الشعب يحدد موعدا لاستجوابات إهدار المال العام

يحدد مجلس الشعب في جلسته غدا مواعيد لمناقشة‏9‏ استجوابات قدمها نواب المجلس للحكومة حول اهدار المال العام في وزارة الأوقاف وصندوق تطوير التعليم وصرف مكافآت اثابة لبعض العاملين بالسلك الدبلوماسي دون سند قانوني بالإضافة لاستجواب ضد وزير الداخلية وعدم اسقاطه الجنسية عن المصريين الحاصلين علي الجنسية الإسرائيلية.
ويناقش المجلس في جلساته مواد مشروع قانون التعليم الجديد والذي كان قد وافق عليه من حيث المبدأ كما يستكمل مناقشة تقرير الرد علي بيان الحكومة والذي كان قد القاه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس في فبراير الماضي.
وتتضمن القائمة استجوابا موجها إلي وزير الأوقاف عن اهدار المال العام والفساد بالوزارة مقدما من العضو محمد جعفر, والثاني موجه إلي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وذلك بشأن اهدار المال العام في هيئة البريد مقدم من النائب عباس عبدالعزيز.
كما تتضمن القائمة أيضا استجوابا موجها إلي رئيس مجلس الوزراء عن الفساد المالي واهدار المال العام عمدا في صندوق تطوير التعليم مقدم من النائب ناصر شاكر.
أما الاستجواب الرابع فموجه أيضا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية, وذلك عن اهدار المال العام في محافظة بورسعيد. وعن اهدار المال العام لمصلحة بعض موظفي وزارة الخارجية العاملين بالسلك الدبلوماسي تحت بند مكافأة اثابة وتعمد التمييز بين العاملين دون سند قانوني ويقدم النائب محمد عمارة استجوابا موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الخارجية.
والاستجواب السابع حول استمرار الاهمال الحكومي واضعاف النشاط الاقتصادي لقناة السويس وتدهور الخدمات الفنية والاجتماعية, ويوجه لرئيس الوزراء ووزير الدولة للتنمية المحلية, ووزير الصناعة والخارجية.
ويقدم النائب محمد عمارة استجوابا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عدم قيام الحكومة باسقاط الجنسية المصرية عن كثير من المصريين الحاصلين علي الجنسية الإسرائيلية مما له أثر سلبي واضح علي الأمن الاجتماعي والاقتصادي والعسكري خاصة أن القانون رقم62 لسنة5791 يعطي الحكومة هذا الحق.
وآخر الاستجوابات الموجهة لرئيس مجلس الوزراء عن حسابات مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلي المصري والتي بلغت قيمتها541 مليون دولار والتي كانت تحول بتوقيع الرئيس السابق وزوجته, وعما أسفرت عنه التحقيقات في هذا الشأن, مقدم من العضو جمال محمد متولي.