قوى ثورية تعتبر الحكم الصادر بحق مبارك والعادلي ومساعديهم "سياسيا"

أ ش أ
قال نشطاء وشخصيات سياسية إن الحكم الصادر اليوم (السبت) في حق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه "سياسي"، وأجمعوا على أن الحكم جاء لامتصاص غضب الشارع مؤقتا حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية.
ووصف أحمد طه النقر -المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير- الحكم بال"صادم"، واعتبره حكما سياسيا، متسائلا: "لماذا لم يبرأ مبارك والعادلي أيضا، مثلما برئ مساعدو العادلي؟".
وقال النقر: "القضية تم تدمير أدلتها منذ البداية، وكانت هرما من ورق، لأنه لم يتم تقديم أدلة، أو قدمت أدلة مدمرة، ونجحت قيادات الشرطة والداخلية في إفسادها، وقدمت القضية بلا أدلة، فكان من الطبيعي أن تصدر الأحكام غير منطقية".
وتوقع النقر رفضا شعبيا للأحكام، قائلا: إن الناس بدأت بالفعل النزول إلى الشارع والاحتجاج في ميدان التحرير وأهالي الشهداء شعروا بأنه ليس من المعقول تبرئة قيادات الداخلية الذين شاركوا في قتل أبنائهم.
وفيما يخص نجلي الرئيس، أشار النقر إلى أنه كان من الأساسي أن يقدم علاء وجمال في قضايا سياسية، كما أن هناك جريمة أخرى تتعلق بحسين سالم، وصدور البراءة في حقه لن يمكن من استعادة الأموال التي هربها إلى خارج البلاد، واعتبر النقر أن ما حدث من مهزلة -حسب تعبيره- ربما لا يكون القاضي مسئولا عنها، لأنه يحكم بما يراه أمامه من أدلة.
بدوره، قال محمد عبد العزيز، المنسق المساعد لحركة كفاية: "الحكم سياسي، وأحكام البراءة على مساعدي العادلي تنم عن أن الحكم جاء في سياق امتصاص الغضب الشعبي تمهيدا لإلغاء تلك الأحكام في محكمة النقض؛ لأن الاتهامات تتمثل في قضايا فساد، وليست مجرد سرقة فيلا، كما أنه من غير المعقول تبرئة رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ومساعد العادلي لقطاع الأمن المركزي ومدير أمن القاهرة".

فيما أشار صفوت عبد الغني المتحدث الرسمي باسم حزب البناء والتنمية إلى أن هناك أكثر من إشكالية في هذا الحكم، لكنه اجتهاد من هيئة المحكمة، حيث أن أمرين تسببا في هذا الحكم، أولهما خلو الدعوى من أدلة ثبوت، بحيث إن القضية قدمت للمحكمة خالية من الأدلة، وهو أمر متعمد، كما أن محاكمة المتهمين اليوم تمت بشأن أقل من عُشر الجرائم التي من المفترض أن هؤلاء قاموا بارتكابها على مدار 30 سنة، وبالتالي لا يصح اختزال الحكم فيما حدث في 25 يناير، والتي كانت مجرد حلقة من سلسلة جرائم.
وأضاف وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية أنه ليس هناك أي سند منطقي للحكم، باعتبار أنه كان من الواجب تبرئة الجميع أو إدانة الجميع، لأن إدانة مبارك والعادلي تستلزم إدانة أعوانهما لأنهما لم يقتلا بأنفسهما، كما أنه إذا كانت إدانة مبارك والعادلي صحيحة فإنها تستلزم بشكل حتمي إدانة أعوانهما، ولو لم تكن هناك أدلة ثبوت ضد مبارك وأعوانه.
واعتبر عبد الغني أن تبرئة جمال مبارك في غير محلها حيث إنه أدار البلاد فعليا، وكان العادلي من بين أدواته، وكذلك فالمعاونون من أدوات العادلي.
وعن توقعاته بالنسبة إلى ردود أفعال الشارع، قال عبد الغني: إنها متوقفة على القوى السياسية ومدى تكاتفها، مشيرا إلى أن البلاد في حالة تشبه تلك التي كانت عليها قبل 25 يناير، وهي الآن متوقفة على تولي شفيق رئاسة البلاد، ومن ثم العفو عن مبارك والعادلي لتعود الأمور إلى ما كنت عليه.
وأضاف أن البلاد أمام كارثة يجب أن تتوحد إزاءها القوى الثورية والسياسية؛ لأن أي قرار يأخذه فصيل بمفرده سيكون معدوم الأثر والجدوى، ودعا عبد الغني القوى السياسية والثورية إلى الاجتماع ثم اتخاذ قرار مشترك تجتمع عليه، مما يجعل القرار له أثر وجدوى ويسيطر على الفوضى في الشارع.