"ائتلاف حقوق الطفل": الأطفال المقبوض عليهم فى "أحداث الداخلية" يتعرضون لانتهاكات

أشار احمد مصلحي، المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل، إلى وجود العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الذين تم القبض عليهم في أحداث وزارة الداخلية.
ونوه مصلحي، خلال المؤتمر الذي عقدته جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بمؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم بعنوان ( أحداث وزارة الداخلية)، أن القبض على طفل بهذا الشكل يعد انتهاكا للقانون، لأن الأطفال لديهم محكمة خاصة ومعاملتهم الجنائية تختلف.
وأكد مصلحي ان إلقاء القبض على 61 طفلا بينهم طفلان في الثانية عشرة من عمرهم أصيب احدهم ب 12 طلقة خرطوش بجسده.
وأضاف المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل، أن هؤلاء الأطفال الذين تم القبض عليهم والزج بهم جاء لتشويه الثوار والتخلص من أطفال الشوارع التي غابت مؤسسات الدولة عنهم، حيث تم القبض عليهم من خلال جنود الأمن المركزي ومدنيين من المباحث وأصحاب المحلات الذين لعبوا دور الكماشة وحاولوا القبض على أكثر عدد من الأطفال سواء من طلعت حرب أو قصر النيل.
من جانبه أكد محمد عبد العزيز، محامي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، أن الجبهة تقدمت ببلاغ للنائب العام برقم 365 ، تتهم فيه المشير والمجلس العسكري والجنزوري ووزير الداخلية ومساعد الأمن المركزي، إلا انه لم يتم التحقيق فيه، قائلا "إلى متى ستظل البلاغات حبيسة الأدراج".
واتهم عبد العزيز النيابة العامة بمحاولة إخفاء البيانات والإحصائيات حول المتهمين بشكل متعمد، مؤكدا الاعتداء عليهم.
فيما أوضح محمد عيد، مصمم بصفحة خالد سعيد، ما تعرض له من انتهاكات أدت إلى فقدان عينه اليسرى أثناء تظاهرة له بعد أحداث بور سعيد بميدان التحرير، مشيرا إلى أن إصابته جاءت من عقيد حاول "عيد" حمايته، حيث قال عيد إن الضربات بالخرطوش التي جاءت اتجاهه هو والمتظاهرين جاءت بعد حديث له مع العقيد بأنهم متظاهرون وليسوا بلطجية معتقدا بحصوله منه على وعد بعدم ضرب المتظاهرين.
وروى جمال غباشي، مهندس، مأساته التي تسببت في فقدان عينه أثناء مشاركته في مظاهرة سلمية بعد أحداث بورسعيد، مشيرا إلى أن التصويب الذي جاء من الأمن المركزي أثناء تواجده بأحد الأرصفة المجاورة، لم يكن عشوائيا وانه تم بعد تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع.