"الشوبكى" يحذر من خضوع القواعد السياسية والدستورية لتوجُّهات الأغلبية

قال النائب عمرو الشوبكى أن هناك اتجاهًا فى مصر في أعقاب الثورة لتبنى نظام برلماني كردة فعل مخالفة تماما لميراث نظام مبارك، وهو ما كانت قد تبنته أحد أكبر القوي السياسة المنظمة في مصر "حزب الحرية والعدالة" الزراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين وهو توازى معه اتجاه وقتي داخل المجتمع حينها مؤيدا لهذا النمط من النظم السياسية.
وأشار -خلال الندوة التى عقدها منتدى البدائل العربى بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية - إلى أن ذلك يعد أمرا طبيعيا لمجتمع مر بتجربة استبداد تتشابه مع التجربة المصرية في عهد مبارك، ثم حدث تحول آخر وأعلن الحزب رغبته وتبنيه لنظام مختلط (أقرب للبرلماني) خاصة مع توجه الحزب نحو التنافس على عدد كبير من المقاعد البرلمانية، منوها إلى انه كانت تصريحات من الحزب في اتجاه عدم الدفع بمرشح للرئاسة والاكتفاء بالمنافسة على مقاعد البرلمان.
كما رجح الشوبكى أن يحدث تحول في اللحظة الحالية من جانب الحزب لتبنى نظام رئاسي في ظل إعلان الحزب الأخير عن دفعه بمرشح للرئاسة، ومنوه الى الخطورة الشديدة التى تنتج عن إرساء القواعد السياسية والدستورية وفقا لتوجهات القوى صاحبة الأغلبية في اللحظة الراهنة.
وأوضح الشوبكى ان هناك سخونة فى الأزمة الراهنة التي يشهدها تشكيل الجمعية التأسيسية، في ظل هيمنة القوى السياسية الحائزة على الأغلبية البرلمانية بما تفرضه من هيمنة أيضا على تشكيل الجمعية التأسيسية إما من خلال انتماء عدد كبير من أعضاء الجمعية للحزبين الذين حازا الأغلبية البرلمانية ، أو من خلال اختيار عناصر قريبة من هذه الحزبين في التوجهات، واستبعاد التيارات السياسية والاجتماعية الأخرى.
وهو ما يتطلب إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل أكثر تمثيلا من الناحية الفنية القانونية، وكذلك السياسية والاجتماعية لضمان نجاح عملية كتابة الدستور وتمثيليتها، بحيث ينعكس ذلك في استمرار الدستور لفترة زمنية طويلة، حيث أن عملية كتابة الدستور عملية دقيقة ومعقدة، تفوق في تعقيدها عملية كتابة برنامج حزبي أو انتخابي، وهى العملية التي تتطلب طرح نقاشات عامة وحقيقية، وبناء توافقات وتحالفات بين كافة الأطياف والتيارات.
تحدث في الندوة الدكتور ، فيتالينو كاناس "أكاديمي ونائب في البرلمان البرتغالي ووزير سابق"عن طبيعة النظام شبه الرئاسي والعناصر المكونة له وتوزيع السلطات في إطاره وأسباب الأخذ به في الدول التي تبنته، وأهم مزاياه وعيوبه و شروط تطبيقه على أرض الواقع،حيث تعتبر حالة البرتغال فى فترة الاستبداد التى استمرت 48 عامًا إلى أن قامت الثورة تشبه النظام السائد فى البلاد اليوم .
من جانبة قال كاناس إن العناصر المكونة للنظام شبه الرئاسى قانوني وآخر سياسي، كما يتميز النظام شبه الرئاسي بمبدأ أساسي وهو توازن السلطات بين الجهات السياسية الثلاث الرئيس، والبرلمان، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء.
في المقابل، يتكون النظامين الرئاسي والبرلماني من كيانين سياسيين رئيسيين ذوي سلطات واسعة، ويعد الحفاظ علي التوازن بين السلطات الثلاث هو التحدي الأكبر.
واضاف أن تلك السلطات تتمتع بشرعية ديمقراطية، ولا يعمل النظام شبه الرئاسي بشكل صحيح إذا ما ادعت أى من تلك السلطات أن لديها شرعية أسمي من نظيرتها. فلو انتخب الرئيس ثم أقيل من منصبه على يد البرلمان المنتخب بصورة مباشرة، فلن يصبح توازن السلطات بين تلك الجهات ذا معنى.
ومن حيث توزيع السلطات قال كاناس يجب تزويد جهات الحكم الثلاث بسلطات تمكنها من التصرف بصورة معينة. وقد تضاف تلك السلطات بحيث تمنحها نفوذا سياسيا (سلطات سلبية)، أو تتيح لها مجالا للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار السياسي سلطات ايجابية مشيرا الى ان السلطات السلبية تتممثل في منع أو رفض التغيير السياسي أو الآثار السياسية التي تصنعها الجهات الأخرى، مثل حق النقض (الفيتو).
بينما السلطات الإيجابية والتي تؤدى ممارستها إلى إصدار قرار ينتج عنه تغيير في النظام السياسي، مثل:حل البرلمان، وتعيين واستقالة الحكومة، ويرى بعض الكتاب أن النظام شبه الرئاسي يتضمن افتراضا مسبقا بخضوع الحكومة للمساءلة أمام كلا من الرئيس والبرلمان.
وعن عيوب النظام شبه الرئاسى قال كاناس أن انتخاب الرؤساء بشكل مباشر قد ينجم عنه ظهور قادة شعبويين ومستبدين لديهم شعور بسمو شرعيتهم فوق القانون،و قد تؤدي مسئولية الحكومة والبرلمان عن التشريع إلى ضرب استقرار الحكومة في مواجهة السلطة التشريعية المنقسمة،و قد ينتج عن وجود سلطتين تنفيذيتين إضفاء صفة المؤسسية علي الصراع داخل الحكومة، خصوصا خلال فترات"التعايش"، أي حين يكون الرئيس والأغلبية البرلمانية يتبعان حزبين مختلفين بينما قال عن مميزاتة وجود الرئيس لفترة زمنية محددة يحدث استقرارا في ظل الأزمات والصراعات السياسية.
ويمنح خضوع رئيس الوزراء للمساءلة أمام البرلمان مرونة سياسية، وجود جهتي حكم تنفيذية (الرئيس ورئيس الوزراء) يسمح بتشارك الصلاحيات بين الأحزاب المتنافسة تجنبا لسيناريوهات هيمنة الحزب الفانز على كافة السلطات.
وشدد على ضرورة وجود شروط إنتاج نظام شبه رئاسى ومنها وجود جهتي حكم تنفيذية (الرئيس ورئيس الوزراء) يسمح بتشارك الصلاحيات بين الأحزاب المتنافسة تجنبا لسيناريوهات هيمنة الحزب الفانز على كافة السلطات ،وأغلبية نسبية لحزب واحد يدعم الحكومة بشكل منظم، مع حيادية الرئيس أو انتمائه لحزب آخر أو أغلبية منظمة قائمة علي ائتلاف ثابت، في ظل وجود رئيس حيادي أو ينتمي لحزب آخر أو أحد أحزاب الائتلاف أو أغلبية مطلقة تدعم الحكومة، معززة بائتلاف مستقر، مع وجود رئيس محايد، أو منتمى لحزب غير ممثل في الائتلاف، أو قائدا لأحد أحزاب الأقلية في ذلك الائتلاف.
كانسا و الشوبكى