"الشعب" يحدد الأحد موعدا لمناقشة 9 استجوابات تتهم الحكومة بالفساد.. وتطالب بإسقاط الجنسية عن المقيمين بإسرائيل.. واستمرار جلسات الرد على بيان الحكومة

يحدد مجلس الشعب خلال جلساته التى تبدأ الأحد القادم، موعدا لمناقشة تسعة استجوابات مقدمة إلى رئيس الوزراء و7 وزراء تطالب بمحاسبة الحكومة، على عدم قيامها بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين حصلوا على جنسية إسرائيلية، كما تتضمن اتهام الحكومة بالفساد المالى فى عدد من الوزارات على رأسها الخارجية والأوقاف والتعليم والاتصالات، وتفتح ملف حسابات الرئيس المخلوع ببنك الإسكندرية.
أما المستجوبون من النواب فهم أربعة نواب منهم النائب محمد عمارة عن حزب النور، والذى تقدم بخمسة استجوابات أولها لوزيرى المالية والخارجية عن إهدار المال العام لصالح بعض موظفى وزارة الخارجية العاملين بالسلك الدبلوماسى، تحت بند مكافأة إثابة وتعمد التمييز بين العاملين دون سند قانونى، أما الثانى فهو موجه لوزير المالية ورئيس الوزراء عن قرار رئيس قطاع المناطق الضريبية والقطاع التنفيذى لتحصيل أجر يوم من الأجر الشامل من العاملين بالمناطق الضريبية، والتشدد غير المبرر فى عدم معرفة أسماء غير الراغبين فى التنفيذ رغم عدم مشروعية القرار، وجاء ثالث استجواب ليتهم وزيرى التنمية المحلية والصناعة بالإهمال الحكومى وإضعاف النشاط الاقتصادى لقناة السويس.
كما وجه النائب الاستجواب الخامس لوزير الخارجية عن عدم قيام الحكومة بإسقاط الجنسية المصرية عن كثير من المصريين الحاصلين عن الجنسية الإسرائيلية، مما يؤدى لتهديد الأمن الاجتماعى والاقتصادى والعسكرى، لافتا إلى أن القانون رقم 26 لسنة 75 يعطى الحكومة هذا الحق، واتهم عمارة فى استجوابه الخامس الحكومة بإهدار المال العام فى بورسعيد بسبب عدم محاسبتها نادى الصيد عن الأرض المخصصة له بمقابل انتفاع منذ انتهاء المدة المقررة للإيجار فى 2008.
ويفتح النائب محمد جعفر فى استجوابه لوزير الوقاف ملف إهدار المال العام والفساد فى الوزارة، فيما يكشف النائب عباس عبد العزير فى استجوابه لوزير الاتصالات عن وقائع إهدار المال العام بالملايين فى هيئة البريد، واستمرار مسلسل إهدار المال العام من خلال الاستجوابات، حيث يصل إلى وزارة التعليم وبالتحديد فى صندوق تطوير التعليم، حيث يتهم النائب ناصر شاكر وزير التعليم بعدم اتخاذ أية إجراءات تجاه الفساد المالى المتعمد فى الصندوق ويفتح الاستجواب التاسع والأخير والمقدم من النائب جمال متولى ملف حسابات بنك الإسكندرية، والتى بلغت 145 مليون دولار، والتى كانت تحول بتوقيع من الرئيس السابق وزوجته وما الذى أسفرت عنه التحقيقات.
من ناحية أخرى، يواصل المجلس خلال جلساته التى تستمر الأحد والاثنين، مناقشة تقرير الرد على بيان الحكومة، بالإضافة إلى عدد من من مشروعات القوانين التى سبق وأخذ الرأى المبدئى عليها، حيث يواصل مناقشة مواد القوانين وهى قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون التعليم.