"الجبهة الوطنية" تطالب النائب العام بالتحقيق فى أحداث العباسية

أكدت أنه لا يحق لأحد الاعتداء على وزارة الدفاع..

شدد رؤساء الأحزاب الأعضاء فى الجبهة الوطنية على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية فى الموعد المحدد لها فى يومى 23 و24 مايو الجارى، وتوفير الأجواء الصحية الضرورية لتتم فى حرية ونزاهة، وطبقا للمعاير الدولية للانتخابات النزيهة.
وطالب رؤساء الأحزاب، فى بيان تم إصداره عقب اجتماعهم، اليوم الاثنين، فى مقر حزب التجمع، بضرورة الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور طبقا للتوافق الذى توصلت إليه الأحزاب السياسية بمن فيها أحزاب الأكثرية فى مجلسى الشعب والشورى، وهو التوافق الذى تم بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدين رفضهم لأى محاولة لإدخال تعديلات على التوافق المشار إليه.
وأكد رؤساء الأحزاب على ضرورة إجراء تحقيق قضائى يتولاه النائب العام فى الجرائم التى ارتكبت فى ميدان العباسية، وتحقيق سياسى يتولاه المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين فى إراقة الدم والمحرضين عليه.
وأكد البيان الذى صدر عن الجبهة الوطنية، والذى أعلنه سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى، والمتحدث الرسمى باسم الجبهة، أن حق التظاهر السلمى والاعتصام والوقفات الاحتجاجية من حقوق الإنسان الأساسية طبقا للدساتير المصرية والمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية، بالإضافة إلى أن القوات المسلحة المصرية هى الدرع الواقى للشعب المصرى، ومعسكراتها ومقر قيادتها ووزارة الدفاع مؤسسات للدولة ورمز للسيادة الوطنية لا يملك أحد تهديدها، أو الاعتداء عليها، ولا مبرر للاحتشاد أو الاعتصام أمامها، كما تمت إدانة كل التصريحات والدعوات التى تهدد بالنزول إلى الشارع لاستخدام العنف فى حالات افتراضية، لا يجوز لأحد أن يستدعيها من خياله، ويطلب من المجتمع فاتورة المواجهة.