رفع جلسة محاكمة «مبارك» ونجليه للمداولة بعد تلقي طلبات الدفاع عن المتهمين

رفع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة شمال القاهرة، جلسة محاكمة المتهمين حسني مبارك، الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم المحبوس احتياطيًا في إسبانيا، للمداولة في طلبات دفاع المتهمين.
وكانت المحكمة استمعت إلى طلبات فريد الديب المحامي، الحاضر عن المتهمين الأربعة، بعد أن تسلمت نسخة مكتوبة منها.
وطالب المستشار رفعت من المحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدني، كتابة طلباتهم في دوسيه واحد منعًا للتكرار، خاصة أن هناك أكثر من 100 محام حاضر عن أهالي الشهداء وعن المصابين، مؤكدًا أن المحكمة ستنظر في جميع هذه الطلبات.
وقدم الديب 5 طلبات للمحكمة، بالإضافة إلى طلبه الأول بعدم ضم قضية مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين إلى القضية التي يتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه بذات التهمة.
وطلب الديب أن تصرح له المحكمة بالحصول من هيئة الرقابة الإدارية «على صورة من محضر التحريات بشأن تثمين قيمة الفيللات المباعة، لأن هذه التحريات كانت سند النيابة بخصوص التهمة الثانية».
كما طالب بتكليف «هيئة الإسعاف المصرية بتقديم الكشوف الرسمية المحررة بمعرفتها والمتضمنة أعداد وأسماء وبيانات المتوفين والمصابين الذين تم نقلهم إلى المشرحة أو إلى المستشفيات أو تم إسعافهم وانصرافهم، على مستوى المحافظات، وتحديد التواريخ والأماكن والأوقات التي قامت سيارات الإسعاف منها، خلال حقبة الاتهام».
وأضاف أنه يطالب التصريح «بتصوير جميع المستندات التي تم إرفاقها بملف الدعوى». موضحًا أن ذلك كله يستلزم «التفضل بتأجيل الدعوى أجلاً مناسبًا واسعًا يسمح لنا بالاطلاع على جميع الأوراق والإحاطة بها». وختم بطلب أخير «إرجاء تحديد طلباتنا المتعلقة بإرجاء التحقيق في الدعوى».
وعقب ذلك، أكد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أنه لن يباشر إجراءات المحاكمة إلا بعد التأكد من التزام جميع الحضور بالإجراءات اللازمة لضمان حسن سير المحاكمة بالصورة اللائقة، والتي تمكن هيئة المحكمة من أداء مهمتها الجليلة بالشكل المطلوب.
وقال المستشار رفعت إن عدم الانتظام داخل الجلسة يحول دون نظر القضية في جلسات يومية متعاقبة، مشيرا إلى ضرورة مراعاة أن عدد الطلبات المقدمة من المدعين بالحقوق المدنية تتجاوز المائة طلب، وهو عدد يفوق طاقة أي بشر وأي محكمة، مؤكدا حرص المحكمة على النظر في كافة هذه الطلبات، الأمر الذي يوجب على المحامين المدعين بالحق المدني ضرورة تجميع طلباتهم القانونية بشكل موحد ومكتوب ضمانا لعدم التكرار بعد أن شهدت جلسة الأحد في محاكمة حبيب العادلي الكثير من الطلبات المكررة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على طلبات المحامين عن المتهمين.
وأضاف رئيس المحكمة أن «كل الطلبات المقدمة للمحكمة ستكون تحت بصر وبصيرة المحكمة، إنما بترتيب يعين المحكمة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل بما يرضي ضميرها وبما يرضي الله أولا.. مشيرا إلى أن القضية تحتاج إلى جهد كبير وليس إلى تصرفات مظهرية أو الإغراق في أحاديث.. محذرا من أن أي أمر من شأنه أن يعوق سير الدعوى سيكون بلا شك له أثار سلبية "أنتم تعلمونها كأساتذة قانون».
وقال المستشار رفعت إن هيئة المحكمة حريصه على أن تتاح للجميع الفرصة للتقدم بكل طلباتهم التي تستقبلها بصدر رحب وبضمير القاضي العادل.
ويمثل مبارك للمحاكمة بتهم التحريض على قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، واستغلال النفوذ لتمكين حسين سالم من تحقيق مكاسب، مقابل تقديم الأخير له عقارات سكنية متميزة في شرم الشيخ بأسعار أقل من ثمنها الحقيقي.
وكانت المحكمة قبل تلقي طلبات الدفاع عن المتهمين فضت أحراز القضية، والتي تضمنت عددًا من الأسطوانات المدمجة، وفلاش ميموري.
وبدا مبارك نائمًا أثناء تلقي مطالبة المحكمة محامي أسر الشهداء والمصابين بالتنظيم والهدوء.