دفاع شهداء الثورة يقاضي النيابة بعد فضيحة شهود الإثبات

تواصل محاكمة جنايات القاهرة الأربعاء، نظر قضية قتل المتظاهرين واتهامات بالفساد واستغلال النفوذ المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، في رابع جلسات المحاكمة التي انطلقت في الثالث من أغسطس بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والتي يحاكم فيها أيضًا كلاً من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه.
يأتي ذلك بعد أن استمعت المحكمة وعلى مدار 11 ساعة تقريبا خلال جلستها الاثنين إلى أربعة من شهود الاثبات، وهم اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي الشاهد الأول في القضية، وثلاثة ضباط آخرين في غرف العمليات بقطاع الامن المركزي، والذين جاءت شهادتهم في صالح المتهمين إلى حد كبير على الرغم من كونهم شهود إثبات للتهم بحق المتهمين وليسوا شهود نفي، على نحو مثل مفاجأة كبيرة لجميع الحضور.
واعتبر عبد المنعم عبد المقصود المنسق العام لهيئة الدفاع عن شهداء ومصابي الثورة، أن الأمر ناجم عن خطأ ارتكبته النيابة العامة خلال التحقيقات، قائلا إنها "كانت غير أمينة على الدعوى الجنائية في القضية وارتكبت أخطاء وخطايا أثناء إجرائها التحقيقات, وقدمت للمحكمة شهودًا على أنهم شهود إثبات، لكنهم تبين أمام هيئة المحكمة أنهم شهود نفى وجاءوا للمحكمة لدحض التهم الموجهة للمتهمين", موضحا أن ذلك لا يمنع وجود أدلة وقرائن طويت عليها الأوراق
وقال عبد المقصود، إنه تم البدء في الإجراءات الخاصة بإقامة دعوى مخاصمة ضد النيابة العامة باسم أسر الشهداء والمصابين ل "ارتكابها لأخطاء مهنية جسيمة أثناء مباشرتها التحقيقات في القضية"، بعد أن تفاجئ حضور المحاكمة الثالثة من جلسات الرئيس السابق بشهادات شهود الإثبات، والتي جاءت لصالح المتهمين بشكل كبير وعلى عكس ما كان يفترض أن تكون شهاداتهم تأكيدًا للتهم الموجهة ضدهم.
مع ذلك، أكد عبد المقصود، أن هناك أدلة وقرائن جديدة وشهود إثبات حقيقيين لدى هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين سيقومون بتقديمها لإحكام قبضة الاتهام على المتهمين في القضية، لكنه لم يفصح عن طبيعة الأدلة التي سيدفع بها الدفاع عن المدعين بالحق المدني خلال جلسات المحاكمة القادمة.
وحذر في تصريح ل "المصريون" من انتشار النغمة التى يرددها البعض من أن أوراق القضية "مهلهلة" إلى الدرجة التى لا تتيح لرئيس المحكمة إصدار أحكام بالإدانة, معتبرًا أن هذه النغمة يقصد بها تهيئة الجو العام لاستقبال أي أحكام مخففة تصدر لصالح المتهمين.
وأعرب عبد المقصود قلقه على سير اجراءات المحاكمة بعد الفوضى التي شهدتها الجلسة الماضية، مشيرًا إلى ان الأحداث التي شهدتها الجلسة تمثل نقلة نوعية داخل المحكمة وخارجها, كما تلقي بظلالها على حياد اجهزة الأمن في تنظيم الجلسة.
واستنكر السماح لأنصار الرئيس السابق بالدخول إلى قاعة المحكمة بلافتات وصور استفزازية، على الرغم من معرفة الأمن بهوياتهم، فضلاً عن منع أسر الشهداء من دخول الجلسة, وندد بما وصفه ب "العناد" من جانب المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة حيال المدعين بالحق المدني من خلال عدم الاستماع لأي طلب من طلباتهم وإتاحة الفرصة كاملة أمام المتهمين.
إلى ذلك، وافق المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل على التصريح لخمسة محامين كويتيين للانضمام إلى هيئة الدفاع عن الرئيس السابق.
وأرسلت وزارة العدل موافقتها على طلب المحامين الكويتيين إلى المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والذى أنهى بدوره الإجراءات الخاصة باستصدار التصاريح للمرافعة في جلسة المحاكمة وإخطار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، بالإضافة إلى موافقته على استصدار تصاريح الدخول لقاعة المحكمة.
وكانت اللجنة القضائية المؤقتة التى تتولى إدارة شئون نقابة المحامين قد أشارت فى مذكرة رسمية لوزير العدل إلى أنها تأكدت من توافر شرط المعاملة بالمثل في دولة الكويت بالنسبة للمحامين المصريين وهو الشرط المنصوص عليه قانونا.
وكان محامون مصريون تقدموا بالإنابة عن المحامين الكويتيين الخمسة بطلبات إلى وزير العدل واللجنة القضائية لإدارة شئون نقابة المحامين لتمكينهم من مباشرة الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة والترافع أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة مبارك.
وفي الجلسة السابقة التي عقدت في 15 أغسطس، أعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة ضم قضية العادلي وستة من كبار مساعديه إلى قضية مبارك ومحاكمتهما، مستجيبا بذلك لمطلب رئيس من مطالب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني. ويواجه المتهمون أحكاما بالإعدام إذا ما ثبت بالفعل إصدارهم أوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم إبان الثورة.
ويواجه المتهمون في القضية أحكاما بالإعدام إذا ما ثبت بالفعل إصدارهم أوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم إبان الثورة.
وإضافة إلى "القتل العمد"، يواجه مبارك اتهاما بقبول "عطية" ممثلة بخمس فيلات قيمتها تزيد عن 39 مليون جنيه في مدينة شرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم، الذي يحاكم غيابيا في نفس القضية، مقابل منحه مساحة كبيرة من "الأراضي في أكثر المناطق تميزا في شرم الشيخ (..) وإسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بسعر أدنى بكثير من سعر السوق إلى شركة البحر المتوسط التي يمثلها (حسين سالم) ويستحوذ على معظم أسهمما"، ما أدى إلى إهدار للأموال العامة.