المستشار أحمد رفعت يستأنف جلسة محاكمة مبارك بعد الاستراحة

استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والتي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه في شأن اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي - أعمال جلستها الأولى, وذلك بعد فترة استراحة استغرقت نحو نصف الساعة بعد ان كان الجزء الأول من الجلسة قد استغرق ساعة وربع الساعة.
وكان تم بعد رفع الجلسة نقل المتهمين من قفص الاتهام إلى مكان احتجازهم المجاور لقاعة المحكمة.
وبدأ رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وقائع الجلسة بتلاوة كلمة قصيرة نبه فيها أن من حق رئيس المحكمة أن يأمر بإخراج كل من يتسبب في إحداث بلبلة في قاعة المحكمة أو أن يقرر حبس من يتمادي في ذلك لمدة 24ساعة بتهمة الاخلال بنظام الجلسة.
وجاء ذلك بعدما أقدم بعض الحضور على ترديد هتافات معادية ضد الرئيس السابق حسني مبارك لدي دخوله قفص الاتهام.
وناشد المستشار رفعت الحضور التزام الهدوء حتى تتمكن هيئة المحكمة من أداء رسالتها وطلب رئيس المحكمة من المحامين عن المتهمين أن يقدموا للمحكمة طلباتهم والتي سيتم التعامل معها باعتبارها جزءا لايتجزء من محضر الجلسة حتى يتسنى لهيئة المحكمة فحصها وإبداء الرأي فيها في تمام الحق والعدل وحسن سير العدالة.
وتقدم فريد الديب المحامي عن المتهم الأول في قضية قتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بطلب إلى المحكمة لاعادة الدعوى إلى الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه معتبرا ان قرار المحكمة الأولى بضم القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات جاء مخالفا لصحيح حكم القانون.
كما طلب أن يسمح لهم بتقديم طلباتهم شفاهة دون ان يقتصر تقديم تلك الطلبات على المذكرات المكتوبة, معتبرا أن من شأن ذلك الإجراء أن يوضح بشكل علني عدم صلة حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر بعمليات إطلاق النيران صوب المتظاهرين.. على حد قوله.
من جانبه طلب رئيس المحكمة من الديب التقدم بطلبه مكتوبا لتفصل فيه المحكمة بعد بحثه وطلب القاضي إلى أمين السر أن يثبت في محضر الجلسة طلب دفاع العادلي بإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه.
وأكد المحامي محمد عبد الفتاح عن حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر حرص هيئة الدفاع على سرعة الفصل في القضية وطلب إلى المحكمة ان تنتقل بكامل هيئتها إلى مقار المتحف المصري والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون لإجراء معاينة تلك الأماكن التي ذكر الشهود في أقوالهم أنها كانت مكان اطلاق النيران تجاه المتظاهرين.
وأوضح المحامي أن من شأن ذلك أن ينفي الفعل المكون لجريمة التحريض على قتل المتظاهرين مشيرا إلى استحالة حدوث الواقعة بالشكل الذي صورته النيابة العامة وطلب مناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة.
كما طالب الدفاع سماع أقوال مجموعة من الضباط بجهاز مباحث أمن الدولة والمباحث والنجدة والاتصالات ومديرية أمن القاهرة لمناقشتهم فيما أوردوه من أقوال ضد موكليهم.. وهو الطلب الذي عقب عليه رئيس المحكمة طالبا من هيئة الدفاع إعداد مذكرة بالأسماء المطلوب استدعائها من الضباط المعنيين لمناقشتهم من جانب المحكمة والدفاع والمدعين بالحق المدني.
وفي المقابل أبدى محامو المدعين بالحق المدني اعتراضهم على طلب هذا الأجل لمدة شهر قائلين إن أجلا لمدة أسبوع واحد يكفي في ضوء أن هذه ليست هي الجلسة الأولى لنظر القضية, حيث سبق لدفاع المتهمين الإطلاع على القضية أثناء عرضها على الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة.
وأشار المدعون بالحقوق المدنية إلى عدم قانونية المطلب الخاص بهيئة الدفاع برفض قرار ضم القضيتين معا, موضحين أن ضم القضيتين سيساعد في سرعة تحقيق العدالة والفصل في القضية, وتسهيل الأمر على هيئة الدفاع عن المتهمين.