خبراء وقانونيون يناقشون: نظام رئاسي أم برلماني أم مختلط

ما النظام الذي تراه النخبة السياسية ملائما لمصر المستقبل؟ هل هو النظام الرئاسي، أم البرلماني أم المختلط، وما مميزات كل من تلك الأنظمة؟ التحقيق التالي يجب علي تلك الاسئلة :
يري دكتور ابراهيم درويش أحد أشهر خبراء الفقه الدستوري ضرورة عدم تبني أي نظام أو استيراده ونقله من المجتمع الذي نشأ فيه إلي مجتمع آخر حيث إن النظام البرلماني
ظهر في المملكة المتحدة، والرئاسي في الولايات المتحدة وكليهما كان له ظروفه الخاصة، أما ما يناسب مصر هو وجود سلطة تشريعية قوية، الأمر الذي لم نجده منذ ثورة 1952 وحتي الآن فقد فقدنا السلطة التشريعية القادرة وباستمرار علي استقلاليتها فهي تابعة تقوم بتفصيل القوانين علي مقاس رئيس النظام.وأكد درويش أن مصر في حاجة ماسة لسلطة تنفيذية كفء لذلك علينا إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في مارس بقرار من المجلس العسكري والقيام بوضع دستور جديد للبلاد يأخذ بمظهر من النظام الرئاسي والبرلماني معا لأن البيئة المصرية يناسبها فقط النظام المختلط بمعني أن تقوم الانتخابات علي أساس القوائم النسبية وليست المغلقة أو النظام الفردي بالاضافة إلي وجود مجلس نيابي واحد باعتبار مصر دولة بسيطة موحدة، ويقصد مجلس الشوري فهو لا يملك صلاحيات أو اختصاصات تشريعية وانما كان فقط مخزنا لتعيين الفاسدين من النظام.
وأضاف درويش أن نظام القوائم يجب أن يشمل المستقلين ايضا الأمر الذي يجب أن يحتويه الدستور الجديد علي أن يكون دستورا موجزا لا يتجاوز العشرين مادة تجنبا لوضع مواد غير دستورية، هنا يتم دعم عمل الاحزاب وتقوية الحياة السياسية التي تكتمل بوجود سلطة تنفيذية تأتي برئيس دولة ونائبه في انتخابات واحدة دون تعيين أن يختارهما بورقة واحدة.
صلاحيات الرئيس
وتقول دكتورة منار الشوربجي استاذ مساعد العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية انها لا توافق علي الجمهورية البرلمانية، وتراها غير مناسبة لمصر في المرحلة المقبلة واعتبرت النظام الرئاسي هو الأفضل لأنه يضع قيودا علي صلاحيات الرئيس رغم أن ما تعرفه مصر في الفترة السابقة لم يكن الرئاسي، كما يعتقد البعض فالوضع نظريا يقول أن النظام الذي كان مطبقا هو المختلط الشبيه بفرنسا ولكنه لم يطبق بالشكل المطلوب.
وتؤكد د. منار أنه غير صحيح أن النظام الرئاسي له سلطات هائلة يمنحها للرئيس، فهذا مخالف للواقع، لأن هذا النظام يضع قيودا علي سلطات الرئيس مقابل دور أكبر للبرلمان فيكون مصدر الشرعية للبرلمان والحكومة واحدا دون فصل ، وهناك خطورة إذا تم الأخذ بالنظام البرلماني في الفترة الحالية حيث إنه في حالة حصول حزب واحد علي أغلبية أكثر من 50% فهو من سيشكل الحكومة وتكون له اليد المطلقة في كل الأمور.
وتشير د. منار إلي أن مصر تعيش مرحلة تاريخية لا نملك فيها ونحن نحاول بناء الديمقراطية نزف أن تكون الأغلبية متجاهلة للأقلية أي أن الأغلبية التي تفعل ما تشاء وتشكل الحكومة وتمثل البرلمان لا تناسبنا والعبارة التي استخدمتها الدراسات السياسية المعنية بالمؤسسات التشريعية والتي تقول إنه في النظم البرلمانية البرلمان لا يحكم أكبر دليل.
مبارك جديد
وعن رأيه في النظام الأنسب يقول دكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات إن الشعب المصري مازال متخوفا من الرجوع إلي نظام رئاسي أو نظام مبارك جديد مرة أخري لأنه عاني منه طيلة العقود السابقة، وعليه هناك ضرورة في تقنين صلاحيات رئيس الجمهورية .
