جبهة الدفاع عن متظاهري مصر تكشف مخالفات السلطات بشأن أحداث «الداخلية»

عقدت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أمس مؤتمرا صحفيا عن الأحداث المحيطة بوزارة الداخلية الأخيرة، علي خلفية مجزرة بورسعيد.
وقال المحامي أحمد حسن -عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر- أن أحداث الداخلية الأخيرة شهدت انتهاكات قضائية ونيابية لم يسبق لها مثيل، لافتا إلى من تم القبض عليهم تم التنكيل بهم، وتعرضوا لانتهاكات نيابية وشرطية، فلم يتم الاستجابة إلى عرض الأطفال القصر علي الطب الشرعي، من قبل رؤساء النيابة لم يستجيبوا.
وهو ما أكده المحامي أحمد عبد النبي -عضو الجبهة- الذي أضاف أن أول ما كان يتم إلقاء القبض علي المتهمين كانوا يتعرضون إلى التعذيب والاعتداء البدني، والذي قد أسفر عن حالتين إصابات بالقصور وقطوع والنيابة لم تستجب لإسعافهم، وبعد قرار حبس المتهمين وإيداعهم سجن طره تم ضربهم لمدة 4 ساعات بدون أي سبب، نتج عنهم كسر في الضلع في حالة واحدة.
وأكد عبد النبي أن ممارسات وزارة الداخلية مازالت مستمرة، بل توحش عن السابق، لافتا إلى العشوائية التي كان يتم القبض بها علي المواطنين، والذي كان بينهم 2 مكفوفين، ومعاق ذهنيا.
وقال المحامي أحمد مصلحي -المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل- أن بعد الثورة كان لدينا أمل في حدوث تغيير في الحقوق والحريات في مصر، لكن حدث العكس، مزيد من انتهاكات غير عادية لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع، لافتا إلى كشوف العذرية التي لم يسمع أحد عنها في عهد مبارك، إلى حملات التشويه علي منظمات المجتمع المدني الذين يدافعون عن الفئات المهمشة، والمحاكم العسكرية للمدنيين.
وأشار مصيلحي إلى أن تعرض الأطفال في أحداث الداخلية إلى انتهاكات عديدة، وخاصة أطفال الشوارع، مؤكدا أنهم ليس لهم أي علاقة بالأمر، سوى أنهم ذهبوا إلى ميدان التحرير لأنهم لم يجدوا العطف إلا في الميدان.
واتهم مصيلحي المجلس العسكري والحكومة باستغلالهم أطفال الشوارع لتداري علي الممارسات التي يفعلها الأمن بالمتظاهرين، والزج بهم كفكرة لتشويه للثورة، ومحاولة إقناع الشارع بأن الأيادي الخفية هي التي تحركهم، لكن الأيدي الخفية أصبحت دليل علي ضعف المجلس العسكري والحكومة في الدفاع عن الوطن.
وأضاف مصيلحي أن 61 طفل تم القبض عليهم، ولازال هناك 9 أطفال محبوسين منذ بداية الأحداث، أحد الأطفال أصيب في جسده ب12 طلقة خرطوش لديه 12 سنة.
وأشار مصيلحي إلى المخالفات القانونية في حجز الأطفال، موضحا أن مجرد القبض علي الطفل هو انتهاكات، فوفقا لقانون الطفل يعرض علي نيابة الطفل، ومحكمة الطفل الخاصة بالطفولة فقط.
مصيلحي أوضح أيضا أن التعامل مع الأطفال في سجون طرة جريمة في حقوق الطفل، حيث أن حبس الأطفال مع بالغين يعد جريمة، فهناك من يهدد الأطفال وهم ذاهبون النيابة.
وقال محامي مركز النديم محمد عبد العزيز أنه في أحداث وزارة الداخلية الأخير، ثلاث سلطات وصفت المتهمين بأنهم بلطجية بينهم السلطة التشريعية، والقضاء والذي قام بانتهاك حقوقهم، مشيرا إلى أن معظم المتهمين الذين تم عرضهم علي النيابة العامة لم يتم إسعافهم سواء من النيابة أو وزارة الداخلية، ولم يكن هناك أي عدالة إجرائية في التحقيق مع المتهمين سواء من القضاء أو النيابة.
ولفت عبد العزيز إلى تقدم جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ببلاغ ضد المشير وحكومة الجنزوري برقم 365 عرائض النائب العام ولم يتم التحقيق حتى الآن، مشيرا إلى حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان برئاسة السادات ووعدني أن ينظر في هذا الأمر، لكن المتهمين وصفوا بأنهم «بلطجية».
وتلي كلمة المحاميين عرض للمصابين والذي كان من بينهم محمد عيد -مصمم جرافيك في صفحة كلنا خالد سعيد-، والذي أصيب في الأحداث الأخيرة بطلق خرطوش في عينه اليسرى.
وقال عيد -خلال المؤتمر- أن المجلس العسكري مستمر في إصابة وقتل الثوار، لافتا إلى أن المتظاهرين كانوا يهتفون سلمية سلمية، قائلا «كنا نقف علي مسافة قريبة من جنود الأمن المركزي، لكني فوجئت بضابط يصوب بندقيته علينا وأصبت في عيني».
من جانبها، أصدرت الجبهة بيان خلال المؤتمر انتقدت فيه تصرفات وزارة الداخلية، والتي وصفها البيان ب«المهزلة»، لافتا إلى لعب دور البطولة من قبل الداخلية والأمن المركزي، بدعم وموافقة من يدير.
وأضاف البيان «م نعرف حتى الآن مصير البلاغات التي قدمت ضد المجلس العسكري وضباطه في وقائع الانتهاكات والتعذيب والقتل في أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2012».
كما أشار البيان لما أعلنته وزارة الصحة بوجود 11 حالة وفاة، 100 إصابة في العين، بالإضافة لحوالي 700 إصابة قطعية وخرطوش وإسعاف أكثر من 3500 حالة اختناق بالغاز، وهذه الإحصائيات تؤكد الاستخدام المفرط للقوة والعنف والاستعمال الشرس للأسلحة النارية، كذلك من يلقون في السجون هم الفقراء والمساكين والمتظاهرين السلميين، وكل من تصادف مروره في محيط وزارة الداخلية من قريب أو بعيد.