بالتفاصيل: وثيقة "التحالف الوطنى" للتصالح مع "القوى الثورية"

أبرز بنودها: الإفراج عن المعتقلين.. السعى للقصاص لدماء الشهداء.. اختيار رئيس وزراء بكل الصلاحيات.. والثوار يشترطون التخلى عن عودة "مرسى".. وعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة
علمت "المصريون" من مصادر ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن التحالف يحضر حاليًا لإعداد وثيقة تصالح مع القوى الثورية تحفظ مبادئ الثورة، ومواجهة الحكم العسكري وعودة "دولة مبارك القمعية".
وكشفت المصادر، أن الوثيقة تتضمن عودة الشرعية كاملة غير منقوصة، حتى وإن كانت بشكل رمزي دون صلاحيات لرئيس الجمهورية، وإسناد كل الصلاحيات لرئيس وزراء تتوافق عليه القوى الثورية لحين إجراء انتخابات رئاسية.
كما تتضمن الوثيقة حسب المصادر توحيد الصفوف الثورية لمواجهة بطش الحكم العسكري، وعودة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، في إطار ثورة مضادة للانقضاض على كل مكتسبات الثورة.
وأكد أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس الشورى العام ل "الجماعة الإسلامية"، أن تحالف دعم الشرعية يدرس بشكل جاد إعداد وثيقة لحفظ مبادئ الثورة، وللتصالح مع القوى الثورية لتوحيد الصفوف مرة أخرى ضد حكم وبطش العسكر.
وقال إن الفكرة ما زالت في طور المناقشة، ولكنها لم تخرج للنور حتى الآن، مضيفًا أن المبادئ الثورية التي تتضمن الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وإسقاط التهم الملفقة لهم، وكذا تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق في مقتل المواطنين منذ 25 يناير 2011 حتى الآن ندرس تضمينها داخل الوثيقة.
ورفض حافظ فكرة تخلي التحالف عن عودة الرئيس محمد مرسي للحكم، إذ اعتبرها من البديهيات، وأنها شرط أساسي لكل الحراك الذي يملأ الشارع المصري، موضحًا أن هذه الفكرة لم تناقش من الأساس داخل التحالف لأنه من المسلمات.
وأردف: "لكن عودة مرسي ربما تكون رمزية وهو الأمر الذي من الممكن الترحيب به، حتى لو كانت عودة دون صلاحيات مقابل دعوته عمل انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد مجدي قرقر، القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن التحالف يسعى حاليًا لتشكيل كيان كبير، يضم معظم من شاركوا في ثورة 25 يناير من أجل الانتصار للثورة وكسر الحكم العسكري. ورأى أن الوجه القبيح للثورة المضادة ظهر جليًا في هذا الوقت، خاصة مع مطاردة كل من شارك في ثورة يناير.
وأشار إلى أن "الوثيقة" المحتملة سوف تتضمن نقاطًا لا خلاف عليها بين التحالف والقوى الأخرى، وعلى رأسها الإفراج عن جميع المعتقلين من كل الاتجاهات، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في جرائم القتل والقصاص من دماء قاتليهم منذ ثورة يناير حتى الآن، إضافة إلى إسقاط حكم العسكر.
وأكد أن تحالف دعم الشرعية متمسك بعودة الشرعية الدستورية، وعلى رأسها عودة الرئيس محمد مرسي لمنصبه، مشترطًا أي تحول ديمقراطي أن يكون عبر هذه الشرعية دون غيرها، فمرسي وحده هو الذي يملك الحق بتسليم سلطاته أو الدعوة لانتخابات مبكرة.
من جانبه، كشف أحمد عبد الجواد ل"المصريون" عن تفاصيل مبادرته لتوحيد الصف مرة أخرى بين الثوار والتحالف، مؤكدًا أن التحالف يرحب بذلك جدًا وبدا في تغير لغة خطابه تجاه الثوار ليبدو أكثر احتواءً.
وأشار إلى أنه تواصل مع عدد من القوى الثورية والمنشقين عن التيار الشعبي وحركة "تمرد"، وأنهم أبدوا تفهمًا وترحيب مبدئي بالمبادرة لكنهم طرحوا تساؤلاً "ماذا عن عودة مرسي؟"، وقالوا إنهم على استعداد للتصالح وتوحيد الصف بشرط تخلي التحالف عن عودة الرئيس المعزول.
وأضاف أنه طرح عليهم سيناريو التوحد حول هدف إسقاط حكم العسكر واستعادة ثورة 25 يناير على أن يختار الشعب بعدها بين استكمال الدكتور محمد مرسي لمدته، أو انتخاب رئيس جديد.
