القوى الثورية ورقة الإخوان الأخيرة لإسقاط السيسى

"6 إبريل": إطلاقها من الخارج تقلل فرص نجاحها
حزب التجمع: دليل على فشل مخططات الجماعة
الاشتراكيين الثوريين: من أجل تجميع فرقاء ثورة يناير
اختلفت ردود أفعال القوى الثورية بين مؤيد ومعارض لوثيقة التصالح التى أطلقها "التحالف الوطنى لدعم الشرعية"، لتشكيل تحالف سياسى جديد تحت مظلة "استرداد ثورة يناير واستعادة المسار الديمقراطى"، بمشاركة الجميع فى إدارة مراحل انتقالية ناجحة، وتنازل التحالف فى شروطها عن عودة الرئيس السابق محمد مرسى للحكم.
اعتبر البعض أن الوثيقة تضمنت مبادئ جيدة، لتشكيل تحالف ثورى جديد لمواجهة القوى المعادية للثورة، بينما رآها أخرون محاولة لتعطيل المسار الديمقراطى الجارى، فى ظل خارطة طريق تسير بشكل متفق عليه وانتخابات رئاسية قائمة، فى حين ذهب فريق ثالث لوصفها بدعوى غير مباشرة من قبل الإخوان للتصالح مع باقى القوى الثورية لمواجهة الحكم العسكرى، على حد وصفهم.
قال حمدى قشطة، عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل، "إن الحركة تدرس حاليا كيفية التعاطى مع وثيقة التصالح التى أطلقها التحالف الوطنى لدعم الشرعية، والتى تهدف لتأسيس تحالف جديد يعمل على استرداد ثورة 25 يناير، واستعادة المسار الديمقراطى"، موضحا أن الوثيقة جيدة وأهدافها نبيلة، غير أن عليها بعض الملاحظات.
وأضاف عضور المكتب السياسى ل 6 إبريل أن إطلاق الوثيقة من الخارج، ومن خلال أشخاص محسوبين على التيار الإسلام يقلل من فرص نجاحها، خاصة وأن هناك حربا إعلامية شرسة تستهدف هذا التيار وتتهمه بالإرهاب وتصور كل مبادراته على أنها محاولة لتعطيل المسار الديمقراطى، الذى يؤسس له المشير عبد الفتاح السيسى، كما يزعمون.
وأشار قشطة إلى أنه يجب إيجاد طريقة لتفعيل هذه الوثيقة من الداخل، لأن النخب السياسية الخائنة للثورة ستشوه كل ما يتم إطلاقه من الخارج، ويتهمون كل من يشارك بالخيانة والعمالة والتمويل، مستطردا أن هذه الوثيقة قد تكون بداية لتوحيد كل القوى التى ساعدت أخطاؤها على ضياع ثورة 25 يناير.
وتضمنت الوثيقة التى أصدرها التحالف عودة الجيش الوطنى إلى ثكناته، والتفرغ لوظيفته المقدسة فى حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكرى التام ومهامه العسكرية، بعيدا عن أى انحياز سياسى لأى طرف وبناء استراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة الحقيقة والمصالحة المجتمعية، وتفعيل القصاص العادل.
وقال محمد فرج، القيادى بحزب التجمع، "إن الوثيقة بمثابة محاولة جديدة من تحالف دعم الشرعية لوضع تصور عالمى، وكأنه صادر من قوى مصرية وغير مصرية لتطوير حركة جماعة الإخوان على الأرض، وهى دليل على فشل المخططات التى بدأها حزب الحرية والعدالة وتحالف دعم الشرعية من 30 يونيو حتى الآن .
وأضاف فرج ل"المشهد" أن الوثيقة تخلت عن قضيتهم الأساسية وهى عودة الرئيس المعزول مرسى، وبدأت فى تفكير جديد فى تصعيد الصراع الداخلى، ولا يجب أن نصدق أنهم سيتخلون عن العنف والإرهاب، سواء بنصوص هذه الوثيقة أو بالتظاهر السلمى.
وأشار القيادى بالتجمع إلى أن الوثيقة تهدف إلى تضليل عدد من التيارات الشبابية السياسية مثل حركة 6 إبريل، لجذبهم لتأييد التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالتركيز على بعض الأمور، كقانون التظاهر والإيحاء بالتخلى عن العنف، وعن فكرة عودة مرسى، و نحن لا نجد فى هذه الوثيقة سوى خطورة جديدة تتمثل فى توسيع قاعدة التحالف من تحالف إسلامى إلى تحالف إسلامى ليبرالى يسارى .
فيما وصف حاتم تليمة عضو المكتب السياسى لحركة "الاشتراكيين الثوريين" الوثيقة ب"النواة" التى يمكن البناء عليها لتأسيس تحالف سياسى يجمع جميع فرقاء ثورة 25 يناير ضد وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسى وجنرالات العسكر، من بينهم الإخوان المسلمين – على حد قوله - .
وأضاف عضو المكتب السياسى للحركة أنه لا داع لتخوف أى فصيل من عدم تنفيذ الخريطة، التى سيتم الاتفاق عليها لإدارة البلاد بعد سقوط الانقلاب، إذ سيتضمن الاتفاق الضمانات الكافية للجميع.
وأشار تليمة إلى أن رفض البعض المشاركة فى مباحثات حول الوثيقة، التى تتضمن 10 مبادئ لتحقيق أهداف الثورة، يعنى تأييدهم لبقاء الوضع القائم، وانتظار ما ستسفر عنه المعركة الدائرة بين الشعب الثائر فى الشارع، وبين السلطة الحالية، وكأنهم لا يدركون أن شظايا المعركة ستقضى على الجميع.
فيما اعتبر الدكتور عصام عبد الشافى، أستاذ العلوم السياسية، الوثيقة وسيلة من وسائل تشديد الضغوط السلمية فى مواجهة النظام الحالى، موضحا أن القدرة على الحشد خلف هذه المبادئ، وتوفير الدعم الشعبى لها، هما أفضل الطرق لإنجاح الوثيقة.
وأضاف عبد الشافى أنه يجب على مؤيدى الوثيقة رغم اتجاه اختلافاتهم تنحية أى خلاف جانبى من أجل تحقيق مبادئ ثورة 25 يناير والقضاء على الانقلاب العسكرى الحالى – على حد وصفه - .