الحرية والعدالة: حكومة الجنزورى ارتكبت مخالفات تستحق الحبس

أكد المهندس محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، أن هناك مستندات وأوراق تثبت ارتكاب حكومة الجنزوري مخالفات تستحق الحبس وليس فقط الإقالة، وأن الحزب تخلى عن تأييده للحكومة بعد أحداث بورسعيد مباشرة.
أضاف عامرخلال لقائه ببرنامج صباحك يا مصر إنه لم يكن هناك في أي يوم صفقة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري ولكن مجرد توافق في الرؤية وأن الخلاف يدور الآن حول استمرار حكومة الجنزوري.
ورفض مقارنة رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني عقب فوزه برئاسه اللجنة التأسيسية بجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حيث تم تكريس السلطات في يد شخص واحد، واصفا هذه المقارنة ب "الظالمة" لأن الأخير لم يقبله الشعب أما الكتاتني اختير من قبل اللجنة والبرلمان.
وأبدى عامر اندهاشه من انسحاب أعضاء من اللجنة التأسيسية رغم الاتفاق معهم، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة جديدة لن يختلف بأي حال عن سابقتها.
وردا على سؤال حول تغيير الجماعة موقفها من مرشح الرئاسة قال "لسنا أمام فتوى أو موقف شرعي، هناك متغيرات قد تفرض هذا التغيير".
قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، إن محاولة جماعة الإخوان المسلمين إجبار المجلس العسكري على التخلي عن حكومة الدكتور كمال الجنزوري هو نوع من الإحساس المفرط بالقوى في مواجهة الجميع، واستعجالا لقطف الثمار بشكل مخيف وكأن الوطن لم يعد فيه إلا هم.
وطالب القعيد بتشكيل لجنة تأسيسية جديدة لوضع الدستور واعتبار القديمة نوعًا من "البروفة" التي يجب أن نتعلم من أخطائها، مطالبا الحرية والعدالة بوضع عينة على الوطن بتشكيل لجنة تعبر عن كافة أطياف الوطن.