الطرف الثالث لن يبرئ مبارك

مع تكرار الصدام بين المتظاهرين وقوات الأمن والشرطة العسكرية بعد الثورة وسقوط العديد من الضحايا خلال تلك المواجهات واتهام طرف ثالث بالمسئولية عن دماء هؤلاء الشهداء، رأى البعض أن ذلك يصب في صالح المتهمين في قضايا قتل شهداء الثورة وموقعة الجمل.
وسعيًا من "بوابة الوفد"، للتعرف على قانونية هذا الطرح, طرحت تساؤلا مفاده "هل تكرار أحداث العنف وتعليق دماء ضحايا هذه المواجهات على الّلهو الخفي يعفي الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي ومعاونيه الست ومَن وقفوا وراء موقعة الجمل من المسئولية عن دماء شهداء الثورة؟" على خبراء القانون للتعرف على مصير رموز النظام السابق.
استبعد المستشار سامى زين الدين أحد قضاة التحقيق في موقعة الجمل أن تؤثر وقائع قتل المتظاهرين المتتالية بعد الثورة على سير محاكمة المتهمين في قضايا قتل شهداء ثورة 25 يناير وعلى رأسهم حسنى مبارك".
وأرجع زين الدين, تأخر صدور أحكام بحق المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والمتهمين بتدبير موقعة الجمل, إلى تلاعب المحامين ولُجوئهم إلى رد المحكمة وهو ما يستوجب على هيئة المحاكمة إيقاف نظر القضية حتى البت في قرار رد المحكمة.
ولفت زين الدين إلى أن تكرار وقائع قتل المتظاهرين لا يعني أن قاتل شهداء الثورة مجهول أو غير معلوم، مشيراً إلى أن هناك تحقيقات تمت وأدلة قائمة بحق المتهمين الموجه إليهم الاتهام بالإدانة في هذه الوقائع.
وأشار إلى أن النيابة على قناعة بأدلة إدانة المتهمين، موضحاً أن النيابة إذا لم تكن على قناعة من موقفها لما قدمتهم إلى المحاكمة ولجأت إلى حفظ القضايا.
وأكد قاضى التحقيق بموقعة الجمل، أن هذه الوقائع "منفصلة" ومن المحتمل إدانة طرف آخر في قضايا قتل المتظاهرين بعد أحداث العنف التي وقعت عقب الثورة، مشدداً على أن إدانة هذا الطرف لا يعني تبرئة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الثورة.
وتوقع إدانة المتهمين في قضايا قتل شهداء الثورة، مشيرا إلى أن النيابة على ثقة من أدلة الإدانة التي أقامت عليها دعوى الاتهام.
ومن جانبه انتقد المستشار عمر مروان رئيس لجنة تقصي الحقائق حول أحداث قتل المتظاهرين, ما يشاع حول أن تكرار أحداث قتل المتظاهرين تُعفي قتلة شهداء الثورة من الإدانة، مشيرا إلى أن كل واقعة من هذه الوقائع قائمة بذاتها.
ولفت مروان إلى أن هناك قضية يمكن للنيابة أن تحفظ التحقيق مع المتهمين لأنها لم تعثر على أدلة الإدانة بحق الفاعل, وأخرى يمكن لنفس جهة التحقيق إحالة أوراقها للمحاكمة ولكن يكون الحكم بالبراءة, وقضية ثالثة من ذات النيابة وأمام نفس هيئة المحكمة ويصدر بحقها أغلظ الأحكام التي نص عليها القانون.
وأضاف: "ذلك يعني أن قرار إدانة أو تبرئة المتهمين في القضايا متوقف على قناعة القاضى بأدلة الإدانة التي قدمتها المحكمة بحق المتهمين"، مشيراً إلى أن لجنة تقصي الحقائق قدمت تقريرا يتضمن حقائق وأدلة حول تورط بعض الأطراف في قضايا قتل شهداء الثورة.
وبشأن ما يردده البعض حول الميوعة في سير المحاكمات، أشار مروان إلى أن هناك تلاعبا من المحامين لتعطيل صدور الأحكام، منوها إلى أن القانون يكفل للمحامين العديد من الإجراءات للدفاع عن موكليهم.
واتهم مروان، المحامين باستغلال بعض الثغرات في القانون لرد المحكمة، وأضاف" المحكمة تريد إنهاء القضية من أول جلسة".
فيما أكد شوقي السيد المحامي المعروف أن وقائع قتل شهداء الثورة تم التحقيق فيها ووجهت النيابة بشأنها اتهامات لعدد من الشخصيات التي ترى أنهم مدانون، مشيراً إلى استمرار التحقيقات بشأن أن الصدامات بين المتظاهرين والأمن والشرطة العسكرية مستمرة بعد الثورة .
وأوضح السيد أن الربط بين عدم توجيه الاتهام في قضايا قتل المتظاهرين بعد الثورة وقضايا قتل الشهداء الثورة لا يستند إلى أي مبدأ قانوني.
وأضاف: "الوقائع التي تم توجيه الاتهام بشأنها خضعت للتحقيق ومعنى توجيه الاتهام هو إقامة الأدلة من جانب النيابة على المتهمين"، مشيرا إلى توقف صدور حكم بالإدانة على قناعة المحكمة".
وتابع : "الإشكالية الحقيقية التي تواجه قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة وبعدها غياب الطرف المعاون للنيابة في إقامة الأدلة والمتمثل في جهات الأمن"، موضحاً أن قضاة التحقيق ليسوا "حواة" وأنهم يقيمون الاتهام وفقا للأدلة والبراهين القانونية.
ونفى الاتهام بعدم الجدية في سير المحاكمات، مشيراً إلى أن ما يعطل سير المحاكمة دعاوى رد هيئة المحكمة وهو ما يستوجب معه إيقاف نظر القضية حتى البت في دعوى رد المحكمة.
وبشأن توقعاته بصدور أحكام إدانة بحق قتل شهداء الثورة قال: "الأمر متوقف على الأدلة التي قدمتها النيابة ومدى اقتناع المحكمة بثبوت هذه الأدلة"، مشددا على أن الربط حتى بين قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها حسني مبارك وقضية موقعة الجمل لا يستند إلى نص قانوني.