذي يتضمن دراسة تحليلة لأسباب الفساد في مصر قبل ثورة 25 يناير : نحو رؤية مستقبلية لمنع ومكافحة الظاهرة، أعدها حسين محمود خبير مكافحة الفساد بالمركز حيث تتناول الدراسة بالتحليل المدعم بنتائج المسوح والمؤشرات للأسباب القانونية، والمؤسسية، وتلك المتعلقة بالإدارة، والمالية، والمالية العامة والتي أدت إلى انتشار الفساد، كما تقدم الدراسة مقترحات مبدئية يدور حولها النقاش من مختلف الفاعلين في الدولة، حتى يمكن بلورة رؤية شاملة لمنع ومكافحة الفساد في الدولة تحظى بقبول عام
قسمت الدراسة أسباب الفساد تحت ست مجموعات وهي الأسباب التي تتعلق بسيادة القانون والردع العقابي، والأسباب المتعلقة بالإدارة العامة، والأسباب التي تتعلق بالمالية العامة، وأسباب تتعلق بالإطار القانوني، وأسباب تتعلق بالإطار المؤسسي، وأسباب تتعلق بالعلاقات الهيكلية بين سلطات الدولة، وأخيرا أسباب تتعلق بالثقافة المجتمعية
وتطرح الدراسة في الخاتمة رؤية مستقبلية لمكافحة الفساد في مصر تتضمن خطة على المستوى الزمني القريب تتضمن المشاركة والشفافية والمساءلة، وخطة على المستوى المتوسط والبعيد تتضمن محاور للإصلاح الإداري، والمالي، والتشريعي، والمؤسسي، والتوعية الثقافية والمجتمعية، بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلي
وأخيراً أرى أن الفساد بما أنه في كل مكان يبقى أكيد محتاج منا جميعا التكاتف من أجل الثورة عليه ومحاربته ونحن لا نحتاج إلى يوم لمكافحته ولكن لأيام وسنين لان النظام قد ساعد على توغله على مر سنوات طويلة وأصبح جزء من الحياة اليومية لكثير منا ومؤسساتنا وعلينا بالتغيير كل منا يبدأ بنفسه .