أكدت الحكومة الاردنية رفضها تسلم بعض خدمات وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وسط محاولات الأخيرة لتحميلها مسؤوليتها بذريعة "الأزمة المالية الخانقة". وأعادت الحكومة الاردنية وفق ما نشرته صحيفة / الغد الاردنية / اليوم ، من خلال دائرة الشؤون الفلسطينية، تأكيد موقفها الثابت بالتمسك بولاية "الأونروا"، وبتقديم برامجها الخدمية للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق القرار الدولي 194، وعدم السماح بالتنصل من مسؤولياتها أو تسليمها للحكومة. وتقول الصحيفة ان الأونروا تدرس تسليم الحكومة مسؤولية جزء من خدمات الإغاثة الاجتماعية التي تقدمها، عبر مراكز المرأة ومراكز التأهيل المجتمعي، ضمن سياق إجراءات تخفيض الخدمات المقدمة لنحو مليوني لاجئ مسجلين لديها في الاردن . وتعد الوكالة حاليا دراسة عن الوضع القانوني لتلك المراكز، لبحث تبعيتها الإدارية والمالية والقانونية للحكومة، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، تمهيدا للتخلص من عبء خدمة زهاء 40 ألف لاجئ، غالبيتهم من المخيمات.