16 استجوابا تتهم الجنزورى و11 وزيرًا بالفساد وتهريب الآثار

يحدد مجلس الشعب خلال جلساته التى تبدأ الاثنين القادم برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، موعدا لمناقشة 16 استجوابا جديدا تتهم الحكومة بالفساد والتوريث فى القضاء وتهريب الآثار وعدم محاكمة الضباط الذين قتلوا المتظاهرين، وتفتح ملفات إضرابات أمام مجلس الشعب والفساد فى التعيينات بمكتبة الإسكندرية.
توجه الاستجوابات إلى رئيس الوزراء وإحدى عشر وزيرا هم وزراء الزراعة والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والدولة لشئون الآثار والاتصالات والبحث العلمى والعدل والصناعة البترول والداخلية.
يتهم مقدمو الاستجوابات الحكومة، حيث يتهم النائب ياسر عبد الرافع الحكومة بالفساد المالى والإدارى والمحسوبية فى التعيينات والمرتبات والمكافآت داخل مكتبة الإسكندرية، كما يتهم النواب مشرف أحمد مشرف وسيد جادا لله ومحمد شعبان فى استجواباتهم وزير العدل بإهدار المعايير الموضوعية فى تعيين معاونى النيابة العامة دفعة 2009 والتى ترتب عليها توريث المناصب القضائية لأبناء القضاة وأصحاب النفوذ كما يتهم النائب حمدى الفخرانى الحكومة بعدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بعودة الشركة العربية للتجارة الخارجية.
ويشير النائب كمال أبو عيطة فى استجوابه إلى إضراب العاملين فى بعض الشركات التابعة لوزارة البترول بصورة مستمرة أمام محيط مجلس الشعب مما يعيق وصول النواب إلى البرلمان ويستجوب النائب أحمد خليل عبد العزيز وزير الداخلية عن وجود بعض الضباط المتهمين فى قتل المتظاهرين ولم يتم القبض عليهم حتى الآن.
كما يوجه خليل استجوابا آخر لوزير الزراعة عن ضياع حقوق شباب مصر من الأراضى التى كانت مخصصة لهم واستولى عليها رجال الحزب الوطنى السابقين مما أضاع أموال كثيرة على الدولة.
ويطالب النائبان على محمد ونيس وعلاء الدين البهائى فى استجوابهما تحديد موقف الحكومة من جامعة النيل ومشروع زويل، ويتهم النائب محمد زعفان وزير الزراعة بالمسئولية عن تبوير أكثر من نصف مليون متر مربع من الأراضى الزراعية عالية الخصوبة شمال طنطا.
وتكشف النائبة سناء السعيد فى استجوابها لوزيرى الصحة والتربية والتعليم عن خسارة مصر 70 مليار جنيه سنويا نتيجة لانخفاض نسب تعليم النساء ويفتح النائب مجدى قرقر فى استجوابه لوزير الآثار ملف تبديد آثار مصر نتيجة تسفيرها للخارج.
ويستجوب النائب ناصر شاكر وزير الصحة عن توقف العمل بمستشفى كفر سعد فيما يفتح النائب محمد فرج ملف البحيرات الشمالية متهما رئيس الوزراء بمسئولية تدهورها خاصة بحيرة المنزلة.