النيابة تخاطب الاتحاد الأوروبى لمد تجميد أموال نظام مبارك

تجري النيابة العامة مخاطبات حاليًا مع الاتحاد الأوروبى، بشأن الأموال المصرية المهربة من قبل رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك المودعة لدى بنوك دول الاتحاد، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لاستردادها لصالح خزينة الدولة
وقالت مصادر قضائية حسب ما نقلته صحف محلية إن الجهود المصرية تركز على محاولات إقناع الاتحاد الأوروبى بإصدار قرار بمد فترة تجميد أموال مبارك، ورموز نظامه، المتورطين فى قضايا فساد مالى، والمتهمين بالاستيلاء على أموال الشعب المصرى عن طريق استغلال نفوذهم.
وأضافت المصادر أن الجهود الحكومية تسير فى اتجاهين، أحدهما الدبلوماسى، عن طريق المخاطبات والمكاتبات بين وزارة الخارجية والدول الأوروبية، والثانى يتم عبر النيابة العامة، ومكتب التعاون الدولى التابع لوزارة العدل، لافتة إلى أن جهود النائب العام، المستشار هشام بركات، أسفرت عن صدور قرار من قبل الحكومة السويسرية بمد فترة تجميد الأرصدة الخاصة بالرئيس الأسبق مبارك، وعدد من رموز نظامه لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى انتهاء التحقيقات الجنائية فى مصر حول مصادر هذه الأرصدة.
وأوضحت المصادر أن قرار الحكومة السويسرية جاء استجابة للمبررات والأسباب التى أبرزها النائب العام المصرى لنظيره السويسرى فى إطار التعاون القضائى بين البلدين، والاتفاق على المضى قدمًا فى مجال تبادل المعلومات القانونية، ومساعدة مصر فى استعادة أموالها المنهوبة، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تعكف حاليًا على إعداد ملف بآخر التطورات والنتائج التى توصلت إليها التحقيقات القضائية فى الاتهامات الموجهة إلى رموز نظام مبارك بالفساد المالى، وإعداد تقارير بها، تمهيدًا لإرسالها إلى الاتحاد الأوروبى لدعم طلب مد فترة التجميد المقرر انتهاؤها يوم 22 مارس الشهر الجارى، لحين استكمال التحقيقات والانتهاء منها.