أكد الحزب الشيوعي المصري في بيان له اليوم أن الحكم الصادر صباح اليوم 2 يونيو 2012بمثابة الصفعة القوية لأرواح الشهداء ومصابى الثورة بل والشعب المصري كله. ويوضح جوهر الحكم بما لا يدع مجالًا للشك أن مخطط إجهاض وإفشال الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم يسير بخطواته المدروسة والتى يرعاها المجلس العسكرى. وأضاف الحزب أننا لا يمكن بأى حال من الأحوال ان نفصل ما حدث اليوم من تبرئة رجال العادلى الملطخة أيديهم بدماء الشهداء عن سلسلة احكام تبرئة ضباط الشرطة قتله الثوار فى العديد من القضايا طوال الشهور الماضية. أشار أن ما حدث اليوم ودون الخوض فى التفاصيل على أحكام القضاء يؤكد صحة ما طالب به حزبنا منذ فبراير 2012وكافة القوى السياسة بضرورة أن يحاكم مبارك ونظامه أمام محاكم ثورية خاصة لتقتص لدماء الشهداء. وتساءل الحزب عن كيفية محاكمة نظام قمعى بقوانين وضعها النظام ذاته لحمايته من أى محاسبة. وقد أكد الحزب أن صدور أحكام البرءاة على معاونى العادلى هو تجسيد لإرادة الدولة الاستبدادية وحماية جهازها القمعى من أى محاسبة لتستمر الدولة فى طبيعتها البوليسية. وهى رسالة طمأنة لهذا النوع من مجرمى النظام ليمارس ذات الاساليب طالما لن ينالهم العقاب. ونوه الحزب أن أرواح الشهداء تنادينا بان نثأر لدمائهم النبيلة داعيا كافة القوى السياسة والجماهير المخلصة للثورة والتى تسعى لاستكمال مهامها ان تخرج وأن تعبر عن رفضها لهذا الحكم بكافة الطرق والوسائل السلمية وان تتوحد مطالبها حول: ضرورة القصاص العادل من هؤلاء القتلة الذين يحمون نظام النهب والاستغلال للشعب وثروته. وكذلك طالب بضرورة تحقيق استقلال وتطهير القضاء واقالة النائب العام المعين من قبل الرئيس المخلوع.