وأكد عبد الجواد ضرورة اعتراف جميع الأطراف بأخطائها في المرحلة الماضية، قائلاً: "الكل أخطأ والكل دفع ثمن خطئه، ولكن يجب العودة مرة أخرى وتوحيد الصف للحفاظ على ثورة 25 يناير والتي لا يوجد ثورة أخرى غيرها، واصفًا 3 يوليو بموجه ثورية خادعة في القلب منها قوة الثورة المضادة.
وأشار إلى أن التهمة التي وجهت إلى المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقص الأسبق بتعذيب أحد المحامين خلال ثورة 25 يناير دليل على أن ثورة يناير من يحاكم الآن.
في المقابل، أكد محمد كمال عضو المكتب السياسي لحركة "6إبريل"، رفض الحركة لأي مبادرات يطرحها "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، قائلاً إن "6 إبريل تنظر إلى هذا التحالف على أنه جزء من الثورة المضادة ل 25 يناير".
وأضاف أن مبادرتهم غير معترف بها، خاصة أن الإسلاميين حكموا مصر من قبل وفشلوا في تحقيق أهداف الثورة من قصاص لدماء الشهداء.
وأشار إلى أن الفجوة ما زالت قائمة بين القوى الثورية والإخوان المسلمين، ومن الصعب مناقشة المبادرة أو الوثيقة من البداية موضحًا أن مبادرتهم ما هى إلا مجرد غطاء وغاية لتحقيق أهدافهم ولا عزاء لأهداف الثورة.
ورأى أن الدليل على كلامه أن الجماعة ما زالت ترفع صور الرئيس المعزول محمد مرسى في كل تظاهراتهم ويدعون لعودته.
وفي هذا الإطار، طرح محمد عبد الله، أحد شباب حركة "6إبريل"، ضمانات لعدم تكرار نفس الأخطاء السابقة، متمثلة في التخلي عن عودة الدكتور محمد مرسي، والتعهد بعدم ترشيح أي مرشح من التحالف في الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعمهم لمرشح مدني، بالإضافة إلى التخلي عن الترشح في البرلمان القادم لإتاحة الفرصة للتيارات المدنية والثورية.
ورأى أن تلك الشروط لا تعد شروط ظالمة، حيث إن جماعة الإخوان هي من بدأ بالتخلي عن الثورة والثوار، كما أنها حاليًا تتعرض للاضطهاد، وبالتالي فالقبول بتلك الشروط لإعادة الثقة بينها وبين الثوار مرة أخرى لا تعد تكلفة كبيرة، وموضحًا أنه في حالة التوصل إلى صيغة للاتفاق فقد يتم الإعلان عن كيان جديد يضم كل الفصائل بالأهداف الجديدة التي تم الاتفاق عليها.
وقال محمد حازم، الناشط بحركة "الاشتراكيين الثوريين"، إن مبادرة التحالف مرفوضة قبل طرحها، مضيفًا: "إننا في جبهة طريق الثورة نفتح ذراعينا أمام من يريد الانضمام إلينا، سواء كان من الإخوان أو غيرهم شريطة الالتزام بكل البنود القائمة عليها الجبهة، حيث أحد أهم هذه البنود هو رفض عودة الرئيس المعزول محمد مرسى وكذا رفض عودة الشرعية التي يطالب الإسلاميون بها".
بدورها، قالت الناشطة السياسية غادة نجيب، إن فكرة التصالح مع جماعات وشباب الإخوان ليست مستحيلة ولكن هناك قواعد وخطوط عريضة يجب الاتفاق عليها مبدئيًا بين الطرفين وعلى رأسها الرجوع إلى ما قبل 11 فبراير 2011 بمعنى الرجوع للنقطة الصفر لثورة 25 يناير بمعنى نسيان الانتخابات البرلمانية، والرئاسية لجماعات الإخوان، وكل المؤسسات التي جاءت بعد ثورة 25 يناير بعدما أفشلتها أحداث 30 يونيه.
وأوضحت أن فى مقابل ذلك نسيان القوى الثورية وثوار يناير كل ما فعلوه الإخوان من مصائب خلال عام كامل وتجمعهم أرضية مشتركة للتكاتف معًا ضد حكم العسكر وضد الدولة الأمنية التي تعيشها مصر حاليًا.
وأكدت ضرورة العودة لشرعية الميدان لأن النظام لم يسقط بسقوط المخلوع ولكن استعجال الإخوان وتلهفهم على السلطة السبب فى إفشال ثورة يناير قائلة إن أذناب النظام كانت موجودة ولم يتم القضاء عليها من قبل جماعات الإخوان والسبب فى ذلك استعجال الإخوان على السلطة مستدركة "الإخوان ضيعوا الثورة بسبب الغباء".