المجتمع وضريبة الجسد !

" زوجي رجل يفعل ما يريد، ولا يلومه أحد، حاسبوا السيدات اللاتي ذهبن إليه" هكذا يتلبس الوعي الذكوري المرأة حتى أنها تدافع عن زوجها، وتعتبر الرجولة (الذكورة) مبررا لارتكاب الخطايا، فهو رجل/ ذكر، يوقع بالنساء والفتيات، ولا يكتفي بغوايتهن، بل يخطط لفضحهن، أو ابتزازهن إن توقفن عن ممارسة الرذيلة معه. هكذا عبرت زوجة ما يسمى إعلاميا ب "عنتيل الغربية" بعد أن تسربت فيديوهات ممارسة الدعارة مع النساء بالصدفة البحتة، حيث أرسل اللاب توب الخاص به للإصلاح لدى واحد من التقنيين، ولما فحص التقني الجهاز وجد عليه الفيديوهات، فحاول ابتزازه بالتالي، وحين رفض "العنتيل" الابتزاز سرب التقني الفيديوهات. وانتشرت كالعادة في مجتمع مهووس بالجنس والفضائح، مجتمع يبالغ في إظهار تدينه، وهو أكثر انحطاطا من أي مجتمع آخر لا يدعي التدين ولا يبالغ في إظهاره.
هنا يجب أن نطرح عدة أسئلة ، لنكون صرحاء مع أنفسنا وشجعان، أولا : كيف يمكن للنساء أن يكن بهذه الذكورية ويبرأن الذكور ولا يتعاطفن مع الضحايا؟ أهي الغيرة من الزوجة جعلتها تدين النساء اللاتي وجد الزوج عندهن ما افتقده عندها؟ أم هو الوعي الذكوري يتلبس المرأة ويخبرها أن الرجل يفعل ما يريد وهذا لا يدينه أما المرأة، فهي مدانة حتما؟ السؤال الثاني هل نحن متدينون فعلا؟ هل نحن شعب متدين بطبعه؟ الرجل الذي مارس هذا العهر هو محسوب على حزب ديني، مارس العهر ولم يكتف بذلك، بل سجله ووثقه من أجل فضيحة من تمتنع عليه أو تتمرد. كما أن الذي فضحه هو أيضا مسلم ربما يؤدي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويذكر الله في كل كلامه، ويردد في مكالمته التليفونية السلام عليكم، ويختمها بلا إله إلا الله. ومع ذلك كل هذا لم يمنعه من أن يفضح ستر من سترهم الله!. وحتما كل من يشارك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي هم أيضا يبدون أخلاقيين، ويدافعون عن الفضيلة، ومع ذلك لم تمنعهم أخلاقهم أن يواصلوا فضح هؤلاء السيدات اللاتي يدينهن المجتمع وتدينهن زوجة المتهم. ترى هل هؤلاء الأخلاقيون الذين يواصلون مشاركة الفيديوهات يفعلون ذلك نكاية في المتهم الذي ينتمي لحزب ديني من أجل فضح الحزب؟ أم أنها السادية التي تدفعهم لهذا الهوس من الإيذاء؟!.
السؤال الأخير والذي يجب أن نطرحه أيضا ما مدى مسؤولية الأجهزة الأمنية عن تسريب هذه الفيديوهات.؟ هل حقا أيدي أمن الدولة هي التي نشرت هذه الفضائح؟ هل فعلوا ذلك من أجل فضح الحزب الديني الذي ينتمي له المتهم قبل الانتخابات البرلمانية القادمة؟ هل حقا الأجهزة الأمنية، هم من رتبوا لهذا، وراقبوا الرجل ووضعوا في شركته الكاميرات من أجل الإيقاع به ؟ أم أنهم استغلوا رغبته الشاذة في تصوير نساء مهما تحفظنا على سلوكهن المرفوض تماما إلا أننا لا نستطيع أن نهمل فكرة أنهن ربما تم الإيقاع بهن من أجل الحاجة المادية والوضعية الاجتماعية المتدنية والتي لا تبرر طبعا الانهيار الأخلاقي، لكنها لا تبرر أيضا للمجتمع أن يتركهن في حاجة مادية قاهرة مما دفع البعض منهن أن يخضعن للابتزاز؟! إن هذا المجتمع الذكوري بامتياز يمارس الابتزاز على النساء طوال الوقت، لا فرق بين امرأة متدنية الحال وبين أستاذة في الجامعة تريد ترقية أو منصبا فتضطر تحت ابتزاز المجتمع الذكوري لها أن تدفع ضريبة من جسدها. كنت في حوار أمس مع واحد من كبار المثقفين المستنيرين في مصر وحكى لي عن وزير ما يتفاوض مع كل امرأة يمكن أن تتولى في وزارته منصبا أو تنال ما تراه حقها، يفاوضها على جسدها، فلن تنال أي حق في وزارة هذا الوزير امرأة لم تتفاوض، ولم تتفق على دفع ضريبة الجسد.
المشهد .. لا سقف للحرية
المشهد .. لا سقف للحرية