فتح : أزمة الأونروا هدفها إجهاض قضية اللاجئين وتنفيذ مشاريع التوطين

حذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو اللجنة القيادية العليا بقطاع غزة محمد النحال من استمرار التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة الأونروا المالية، التي تهدد في حال استمرارها تخفيض الخدمات المقدمة للاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات.
وقال النحال في تصريح صحفي وصل " صفا" نسخة عنه السبت: " إن نتائج وإرهاصات الأزمة المالية لوكالة'الأونروا' لا تقف عند الكارثة الإنسانية التي ستلقي بظلالها على ما يزيد عن أربعة ملايين لاجئ، بل سيمس جوهر قضية اللاجئين الفلسطينيين بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأشار إلى أن الأونروا هي الجهة الأممية الوحيدة المسئولة عن اللاجئين حتى حل قضيتهم حلاً عادلاً وفق القرارات الدولية وخاصة القرار 194، مؤكدا أن أي محاولات أو أفكار تسعى لإنهاء أو تقليص خدماتها هي خطوات استباقية ترمى وتهدف لإنهاء وتصفية قضية اللاجئين.
وأدان النحال كل " المحاولات المشبوهة التي تسعى للنيل من استمرار عمل الأونروا والقضاء على كافة أنشطتها وفعالياتها، تمهيداً لإجهاض قضية اللاجئين وتنفيذ مشاريع التوطين التي رفضها شعبنا وقاومها طيلة سنوات نضاله الوطني".
وقال عضو المجلس الثوري :" إن معالجة الأزمة المالية للأونروا لا تحل بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بل عن طريق إلزام الدول المانحة بالوفاء بالتعهدات المالية التي التزمت بها لدعم ميزانية الأونروا لتستطيع القيام بدورها الرئيسي اتجاه اللاجئين والاستمرار في تقديم خدماتها وبرامجها الاجتماعية والاقتصادية".
وتوقعت وكالة الغوث الدولية "الأونروا" أن تشهد موازنتها المالية العامة للعام القادم عجزاً هائلاً مع زيادة حجم الخدمات استجابة للمتطلبات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين، فيما لم تسدد الجهات والدول المانحة التزاماتها لدعم الوكالة.
وأضرب نحو 16 ألف موظف بمناطق عمليات الأونروا مؤخراً (غزة والضفة والأردن ولبنان وسوريا) احتجاجًا على عدم استجابة الأونروا لمطالبهم المتعلقة بزيادة الرواتب وغيرها.