الجلسة الرابعة لمحاكمة نظام المخلوع.. مبارك في القفص من جديد اليوم الأربعاء

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، اليوم الأربعاء جلسة جديدة امتدادا للجلسات السابقة، والتي كان آخرها الاثنين، للاستماع إلى مزيد من شهادات الشهود حول ملابسات أحداث الثورة المصرية، التي استشهد فيها المئات برصاص الشرطة، والبلطجية الذين استعان بهم النظام.
ويحاكم مبارك (83 عاما) بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت به في يناير وفبراير، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية، وإهدار المال العام.
وانتقد أحد المحامين الذين يترافعون نيابة عن عدد من اسر قتلى الثورة بالقول إنه وزملاء له تسلموا إفادات لشهود تختلف عن تلك التي أدلوا بها في جلسة الاثنين، وقال المحامي عامر سالم: "لقد غيروا شهاداتهم التي أفادوا بها في الإفادات المكتوبة أمام النائب العام، مما يجعلها إفادات غير موثوق بها، وأضاف: "سنتسلم إفادات أربعة من الشهود الجدد، وهم من ضباط الشرطة أيضا، لكنهم من دوائر مختلفة".
وكانت المحكمة قد استمعت الاثنين إلى إفادات أربعة شهود في الجلسة الثالثة للقضية التي يحاكم معه فيها ابناه علاء وجمال بتهم تتصل باستغلال النفوذ، مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين بتهم تتصل بقتل المتظاهرين.
وقال ضابط شرطة مصري كبير أمام محكمة جنايات القاهرة إنه لا علم له بأي أوامر لإطلاق النار على المتظاهرين الذين أسقطوا الرئيس السابق حسني مبارك، وقالت وكالة رويترز إن اللواء حسين سعيد محمد مرسي تقدم بشهادة قال فيها إنه استمع إلى محادثة بين كبار الضباط في غرفة العمليات مفادها أنهم لا يملكون التعزيزات الكافية لحماية السجون ووزارة الداخلية.
وأضاف قائلا إن هذا الوضع دفع ضباط الشرطة إلى نقل الأسلحة والذخائر إلى مبنى وزارة الداخلية داخل عربات الإسعاف لأن سيارات الشرطة كانت مستهدفة من قبل المحتجين، وتابع أن الشرطة أٌمرت بمنع المحتجين من الوصول إلى ميدان التحرير "حسب ما تقتضيه الحاجة، وتركت لهم الحرية للتعامل مع المحتجين بالطريقة التي يرونها مناسبة"، ومضى قائلا إنه لم يسمع أبدا "بصدور أمر باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين".
وكان المصريون قد ذهلوا وهم يشاهدون رئيسهم السابق، البالغ من العمر 83 عاما، وهو في قفص الاتهام بعد ثلاثين عاما من الحكم، في جلستين سابقتين وهو على سرير طبي متحرك، وقد امر القاضي وقف النقل التلفزيوني للجلسات.
وبرر القاضي قرار وقف النقل التلفزيوني بحماية شهادة الشهود، في حين قال المحامون، الذي اثنوا على القرار، انه صدر لمنع تأثير الشهود على بعضهم أو على جمهور المشاهدين عموما.
ومبارك أول رئيس عربي يقدم للمحاكمة من سجنه عقب الانتفاضات والثورات العربية التي أطاحت أيضا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والعقيد الليبي معمر القذافي، وما زالت متواصلة في اليمن وسورية، وفي بلدان أخرى على نطاق أضيق.
ويحاكم مبارك وكذلك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي بدأت في الخامس والعشرين من يناير الماضي وانتهت بسقوطه بعد 18 يوما من الاحتجاجات سقط خلالها أكثر من 850 شهيد وما يزيد على 6 ألاف جريح.
وانضم عشرة من المحامين الكويتيين الاثنين إلى فريق الدفاع عن مبارك وابنيه، وهو ما اعتبره بعض المحامين مبادرة امتنان كويتية ردا على ضم مبارك لمصر في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لإخراج القوات العراقية من الكويت في عام 1991.