المحكمة تفض الأحراز في قضية مبارك.. وتؤكد أنها كانت تود استمرار الجلسات يومياً

بدأ المستشار أحمد رفعت وقائع محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي. وحدثت مشادات بين أعضاء فريق الادعاء بالحق المدني، وذلك بسبب أولوية الحديث أمام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وتقديم طلباتهم.
وقد رفض المحامون للمرة الثانية أن يكون هناك ممثل عنهم يتحدث باسمهم ويقدم الطلبات كاملة لهيئة المحكمة.
وبدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال داخل قفص الاتهام، فيما يحاكم حسين سالم غيابيا. وقد نادى رئيس المحكمة على المتهم الأول محمد حسنى مبارك فرد بقوله :أنا موجود وكذلك فعل كل من نجليه علاء وجمال.
وفي الوقت الذي حضر فيه مبارك هذه الجلسة وهو يرتدي حلة زرقاء، ارتدى نجلاه علاء وجمال، الزي الأبيض المخصص للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، كما حمل كل منهما مصحفًا ووقفا إلى جوار سرير والدهما في محاولة لحجبه عن كاميرات التصوير.
وفور دخول مبارك إلى قفص الاتهام ردد بعض الحاضرين عبارات وهتافات ضده، كما لوحظ أن عدد الحاضرين لهذه الجلسة يفوق عددهم خلال الجلسة الأولى للمحاكمة، التي عقدت يوم 3 أغسطس الجاري .
وحذر المستشار رفعت المدعين بالحق المدني من تكرار المناوشات أو تكرار الطلبات التي تعطل الجلسة مشيرا إلى أن المحكمة كانت تود انعقاد الجلسات يوميا, إلا أن عدم النظام الذي يسود الجلسات هو السبب في تأجيلها لفترات متباعدة.
وبدأ المستشار رفعت في فض أحراز القضية وهي ثلاثة أحراز تحتوي على أقراص مدمجة تحوي أوراقًا وتسجيلات.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين السابق أن المحامين المدعين بالحقوق المدنية أعدوا كشفا «قائمة» كاملة بأسماء المحامين الذين لديهم مجموعة من الطلبات القانونية عن المجني عليهم سواء من أسر الشهداء في الثورة أو المصابين فيها، داعيا المحكمة إلى أن يتسع صدرها لسماع طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية.
وطالب عاشور المحكمة باستكمال سماع طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية إذا ارتأت تأجيل القضية إلى جلسة أخرى، حال عدم تمكنها من سماع كافة الطلبات بالجلسة الحالية.
وأكد حرص المحامين على ألا تضيع حقوق الدفاع سواء من المدعين بالحقوق المدنية أو محاميي المتهمين، متعهدا بألا يستغرق عرض كل محام لطلباته أكثر من دقيقتين فقط حرصا على وقت المحكمة.
وجدد عاشور طلبه الذي كان عرضه بالأمس على المحكمة في قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة، بضرور ضم القضيتين معا (مبارك والعادلي) بشأن قتل المتظاهرين في ضوء وحدة القضية والشهود وأدلة الثبوت فيهما، محذرا من مغبة الفصل في إحدى القضيتين على حدة قبل أو بعد الأخرى.
وأشار إلى أنه سوف يطلب إضافة مواد اتهام جديدة من قانون العقوبات بحق المتهمين فيما يتعلق بصفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، بحيث يتم معاقبة من أضر بحقوق مصر الاقتصادية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه طبقا للقانون فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان قد تم التفاوض على الصفقة في عهده، ينبغي أن يكون متهما في القضية، موضحا أن اهمية هذا الطلب هو أنه قد يحمينا في المستقبل إذا ما قررنا إعادة النظر في اتفاقية الغاز.
واقترح عاشور إمكانية فصل قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وجرائم الفساد المتهم فيها مبارك ونجليه، عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي، حرصا على سرعة الفصل.