الفقيه الدستوري الدكتورإبراهيم درويش: التعديلات المعيبة تدخل مصر في متاهات

عقدت، مساء أمس الاثنين، في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ندوة حول الدستور، ومستقبل مصر القادم، وقد حضرها الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، والدكتور ممدوح حمزة، وذلك في إطار مهرجان "سجل يا زمان" على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.
الدستور هو حلم لمجتمع معين لأمد بعيد
وأكد الفقيه الدستوري دكتور إبراهيم درويش أن تلك الثورة المصرية ثورة فريدة من نوعها، في طبعها ومضمونها، في التاريخ البشري على الإطلاق. وقال: "إن سقوط الأنظمة السياسية في العادة يرجع إلى سببين: الانقلاب العسكري، كما حدث في 1952، أو سقوط النظام السياسي بأكمله كما هو الحال في يناير 2011، والتي أسقطت بالتبعية الدستور الحاكم؛ لأن الدستور هو العمدان القائم عليها النظام الحاكم، فعند سقوط النظام، يسقط الدستور بالتبعية وطبيعة الحال".
وتابع: "إن الدستور هو حلم لمجتمع معين لأمد بعيد؛ فهو وثيقة سياسية واقتصادية واجتماعية وليست وثيقة قانونية، يحدد الحريات العامة والسلطة التشريعية والتنفيذية وعلاقتها بالحاكم وعلاقتهما معا".
التعديلات المعيبة قد تدخل البلاد في متاهات
وتحدث عن التعديلات الدستورية قائلا: "إن تلك التعديلات قد وردت على دستور ساقط"، وتهكم عليها قائلا: "إنها حتى لا تتضمن جوهر الكيان السياسي، حتى مبادئ الحقوق والحريات العامة، طبقا للقانون والذي يصب بدوره، في يد الحاكم"، متسائلا: "هل نحن نصنع دستورا ليناسب الحاكم؟ أم نأتي بحاكم يحترم دستورنا؟". واستمر في تهكمه من دستور "71" قائلا: "إن هناك لجنة مصغرة فصلّت دستورا ليليق بأنور السادات، وتم توثيق هذا التعديل من قبل أساتذة القانون الدستوري في تلك الفترة". وأكمل: "إن التعديلات كانت معيبة في الصياغة والموضوع، وتدخل البلاد في متاهات لا حصر لها".
المجلس الأعلى يستمد شرعيته من الثوار وليس من مبارك
وأكد دكتور درويش أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستمد شرعيته من الثورة، وليس ما قيل إن مبارك قد نقل سلطاته إليه؛ فحسب الدستور الساقط، لا توجد كلمة المجلس الأعلى سوى في شأن حماية البلاد فقط. ولا يوجد ما يسمى بالتنحي ولا نقل السلطات.
وعاب درويش على المجلس الأعلى الطريقة التي تعامل بها مع النظام السابق، وطريقة إنشائه دستورا جديدا، فالمجلس الأعلى لا يملك الصلاحيات لتعطيل أحكام الدستور، ولا تكوين لجان تعديل، وهو ما تداركه في البيان المسمى ب"الإعلان الدستوري" يوم 13 فبراير والذي قال فيه إن المجلس الأعلى يتولى شؤون إدارة البلاد، وقد جمع في يده السلطات التشريعية والتنفيذية.
واختتم درويش كلامه قائلا: "إن معنى كلمة "نعم" في الاستفتاء هو استدعاء لدستور ميت من الأساس، وإن "77%" لا تعني بالضرورة قوة تيار معين".
أنواع النظم السياسية
وبدأ الدكتور حسن نافعة كلامه قائلا: "إن النظم السياسية تنقسم إلى نوعين: ديمقراطية وغير ديمقراطية". وأوضح اختلاف أشكال النظم الديمقراطية والتي تنقسم إلى برلمانية، أو رئاسية أو مختلطة، مبينا الصفات التي يجب توافرها لتهيئة المناخ الديمقراطي السليم، قائلا: "يجب توافر عدة أشياء، أو خصائص للنظام الديمقراطي السليم؛ فيجب توافر التعددية الحزبية والاجتماعية والثقافية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، مراقبة من المجتمع المدني أو الدولي".
النظام السابق يصعب تصنيفه سياسيا
وعلق على النظام السابق قائلا: "بالقطع لم يكن نظامنا السياسي السابق ديمقراطيا، بل يصعب تصنيفه سياسيا؛ فقد هيمن شخص واحد على جميع السلطات، التشريعية والتنفيذية، ولم يكن هناك فصل في السلطات، واختفت التعددية الحزبية، إلا من بضع أحزاب لا تتعدى أصابع اليد الواحدة".
وأضاف أن: "الحزب الوطني قد أسسه السادات عام 78، وهو يهيمن على الأغلبية منذ ذلك الحين بالتزوير، وفي عام 2004 و2005 ظهرت حركة المد السياسي واضحة بظهور حركة "كفاية" للتنديد بالتوريث المنتظر؛ فقد كان ينقص المادة "76" بند آخر ينص على (أن يكون الاسم الأول لمرشح الرئاسة جمال)".
المرحلة المقبلة ضبابية.. ودور الفقهاء صياغة القوانين وليس سنها
وحول إمكانية الانتقال من الفردية الحاكمة إلى سلطة تعددية، خلال تلك الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، قال: "إن المرحلة المقبلة ضبابية، وغير واضحة المعالم بالمرة، من يوم 11 فبراير حتى الآن". مستشهدا بما يفعله المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآن من "مماطلة ومط للوقت دون أخذ إجراء رادع ضد المفسدين"، قائلا: إن من مهام الحاكم، أيا كان، خلال أي فترة انتقالية، تنظيف بقايا النظام القديم، وبناء نظام جديد، أو على الأقل وضع تصور لما ستؤول إليه الأمور"، مشددا على دور فقهاء الدستور وقتها قائلا: "إن دور الفقهاء وقتها صياغة القوانين، وليس سنََّها".
المختلط هو الأفضل.. والتكتلات الانتخابية لمواجهة القوى السياسية في البرلمان
وردا على تساؤل حول وجود بلدان دون دستور، وكيفية مواجهة تلك القوى في انتخابات البرلمان القادم، قال: "إن هناك 3 تيارات صوتت ب(نعم) في الاستفتاء الأخير؛ التيار الإسلامي بكل روافده، بقايا الحزب الوطني، وحزب (خايف على البلد علشان الاستقرار)، ويجب مواجهة تلك القوى عن طريق خلق تكتلات انتخابية خارج الحزب الوطني السابق وتلك القوى الدينية".
وأكمل: "إن هناك دولا عديدة، بدون وثيقة دستورية، لعل أشهرها وأبرزها إنجلترا؛ فلا يوجد لديها دستور مكتوب. واسرائيل؛ لأنها دولة توسعية استعمارية لا تحتاجه. والسعودية أيضا ليس لديها دستور مكتوب؛ وتختلف أسباب كل دولة عن الأخرى".
واختتم قائلا: "إن الديمقراطية مطلب شعبي داخلي، وليس خارجيا". وقال إنه من الصعب الانتقال من النظام الاستبدادي إلى نظام برلماني بحت في الفترة الحالية في مصر، وإن المختلط هو الأفضل من وجهة نظره.