قرر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الداعية السلفي المصري الدكتور محمود شعبان، الأستاذ المساعد بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، و35 آخرين من المنتمين للجبهة السلفية لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم ب"تحبيذ أعمال العنف والإرهاب ومناهضة الدولة" والدعوة إلى مظاهرات الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مصر، باشر التحقيق مع شعبان وبقية المتهمين، وأسند إليهم عددا من الاتهامات، بينها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأنكر شعبان خلال التحقيقات كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا عدم ارتكابه لها، وتحدى هيئة التحقيقات بإثبات التهم التي وصفها ب"المفبركة" بغرض التنكيل به. وزعمت التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن محمود شعبان من بين الأشخاص المتورطين والمرتبطين ارتباطا وثيقا بالقيادي بالجبهة السلفية خالد سعيد، والذي تبنى بمعاونة قيادات الجبهة، الدعوة للتظاهر يوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، المسماة ب"انتفاضة الشباب المسلم" لإعلان ما سمته "الثورة الإسلامية" عبر رفع المصاحف في مواجهة قوات الشرطة. وأضافت التحريات أن شعبان من ضمن مجموعة الجبهة السلفية التي تعتنق وتروج للأفكار المتشددة بحتمية الخروج على الحاكم والقائمين على نظام الحكم ومؤسسات الدولة، وقيامهم (قيادات الجبهة السلفية) باستقطاب عناصر في كل المحافظات وإقناعهم بذات الأفكار المتشددة التي تحبذ أعمال العنف، وتحريضهم على ارتكاب عمليات عدائية تجاه مؤسسات الدولة من القوات المسلحة والشرطة، سعيا لإسقاط نظام الحكم وعودة نظام حكم جماعة الإخوان. واشتهر اسم محمود شعبان بعد حلقة من برنامج على إحدى القنوات التي أغلقت ليلة الانقلاب العسكري، قال فيها إنه يرفض الظهور في التليفزيون مع مقدمة برامج "أنثى"، مطالبا بأن يظهر فقط مع الرجال.