مصادر قضائية: سويسرا تمد تجميد أموال "مبارك" 3 سنوات.. ومخاطبات مع الاتحاد الأوروبى لمد الفترة حتى انتهاء التحقيقات فى قضايا الفساد.. وجهود دبلوماسية مكثفة لإعادة الثروات المصرية المهربة

كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة المصرية مازالت تجرى مخاطبات مع الاتحاد الأوروبى، بشأن الأموال المصرية المهربة من قبل رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك المودعة لدى بنوك دول الاتحاد، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لاستردادها لصالح خزينة الدولة.
وأكدت المصادر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن السلطات المصرية تقوم بجهود مضنية لإقناع الاتحاد الأوروبى، بإصدار قرار بمدة فترة تجميد أموال مبارك، ورموز نظامه، المتورطين فى قضايا فساد مالى، والاستيلاء على أموال الشعب المصرى عن طريق استغلال نفوذهم.
وأوضحت أن الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية تسير فى اتجاهين الأول منهما الاتجاه الدبلوماسى، عن طريق المخاطبات والمكاتبات بين وزارة الخارجية والدول الأوروبية، والاتجاه الثانى من خلال النيابة العامة ومكتب التعاون الدولى التابع لوزارة العدل.
وأشارت المصادر إلى أن الجهود التى بذلها النائب العام المستشار هشام بركات، أسفرت عن صدور قرار من قبل الحكومة السويسرية بمد فترة تجميد الأرصدة الخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك وعدد من رموز نظامه لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى انتهاء التحقيقات الجنائية فى مصر حول مصادر هذه الأرصدة.
وأضافت المصادر أن قرار الحكومة السويسرية جاء استجابة للمبررات والأسباب التى أبرزها النائب العام المصرى لنظيره السويسرى فى إطار التعاون القضائى بين البلدين والاتفاق على المضى قدماً فى مجال تبادل المعلومات القانونية ومساعدة مصر فى إعادة أموال الشعب المنهوبة.
ولفتت المصادر إلى أن السلطات المصرية تعكف حاليا على إعداد ملف بآخر التطورات والنتائج، التى توصلت إليها التحقيقات القضائية فى الاتهامات الموجهة إلى رموز نظام مبارك بالفساد المالى، وإعداد تقارير بها يتم إرسالها إلى الاتحاد الأوروبى لمد فترة التجميد المقرر انتهاؤها يوم 22 مارس الشهر الجارى، لحين استكمال التحقيقات والانتهاء منها.