قرارات فردية
وتختلف مارجريت عاذر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن الرأي السابق حيث تري أن النظام البرلماني هو الانسب في المرحلة القادمة لذلك يجب وضع قانون الانتخابات بشكل سليم يضمن افراز عناصر جيدة تستطيع أن تقود البلاد في المرحلة القادمة وعليه يجب التخلص من النظام الرئاسي وقراراته الفردية عندما كان الحزب الحاكم يخضع تماما لرئيس الجمهورية ومعه كل أجهزة الدولة في غياب واضح للرقابة. أما النظام البرلماني فيقوم اعضاؤه بتشكيل حكومة ائتلافية تمثل كل الاحزاب، علي أن يحاول كل حزب ابراز افضل ما لديه مع تفعيل الرقابة ويكون التشريع حياديا دون الانحياز لأي جهة، وهنا تحاكم الحكومة والرئيس بشفافية وأخيرا يجب الاشارة إلي ضرورة تقليص صلاحيات الرئيس مع وجود رقابة شاملة علي البرلمان.
نضج عالي
ويتفق معها أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري فيري في اعتقاده أن الشعب المصري اثبت خلال ثورة 25 يناير نضجه العالي المستوي وتقديمه نموذجا مبهرا للثورات التي دخلت التاريخ ، ولذلك فهذا الشعب يستحق أن يوثق فيه ويمنح حكما برلمانيا كاملا يستطيع من خلاله أن يفجر طاقاته ويتخلص من العقبات التي قيدت هذه الطاقات.
ويري بهاء أن هذا الوقت يعتبر فرصة مناسبة بعد مرارة النظام الرئاسي الذي عانينا منه أن يتم تجسيد كل السلطات في نظام برلماني ديمقراطي يعترف بحق المواطنين في المراقبة للسلطة التنفيذية واحترام ارادته في محاسبة قياداته إذا خرجت عن الطريق.
ويصف بهاء الأخذ بالنظام الرئاسي أو المختلط (رئاسي برلماني- مجرد أشكال للتحايل علي إرادة الشعب ومحاولة لقطع الطريق لتمثيل ديمقراطي حقيقي له.
توزيع السلطات
ويخالفهما «أبو العلا ماضي» رئيس حزب الوسط حيث يري ضرورة وجود رئيس تم انتخابه مباشرة من الشعب بالاضافة إلي حكومة من أغلبية البرلمان علي أن يتم توزيع الاعمال التنظيمية بين الطرفين، فإذا كان هناك حزب ما سيطر علي أغلبية الحكومة يأتي الرئيس من حزب آخر فيتحقق التوازن. أما النظام الرئاسي الذي يركز الصلاحيات في يد الرئيس فقط فأصبح مرفوضا فلن نسمح بوجود فرعون جديد للبلاد.
موازين القوي
أما الناشطة السياسية ، عضو لجنة كفاية دكتورة كريمة الحفناوي فتري أن النظام البرلماني هو الأنسب لمصر خاصة أن النظام الرئاسي أصبح مرهونا بنتيجة المركزية وزيادة صلاحيات الرئيس أي أن مركزية النظام أدت إلي شخصنة الدولة فأصبحت دولة أشخاص وليست دولة مؤسسات ولذلك لابد من تعديل الدستور أو وضع دستور جديد يطبق النظام الرئاسي مع تفعيل دور الرقابة وبرلمان منتخب ويتم الفصل بين سلطات كل منهما في ظل قضاء مستقل، وهو ما يعرف بالنظام المختلط الذي نادي بتطبيقه عدد من النشطاء في الأيام الماضية.
وتضيف كريمة إنه رغم اقتناعها بالنظام البرلماني فإن الأغلبية تري المختلط أنسب، ولذلك فالأهم هو طرح القضية لأوسع مناقشة مجتمعية من الاحزاب والمجتمع المدني والقانونيين لاختيار الأنسب بعيدا عن موازين القوي الحالية.
وقد اتفق معها المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق في أن النظام البرلماني هو الأنسب لمصر بحيث يتم توزيع السلطات بعيدا عن المركزية التي عانت منها البلاد في ظل النظام الرئاسي السابق والذي ظل يمنح كل الصلاحيات في يد الرئيس وحده.