أحزاب "الجبهة الوطنية" تتمسك بتشكيل "التأسيسية" حسب الاتفاق مع المجلس العسكري

عقد رؤساء أحزاب "الجبهة الوطنية" اجتماعا مساء اليوم بمقر حزب التجمع لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة، وألقوا باللوم على جماعة الإخوان المسلمين في تعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأكد المجتمعون أهمية إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها المحدد 23 و 24 مايو، وتوفير الأجواء الصحية الضرورية لكي تتم بحرية ونزاهة وطبقا للمعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة، وكذلك ضرورة الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور طبقا للتوافق الذي توصلت إليه الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب الأكثرية في مجلسي الشعب والشورى بحضور المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأن أي محاولة لإدخال تعديلات على هذا التوافق مرفوضة.
وشدد المجتمعون -في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعهم المغلق اليوم- على حق التظاهر والاعتصام السلمي والوقفات الاحتجاجية، وأنها من حقوق الإنسان الأساسية طبقا للدساتير المصرية والعهود والاتفاقات.
وأكدوا أيضا أن القوات المسلحة المصرية هي الدرع الواقي للشعب المصري ومعسكراتها ومقر قيادتها ووزارة الدفاع مؤسسات للدولة المصرية ورمز للسيادة الوطنية ولا يملك أحد تهديدها أو الاعتداء عليها.
وأدان المجتمعون -في بيانهم الذي تلاه الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع في مؤتمر صحفي- التصريحات والدعوات التي تهدد بالنزول إلى الشارع لاستخدام العنف في حالات افتراضية لا يجوز لأحد أن يستدعيها من خياله ويطلب من المجتمع فاتورة المواجهة.
وذكر المجتمعون أنهم ناقشوا التطورات السياسية الأخيرة وإراقة الدماء المصرية في ميدان العباسية وأعلن رؤساء الأحزاب إدانتهم للدعوات التي حرضت على العنف واستفزاز قوات الشرطة العسكرية التي كانت تحمي حرم وزارة الدفاع والمؤسسات المملوكة للدولة في شارع الخليفة المأمون، وأكدت أن هذا لا ينفي المسئولية السياسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الأحداث التي وقعت. وطالبوا بإجراء تحقيق قضائي يتولاه النائب العام في الجرائم التي ارتكبت في ميدان العباسية كما أعلن رؤساء الأحزاب إدانتهم للدعوات التي حرضت على العنف واستفزاز قوات الشرطة العسكرية التي كانت تحمي وزارة الدفاع والمؤسسات المملوكة للدولة في شارع الخليفة المأمون.
وقع على البيان كل من حزب التجمع، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العدل، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، حزب الجبهة الديمقراطية، حزب غد الثورة، حزب الدستور، نقيب المحامين سامح عاشور، الجمعية الوطنية للتغيير، جبهة التحرك الإيجابي برئاسة محمد رؤوف غنيم، وغاب عن الاجتماع فؤاد بدراوي سكرتير حزب الوفد والذي اعتذر وقال إنه سوف يرسل وفدا ولكن لم يحضر أحد عن الحزب.
وقال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة إن وضع الدستور يمكن أن يستغرق عاما ونصف، والتمهل في وضعه بعد إجراء انتخابات الرئاسة سوف يكون أفضل كثيرا من وضع دستور تنتهي صلاحيته بعد عام، مؤكدا أن أهم مكسب هو صناعة دستور محترم، وأنه لا يمكن التضحية بالدستور بسبب الاستعجال ولتلبية موقف سياسي ما.
وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن الإخوان وافقوا على أسلوب تشكيل اللجنة التأسيسية بعد اجتماع الأحزاب مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوزارة الدفاع وبعد يوم واحد فقط عرضوه على اللجنة التشريعية في مجلس الشعب ورفضته.
وقال السعيد "نطلب إحالة موضوع مصادمات العباسية إلى النائب العام للتحقيق". وأضاف السعيد أن المقصود من مطلب "تسليم السلطة الفوري للمدنيين" الذي يتم طرحه حاليا في المظاهرات هو أن يتم تسليم جميع السلطات إلى السلطة الوحيدة التي جرى انتخابها وهي مجلس الشعب، إضافة إلى الحصول على رئاسة الوزراء للجمع بين السلطات وإجراء انتخابات الرئاسة وفق أهواء حزب الأغلبية.
وقال السعيد إن الشعب الآن ندم على اختيار الإخوان، مؤكدا أن فرصة مرشح الحرية والعدالة الرئاسي ضئيلة. وأشار السعيد إلى أن ما يجري حاليا يشير إلى أنه لن يكون هناك توافق على الدستور قبل انتخابات الرئاسة، متهما الإخوان بأنهم يحاولون منع وضع الدستور بتعطيل جلسات المجلس والجمعية التأسيسية.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين إنه إذا لم يوضع الدستور فإن كل ما يحدث سوف يترجم إلى الدفع بكرة ملتهبة نحو المجلس العسكري، مؤكدا على ضرورة وجود إعلان دستوري مكمل لتحديد اختصاصات الرئيس بدقة. وأشار عاشور إلى أن الإخوان يهدفون من وراء المماطلة في تشكيل الجمعية التأسيسية إلى انتظار نتيجة الانتخابات، فإن ثبت أن الرئيس ليس من الفصيل الذي يتبعهم فسوف يسعون إلى تطبيق النظام البرلماني في الدستور للحد من صلاحياته.