"العليا للانتخابات" تتقدم بطعن آخر على حكم وقف الانتخابات الرئاسية

تقدمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممثلة فى هيئة مفوضى الدولة، للمرة الثانية بطعن آخر اليوم للمحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإدارى ببنها، والذى قضى ببطلان قرار اللجنة رقم "5" لسنة 2012، بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى الكشوف الانتخابية، لانتخاب رئيس الجمهورية.
وفى سياق متصل، يعد هذا الطعن الثانى من نوعه، بعدما تقدمت اللجنة بطعن فى صباح اليوم، على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار اللجنة بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا.
الجدير بالذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، قد حددت أولى جلساتها المقرر عقدها السبت المقبل، لنظر الطعنين.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما لها أمس يقضى ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى الكشوف الانتخابية، لاختيار رئيس الجمهورية، على سند أن اللجنة غير مختصة بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، لأن ذلك يعد من اختصاصات رئيس الجمهورية الذى يقوم مقامه المجلس العسكرى الآن.
وصرح المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، ل "المشهد" بأن الحكم ليس من شأنه وقف الانتخابات الرئاسية أو تعطيل إجرائه فى الموعد المحدد لها سلفا، وأن الأمر يتطلب أن يصدر المجلس العسكرى قرارا يدعو فيه الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية.