الحلو: هناك مشاكل تواجه مجلس النقابة فى زياة المعاشات ب"المحامين"

قال أسامة الحلو، أمين الصندوق بالنقابة العامة للمحامين إن هناك مشكلة تواجه مجلس النقابة فى كيفية توفير ال200 مليون جنيه لزيادة المعاشات إلى 1500، وتوفير 50 مليون جنيه قابلة للزيادة والنقص لمشروع العلاج، مؤكدا أن المجلس يبحث كل الوسائل المتاحة لتقديم أفضل الخدمات للمحامين من خلال مشروع الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن المشروع سيكلف النقابة مبلغًا كبيرًا ولكنه سينقل النقابة نقلة كبيرة لو تم إقراره، إلا أنه يتم دراسته جيدا حتى لا يواجهه أية عثرات أو ثغرات، لأن المجلس الحالى عمره 6 شهور فقط ولا يتحمل أخطاء وأوزار المجلس السابق والمجلس القضائى .
وأضاف الحلو أن مجلس النقابة ناقش زيادة المعاشات خلال اجتماعه مساء أمس السبت، وأن المستقر عليه فى المجلس أن مواد النقابة ما زالت محدودة والنفقات غالية وعالية، مضيفا أن موارد الصندوق بها 90 مليون جنيه يخرج منها 84 مليون معاشات، بالإضافة إلى 60 مليون للعلاج، و5 مليون نفقات للعلاج، فيكون هناك عجز فى المتوسط نحو 60 مليون جنيه، وذلك بسبب المديونيات التى ورثتها النقابة من المجالس السابقة.
وأضاف أن المجلس الحالى يجنى ثمرات فترة الحراسة وفترة المجلس السابق، حيث وجدنا أن هناك 43 مليون جنيه مديونيات فى مشرع العلاج السابق، والتى ألغت معظم المستشفيات تعاقداتها مع النقابة فى عهده، موضحا أن المجلس حريص على إعادة الثقة بين النقابة وتلك المستشفيات وبعضها تم إعادة التعاقد معها والبعض الآخر لم يتم إعادة التعاقد معها.
وشدد أمين الصندوق على أن يجب عرض ميزانية النقابة على الجمعية العمومية للمحامين بشفافية ووضوح، مشيرا إلى أن آخر ميزانية اعتمدها مجلس النقابة هى ميزانية عام 2007، وهناك 4 ميزانيات لم يتم مناقشتهم وعرضهم على الجمعية العمومية، وهى ميزانيات 2008، 2009، 2010، 2011.
واكد الحلو، أن المجلس لم يحسم بعد اعتماد مشروع العلاج الجديد، وتحديد موعد الجمعية العمومية التى أعلن عنها فى وقت سابق لزيادة المعاشات، موضحا أن المجلس سيستكمل جلساته غدا الاثنين، لمناقشة هذين الموضوعين.
وأوضح الحلو أن مجلس النقابة يلتزم بالقانون ويحرص على مصالح المحامين ولذلك يدرس مسألة زيادة المعاشات ومشروع العلاج الجديد بتأنى حتى لا توجد أية ثغرات أو عيوب أو عقبات أمام المشروعين فى حال الموافقة عليهما، مؤكدا أن المجلس سيعقد "عمومية" زيادة المعاشات ولكنه لم يستقر على الموضوعات التى ستطرح فى الجمعية وينتظر عرض تقريرى الخبيرين الاكتواريين عليه، حيث لم يصله سوى تقرير واحد فقط منهما.
وأضاف أن طبقا لتقرير الخبير الاكتوارى تبين أن هناك عجز فى موارد النقابة، وأن النقابة تحتاج إلى 200 مليون جنيه لزيادة معاش المحامى إلى 1500 جنيه، وتحتاج إلى 135 مليون جنيه لزيادة المعاش إلى 1200 جنيه بعد الاشتغال بالمهنة 40 سنة بمعدل 30 جنيه للسنة الواحدة.
وكان اجتماع مجلس النقابة أمس، شهد جدال واسع بين الأعضاء حول عقد جمعية عمومية لزيادة المعاش، وحول مشروع العلاج الجديد، حيث انقسم الأعضاء حول تحديد موعد ل"العمومية" خلال الشهر الحالى