ملامح الجلسة الثانية من محاكمة مبارك: "الديب" يطلب التأجيل و"عاشور" مع فصل القضايا

استأنفت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, ويواجه المتهمون اتهامات بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل.
وبدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال داخل قفص الاتهام، فيما يحاكم حسين سالم غيابيًا, وقد نادى رئيس المحكمة على المتهم الأول محمد حسنى مبارك فرد بقوله: أنا موجود, وكذلك فعل كل من نجليه علاء وجمال.
وتقتصر الاتهامات المتعلقة بالاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين (والتي تمثل اشتراكًا في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار) على المتهم محمد حسني مبارك (الرئيس السابق).
كما يحاكم مبارك ونجلاه, علاء وجمال, وحسين سالم عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي بغية تربيح الغير (حسين سالم) دون وجه حق في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمناطق الأكثر تميزًا بمدينة شرم الشيخ.
فى بداية الجلسة تحدث سامح عاشور عن دفاع المدعين بالحق المدني, حيث طالب بالفصل بين قضية قتل المتظاهرين, وغيرها من القضايا الأخرى, وسلم المحكمة كشوفًا بعشرات المحامين الذين يطلبون المرافعة تسهيلاً لمهمة المحكمة.
وحاولت هيئة المحكمة فرض النظام داخل القاعة مطالبة عشرات المحامين بالجلوس في الأماكن المخصصة لهم, ما دفع المستشار أحمد رفعت, رئيس المحكمة, إلى التحذير من محاولات عرقلة سير المحكمة وقال: ما يحدث من المحامين يعوق عقد جلسات المحكمة يوميًا,وأشار إلى أن المحكمة ستحدد موعدًا لمن يرغب فى الاطلاع على محتوى الأحراز.
وأشار "رفعت" إلى ضرورة مراعاة أن عدد الطلبات المقدمة من المدعين بالحقوق المدنية تتجاوز المائة طلب، وهو عدد يفوق طاقة أي بشر وأي محكمة، مؤكدًا حرص المحكمة على النظر في كافة هذه الطلبات، الأمر الذي يوجب على دفاع المدعين بالحق المدني ضرورة تجميع طلباتهم القانونية بشكل موحد ومكتوب ضمانًا لعدم التكرار, بعد أن شهدت جلسة الأمس في محاكمة حبيب العادلي الكثير من الطلبات المكررة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضًا على طلبات المحامين عن المتهمين.
وأضاف رئيس المحكمة أن كل الطلبات المقدمة للمحكمة ستكون تحت بصر وبصيرة المحكمة، إنما بترتيب يعين المحكمة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل بما يرضي ضميرها وبما يرضي الله أولاً.. مشيرًا إلى أن القضية تحتاج إلى جهد كبير وليس إلى تصرفات مظهرية أو الإغراق في أحاديث.. محذرًا من أن أي أمر من شأنه أن يعوق سير الدعوى سيكون بلا شك له آثار سلبية "أنتم تعلمونها كأساتذة قانون".
وقال إن هيئة المحكمة حريصة على أن تتاح للجميع الفرصة للتقدم بكل طلباتهم التي تستقبلها بصدر رحب وبضمير القاضي العادل.
من جانبه, طلب فريد الديب, محامى المتهمين, أجلاً لأخذ نسخة من "الفلاش ميمورى" والإطلاع عليه؛ وأبدى "الديب" تمسكه بالطلب الأول فقط من الطلبات التى قدمها مسبقًا, بالإضافة إلى عرض طلبات جديدة منها التصريح بالحصول من هيئة الرقابة الإدارية على صورة رسمية من محضر التحريات بشأن الفيللات المباعة بشرم الشيخ من شركة نعمة إلى شركة "المهندسون المصريون" المملوكة للبنك العقارى وهى مودعة ملف الدعوى بخصوص التهمة الثانية, بالإضافة إلى طلب محاضر الأعمال التى عمل بها الخبير, ثالثًا: تكليف هيئة الإسعاف المصرية بتقديم الكشوف الرسمية ببيانات المتوفين والمصابين فى كل المحافظات وتحديد الأماكن والأوقات خلال فترة الاتهام.
رابعًا: التصريح بتصوير المستندات المقدمة فى ملف الدعوى وكذا محاضر جلسات المحاكمة.
خامسًا: التفضل بتأجيل نظر الدعوى أجلاً مناسبًا واسعًا يسمح بالاطلاع على جميع الأوراق.
سادسًا: إرجاء تحديد الطلبات المتعلقة بتحقيق الدعوى إلى ما بعد الاطلاع على كل هذه الأوراق.