ينتظر أن يحدد مجلس الشعب في جلسته غدا الأحد مواعيد لمناقشة 9 استجوابات قدمها بعض النواب لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري وأعضاء حكومته؛ حيث تقدم النائب ناصر شاكر باستجواب حول إهدار المال العام في صندوق تطوير التعليم، بينما تقدم النائب محمد عمارة باستجواب لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول عدم قيام الحكومة بإسقاط الجنسية المصرية عن كثير من المصريين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، مما كان له أثر سلبي واضح على الأمن الاجتماعي والاقتصادي والعسكري، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 1975 يعطي الحكومة هذا الحق. قدم النائب نفسه استجوابا آخر عن صرف مكافآت إثابة لبعض العاملين بالسلك الدبلوماسي دون سند قانوني، بالإضافة لاستجواب ثالث من العضو نفسه ضد وزير الداخلية حول عدم إسقاطه الجنسية عن المصريين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، واستجواب آخر موجه للجنزوري ووزير التنمية المحلية عن إهدار المال العام في محافظة بورسعيد؛ نتيجة عدم اتخاذها الإجراءات القانونية لمحاسبة نادي الصيد ببورسعيد على الأرض المخصصة له بمقابل الانتفاع منذ تاريخ انتهاء المدة المقررة للإيجار في عام 2008، واستجواب أيضا من النائب نفسه حول استمرار الإهمال الحكومي وإضعاف النشاط الاقتصادي لقناة السويس وتدهور الخدمات الفنية والاجتماعية، ويوجه لرئيس الوزراء ووزير الدولة للتنمية المحلية ووزير الصناعة والخارجية. وتتضمن الاستجوابات أيضا استجوابا موجها إلى وزير الأوقاف عن إهدار المال العام والفساد بالوزارة مقدما من النائب محمد جعفر، واستجوابًا آخر موجهًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن إهدار المال العام في هيئة البريد مقدم من النائب عباس عبد العزيز. وآخر الاستجوابات الموجهة للجنزوري مقدم من النائب جمال محمد متولي عن حسابات مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلي المصري، والتي بلغت قيمتها 541 مليون دولار والتي كانت تحول بتوقيع الرئيس السابق وزوجته، وعما أسفرت عنه التحقيقات في هذا الشأن. هذا بالإضافة الى سؤال موجه لرئيس الوزراء من النائب محمد عوض الزيات عن تصفية العمالة في الصندوق الاجتماعي للتنمية، وسؤال آخر من النائب ياسر عبد الرافع عن عدم تقديم أي خدمات من مياه ري وشرب وطرق ممهدة وكهرباء وخدمات زراعية لمستصلحي الأراضي الصحراوية الطريق الدولي وادي النطرون – العلمين.