تدخلت الحكومة الأردنية على خط الأزمة القائمة بين إدارة وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" وموظفيها، بترتيب عقد اجتماع ثلاثي اليوم "الأربعاء" للاعلان عن نتائج مسح الرواتب ونسبة الزيادة. وأشارت مصادر مطلعة في الوكالة في تصريح نقلته صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الى إن دائرة الشئون الفلسطينية بالأردن اجتمعت أمس "الثلاثاء" مع إدارة الوكالة للوقوف على تداعيات الأزمة وبحث مطالب العاملين بعد تنفيذهم إجراءات تصعيدية منذ الشهر الماضي احتجاجًا على تخفيض الخدمات ورفض زيادة الرواتب". وأضافت المصادر ان الدائرة، تدخلت لحل الأزمة وذلك بترتيب اجتماع يجمع اليوم الأطراف الثلاثة المعنية والممثلة في الدائرة ورؤساء لجان العاملين في الوكالة والإدارة، مشيرة إلى أن الاجتماع سيشهد إعلان نتائج مسح الرواتب ونسبة الزيادة"، منوهة بالموقف الرسمي المؤيد لمطالب العاملين والسعي لإنهاء الأزمة. وأوضحت المصادر أن رؤساء اللجان سيلتقون عقب الاجتماع الثلاثي بلجنة المتابعة المنبثقة عن مجالس العاملين لإطلاعها على فحوى الاجتماع وبحث الخطوات المقبلة. وأكدت المصادر ذاتها ثبات موقف العاملين بالمضي في تنفيذ الإضراب المفتوح عن العمل في حال عدم استجابة إدارة الوكالة لتلبية مطالبهم، بزيادة الرواتب بمبلغ 100 دينار141.2 دولار أمريكي، وبحث تنفيذ القضايا المطلبية المتعلقة بالخدمات المقدمة للاجئين. وتقدر إدارة الوكالة تكلفة تنفيذ مطلب الزيادة للعاملين، المقدر عددهم بنحو 7500 موظف وموظفة إضافة إلى المتقاعدين وغيرهم بنحو 18 مليون دولار في الوقت الذي تشهد فيه أزمة مالية. كان العاملون في الوكالة بالأردن توقفوا أول أمس"الاثنين" عن العمل ليوم كامل احتجاجا على "تخفيض الخدمات ورفض الإدارة زيادة الرواتب وتحقيق القضايا المطلبية للعاملين مما أدى إلى شلل في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بالمملكة. وتقدم "الأونروا" الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وإغاثة اجتماعية وغيرها لما يزيد عن خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، يقيمون في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن (الذي يستضيف حوالي مليوني لاجئ)، وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت"الأونروا" قد منحت موظفيها في مناطق عملياتها بخلاف الأردن زيادات تراوحت بين 9 و22% من قيمة الراتب في الوقت الذي تواجه فيه عجزا في ميزانيتها، بلغ السنة الماضية 63 مليون دولار.